مقدمه : پس از شناسايي و تعريف كامل اوراق بهادار شناور در فصل قبل در اين فصل به بررسي فقهي انتشار اوراق بهادار شناور پرداخته مي گردد . بدين منظور در ابتدا به تعريف ربا و شرايط تحقق آن پرداخته مي گردد . در قسمت عبد با مقايسه مختصر بازار مالي صدر اسلام و بازار مالي فعلي به لزوم استفاده از ابزارها و نهاد هاي جديد به منظور بهبود ارتباطات و كاهش هزينه مبادله تاكيد مي گردد . با توجه به مباحث و اصول بيان شده در قسمت قبل در قسمت نهائي تحقيق انواع اوراق بهادار شناور مطابق با قوانين اسلامي معرفي مي گردد. لازم به ذكر مي باشد كه اين بررسي هاي فقهي با استفاده از متون و ادبيات اسلامي و اقتصاد اسلامي صورت گرفته و مبتني بر برداشتهاي محقق مي باشد.
بررسي فقهي اوراق قرضه متداول در بازار مالي جهان
با توجه به تعريف اوراق قرضه در فصل قبل و بيان اركان آن ، اوراق قرضه منتشر شده در بازار مالي جهان داراي ويژگي هاي زير مي باشد :
الف)اوراق قرضه ، بدهي انتشار دهنده و طلب سرمايه گذار را نشان مي دهد و در فقه و حقوق اسلامي با عقد "قرض"منطبق است.
ب) نرخ بهره قطعي و از پيش بعيين شده از اركان اصلي اوراق قرضه به حساب مي آيد .
ج) ارزش اسمي بازاري اوراق قرضه تحت تاثير نوسانات عرضه و تقاضا در بازار مالي،با ارزش اسمي آن تفاوت مي كند . وجود ويژگي اول و دوم كه مهمترين اركان و خصوصيت اوراق قرضه هستند سبب گرديده است كه كاربرد اوراق قرضه در بازار مالي اسلامي ، بدليل شبهه ربوي بودن ، مورد ترديد قرار گيرد . براي روشن شدن اين مسئله به تعريف ربا و انواع آن و ملاكها و معيار هاي تحقق آن پرداخته مي شود.
ربا در لغت عرب در سه معني "زيادي،علو،نمو"بكار برده شده است و از ماده "ربوه"است._عيوضلو،1383)
در اصطلاح فقها ربا به معناي زيادي خاصي اطلاق مي گردد كه بدو صورت تحقق مي يابد:
الف) رباي معوضي يا معاملي (بيع ربوي ) : در مبادله دو كالا هم جنس كه با وزن يا پيمانه مشخصي سنجيده مي شوند ، در صورتيكه ف توسط يك طرف معامله زياد تر گرفته شود ، معامله ربوي و باطل و حرام است.
امام خميني (ره)دو شرط زير را براي تحقق رباي معاملي بيان مي كند :
1_اتحاد جنس از نظر عرفي ، بنا بر اين اگر عرف به وحدت جنسي بين دو چيز حكم كند، بيع آنها به تفاضل جايز نيست ، اگر چه در برخي از صفات يا خواص يا ويژگي ها با هم فرق داشته باشند .
2_آن دو كالا _ثمن و مثمن ) مكميل و موزون باشند ومعدود نباشند يعني مانند شير ياشد كه با پيمانه "ليتر " خريد وفروش مي شود يا مانند گندم كه موزون است . لذا در اشياي شهردني مانند لباس و وسايل منزل ، رباي معاملي مطرح نيست .
ب) رباي : رباي قرضي آن است كه انسان ، پول يا جنسي را به ديگري قرض دهد با اين شرط كه در موقع باز پرداخت دين ، چيزي يا مقداري اضافه بر اصل مبلغ قرض به قرض دهنده برگرداند . اين شرط زيادت در قرض ، چه به صورت صريح يا ضمني باشد ربا و حرام است وبين شرط زيادت عينه (براي مثال ده درهم قرض دهنده ) يا شرط منفعت و انتفاع (استفاده از خانه يا اتومبيل لباس قرض دهنده ) يا شرط منفعت و انتباع (استفاده از خانه يا اتومبيل قرض گيرنده )يا حتي صفت بهتر (براي مثال اسكناس كهنه قرض دهد و شرط كند كه اسكناس نو پس بگيرد ) فرقي نيست .
در خصوص احكام و علل حرمت ربا ، مطالب زيادي بصورت مقاله ، كتاب و غيره توسط محققين مختلف بيان شده است كه به شكل مختصر يا مفصل اوله حرمت رباومصاديق آنرا بيان كرده اند . در اين سه قسمت براي جلوگيري از طولاني شدن بحث از بيان اين مطالب خودداري مي گردد.
