صدور قرار بازداشت موقت با اصل برائت مغاير است

(ميرمحمدصادقي)



استاد دانشگاه شهيد بهشتي، صدور قرار بازداشت موقت را مغاير با اصل برائت دانست و تاكيد كرد كه اين قرار به حق دفاع متهم خدشه وارد ميكند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در همايش ملي دانشجويي كاهش مجازات حبس، راهكارها و چالشها با بيان اينكه تورم جمعيت زندانها در كشورها داراي آمار گوناگون است، تورم كيفري را مشكل ايران دانست و افزود: جمعيت زنداني نسبت به فضاي زندانها بسيار زياد است و با توجه به نكات منفي زندان از قبيل مسايل بهداشتي، سوء تغذيه، عدم مراقبت پزشكي، شيوع بيماريها، سوءرفتارهاي جنسي، اعتياد، تأثير بر خانواده، نفرت زندانيها از جامعه، خاصيت سازمانيافتگي زنداني بسياري از كشورها را به موضوع مجازات جايگزين حبس كشاند.

وي با بيان اين كه مجازات حبس مثل مجازات اعدام نيست كه با يك قانون لغو شود اظهار داشت: مجازات حبس هنوز جزو اصليترين مجازاتها در دنيا براي جرايم سنگين است و بعيد است جايگزين مناسبي براي حبس پيدا كنيم زيرا افكار عمومي دنيا هنوز طرفدار حبس است.

اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه مجازات حبس قابل لغو شدن نيست، افزود: مجازات حبس را ميتوان تقليل داد يا شرايط زندان را طوري كرد تا دامنهي مشكلات كم شود اما نكتهي مهم آماده كردن اذهان مردم و قضات است تا حبس در تمام موارد به عنوان مجازات در نظر گرفته نشود.

ميرمحمدصادقي با بيان اينكه حبس در ايران به دو قسمت پيش و بعد از محاكمه تقسيم ميشود، افزود: در رابطه با حبس پيش از محاكمه طبق مادهي 132 آيين دادرسي كيفري مبني بر اصل اختيار قاضي ميتوان سبكترين قرار شامل التزام خروج از كشور به شرط شرافت تا سنگينترين قرار يعني صدور قرار بازداشت موقت را در نظر گرفت.

اين استاد دانشگاه، صدور قرار بازداشت موقت را مغاير با اصل برائت دانست و افزود: طبق اصل برائت نميتوان كسي را مقصر دانست مگر اينكه محكوميت و تقصيرش بدون شبهه احراز شود. وقتي بدون اثبات تقصير، فردي را بازداشت موقت كنيم با اصل برائت در تناقض است و به اصل حق دفاع متهم خدشه وارد ميكند.

وي گفت: در آيين دادرسي كيفري، صدور قرار بازداشت موقت به جاي اينكه در فصل 4 آمده باشد در فصل 2 به طور خاص آمده است كه نشانگر آن است كه مقنن به اين مسأله توجه كرده است.

ميرمحمدصادقي به بررسي حبس بعد از محكوميت پرداخت و افزود: در حال حاضر در قوانين، تمهيداتي انديشده شده براي اينكه از اعزام مجرمان محكوم شده به حبس جلوگيري شود. قضات براي استفاده از اين راهها بايد تشويق شوند.

وي در ادامه به بررسي قوانين موجود در رابطه با صدور قرار تعليق، تخفيف، جايگزيني حبس، آزادي مشروط به منظور حبسزدايي پرداخت و گفت: يكي از مشكلات كشورهاي غربي اوباشگري ورزشي است كه بعد از مسابقات به ويژه فوتبال برخي از افراد اقدام به تخريب عمومي و برهم زدن نظم ميكنند كه به همين منظور به جاي حبس، آنها را از ورود به استاديوم، سفر كردن به كشورها و شهرهاي ديگر جهت تماشاي فوتبال تيم محبوبشان محروم ميكنند كه اين موضوع ميتواند مفيد باشد.

به گفتهي وي، قوانين بازداشت موقت و حبسهاي پس از محكوميت قابل اصلاح است اما در وضع موجود، موارد و تمهيداتي انديشيده شده كه با توجه به آنها اقداماتي نسبت به كاهش حبس انجام ميشود كه اين موارد به طور شايسته و بايسته مورد استفاده قرار نميگيرد.

عضو هيأت امناي دانشگاه شهيد بهشتي بر جلوگيري از افراط و تفريط در صدور مجازات حبس تأكيد كرد و گفت: برخي معتقدند حبس شرعي نيست كه اين صحبت مبتني بر واقعيت نيست و بسياري از فقها اصل مشروعيت حبس را تأكيد و به بررسي موضوعاتي راجع به انواع زندان، تفكيك جنسيتي، هزينهي زنداني و مساعد بودن شرايط زندان تأكيد كرد.

به گفتهي وي، برچسب ضدشرعي زدن به حبس يا استفادهي زياد از زندان و حبسمحوري در قوانين درست نيست و از دچار شدن به افراط و تفريط در دادن حبس بايد پرهيز کرد

05/10/86 ـ ایسنا