به هرحال بطور خلاصه از آيات وروايات موجود در زمينه ربا وحرمت آن مي توان نكات اصلي زير را استخراج نمود (عيوضلو، 1383:ص42)
1_در روايات و آيات موجود ، با لحن بسيار شديدي به تبيين حرمت ربا پرداخته شده است
2_ربا نه تنها در قرض مصرفي حرام است ، بلكه در قرض توليدي نيز حرام است )موسويان،1384)
3_ شرط زيادت چه در عقد قرض و چه در ازاي مهلتي كه براي اداي قرض پس از سررسيد داده مي شود ، حرام است.
4_شرط زيادت به هر نحو كه باشد، ربا محسوب مي شود و حرام است.
5_درروايات علاوه بر رباي قرضي ،رباي معاملي نيز تحريم شده است.
6_رباي معاوضي فقط در بيع نيست ، بلكه مي تواند در مطلق معاوضات، حتي صلح نيز با تحقق شروط آن بوجود آيد.
7_اهم فلسفه و علل تحريم ربا در آيات و روايات عبارت است از :
الف)ربا اكل مال به باطل است و اكل مال به باطل حرام است.
ب) ربا موجب جلوگيري از انجام كارهاي خير و شايسته مي گردد و تحريم آن سبب ايجاد انگيزه براي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري سالم است.
ج)ربا مصداق بارز ظلم است
د)ربا موجب اتلاف مال و فساد مالي مي شود.
8_ربا و تحقق آن در غير عقد قرض تعريف نشده است. عقد قرض را مي توان به صورت زير تعريف كرد .(مطهري،1383:ص40)
"قرض تمليك به ضمان است ".بعبارت ديگر در قرض اولا مالكيت به فرد قرض گيرنده منتقل مي شود و لذا از اين جهت عقد قرض با عقد بيع و هبه (بخشش)هيچ فرقي نمي كند . تمليك به ضمان يعني قرض گيرنده متعهد مي شود كه مشابه كالاهاي قرض گرفته شده را در زمان باز پرداخت قرض ،تعويه نمايد.
باتوجه به خصوصيات ذكر شده در بالا و نصوص اسلامي ، معيارها و ملاكهاي اصلي براي متمايز كردن قرار دادهاي ربوي از غير آن به شرح زير مي باشد :
1_جر منفعت و تعيين زيادت :با توجه به تعريف ربا ، عقد ربوي عقدي است كه عوضين (اجناس مورد مبادله)مساوي نبوده و در يك طرف نوعي زيادت و نمو ملاحظه شود كه ما بازايي در طرف ديگر ندارد . اين زيادت و نمو حاصله در طرف ديگر ،بعنوان منفعت يا سود مادي تلقي مي گردد كه در روايات مربوط با اصطلاح "جر منفعت"شناخته شده است .بطور خلاصه بر اساس اين معيار در عقد قرض ، هر گونه شرطي كه به نفع زيادي مادي منجر شود ، ربا محسوب مي شود و حرام است .
2_انتقال مالكيت : با توجه به تعريف عقد قرض ،لزوم تحقق ربا انتقال مالكيت از قرض دهنده به قرض گيرنده است.
با توجه به مطالب ذكر شده شكي نيست كه در نظريه هاي اقتصاد اسلامي ، هرگونه ربا و بهره حرام مي باشد .به اين ترتيب هر گونه نرخ بازده از پيش تعيين شده براي سرمايه پولي در چهارچوب عقد قرض ، بهره و ربا تلقي مي شود و ممنوع است و بنا بر اين ، كليه ابزارها و هعمليات پولي كه بر اين اساس استوار است ، در الگوهاي رفتاري اسلامي كاربردي ندارد.لذا اوراق قرضه با ماهيت مورد استفاده در بازار مالي جهان و با حفظ اركان موجود در آن قطعاربوي بوده و حرام است و امكان استفاده از آن در بازار مالي اسلامي نمي باشد .در بازار مالي اسلامي بر اساس عقود مختلف مشاركتي همانند مضاربه ، مزارعه و.... امكان نقل وانتقال سرمايه بين افراد و تعيين يك ميزا نسود معين امكان پذير است و هيچگونه منعي در انجام اين قراردادها صورت نپذيرفته است و حتي در مواردي براي به جريان انداختن سرمايه ها و افزايش توليد و تلاش در سطح جامعه تشويقهايي در جهت انجام اين قراردادها صورت پذيرفته است . در قسمت بعد تحقيق ضمن بيان وبررسي اين قراردادها سعي مي گردد كه اختلاف اساسي اين قراردادها با ربا تعيين شود تا بدين وسيله دليل ربوي بودن آنها مشخص گردد .
معرفي و بررسي قراردادهاي فقهي موجود در بازار سرمايه اسلامي
با بررسي عقود مختلف موجود در اقتصاد مي توان اين عقود و معاهده رابه دو دسته كلي زير تقسيم نمود :
1-عقود غير انتفاعي :كه در آن هدف پرداخت كننده سود كسب منفعت مادي نمي باشد بلكه دنبال انجام وظايف اخلاقي و انساني مي باشد . مهمترين اين عقود و معاهده عبارتند از :قرض الحسنه ، صدقه،عاريه ، وديعه،وقف وهبه(بخشش)
2-عقود انتفاعي كه در آن فرد قرض دهنده بعنوان يك سرمايه گذار بدنبال كسب سود ماري مي باشد . اهم اين عقود و معاهدات عبارتند از :
الف)عقود مبادله اي (معامله اي )كه شامل خريد و فروش ، نقد ، نسيه ، اجاره به شرط تمليك ،سلف
ب)عقود مشاركتي : شامل شركت ،مضاربه ،مزارعه و مساقات
ج)عقود انعطاف پذير :كه شامل جعاله و صلح مي باشد و در اين عقود بسته به وضعيت و شرايط موجود مي توان خواص و ويژگيهاي مشتركي از عقود قبل را تركيب نمود . براي شناسايي بهتر عقود انتفاعي فوق تعريف مختصري از عقود و معاهده هاي اصلي بالا بيان مي گردد (موسويان ،1376)
-شركت :شركت عبارتست از بستن قرارداد براي به كار اندهختن سرمايه مشترك در فعاليت هاي اقتصادي . اطلاق شركت به اين اعتبار است كه چند نفر سرمايه تشكيل داده و قرار مي گذارند با آن سرمايه مشترك يك نوع فعاليت اقتصادي (توليدي يا بازرگاني)داشته باشند . شركت دوركن اساسي دارد : سرمايه و اعضاء . از آنجا كه در شركت سود وزيان نسبت به سهام تقسيم مي شود ،افراد نمي توانند سرمايه هاي جداگانه داشته باشند ،بلكه بايد همه سرمايه ها به يك سرمايه كه وحدت عرض داشته باشد ،تبديل گردد. ركن دوم شركت ،اعضاءهستند كه مالك سرمايه شركت هستند.
-مضاربه:پيماني است كه بين عامل و صاحب سرمايه منعقد مي شود وبر اساس آن عامل با مال التجاره صاحب سرمايه به دادو ستد مي پردازد و در مقابل به نسبت درصدي از منافع با وي شريك باشد.در انجام اين معاهده بايستي به نكات زير توجه شود :
الف)عقد مضاربه اختصاص به اموربازرگاني دارد و در امور توليدي امكان پذير نيست .
ب)سهم صاحب سرمايه از سود فعاليت بصورت در صد معيني از كل سود از همان ابتداي قرارداد تعيين مي شود .
ج) عامل فقط در سود فعاليت شريك مي باشد و در صورتيكه فعاليت زيانده باشد ،كليه زيان آن بر دوش صاحب سرمايه مي باشد.
د)امكان فسخ قرارداد از سوي عامل يا سرمايه گذار در هر زماني امكان پذير است . يهني هريك از طرفين هر زماني كه احساس كنند ادامه كار به نفع آنها نيست و يا به هر دليلي ديگر نخواستند به قرار داد ادامه دهند ،مي توانند اعلام انصراف نمايند . در صورت لزوم مي توان در آغاز فعاليت با قرار دادن شروط معين و مشخصي مدت عقد قرار داد مضاربه را تا تاريخ مشخصي ،تعيين نمود.
ه) گروهي بودن عقد مضاربه : يهني اين عقد مي تواند به عضويت يك گروه يا چند موسسه دراجراي قرارداد يا سرمايه گذاري و يا هر دو طرف صورت پذيرد.
-عقد مزارعه :قراردادي است بين صاحب زمين زراعي و كشاورز كه به موجب آن كشاورز زمين راكشت مي كند و محصول به نسبت معين ومورد توافق بين آ»ان تقسيم مي شود . در مزارعه شرط است كه زمين آماده بهره برداري باشد.
-مساقات : قراردادي است بين مالك وباغبان كه بر اساس آن باغبان كه باغ را در مدت معيني نگهداري مي كند وسپس هر دو به نسبت مورد توافق در محصول شريك مي شوند.عقد مساقات همانند عقد مزارعه از عقود لازم است و طرفين بدون رضايت ديگري نمي توانند آنرا فسخ كنند .
-جعاله عبارت است از التزام به عوضي در قبال انجام عملي كه از نظر شرعي حلال و از نظر عقلاني م..........است . اين عقد به دو صورت انجام مي شود ،
عمومي : بعنوان مثال جاعل مي گويد هر كس لباس مرا بدوزد يا خانه مرا بنا كند ،خلاف فلان مبلغ به او مي دهد . و خصوصي كه جاعل بر شخص خاصي تاكيد نمايد.همانطور كه در بالا مشاهده مي شود مكتب اقتصادي اسلام به منظور تسهيل فعاليت هاي توليدي و تجاري اشكال مختلف عقد و معاهده هاي مالي وانتفاعي را معرفي و امضاء نموده كه با بررسي دقيق و موشكافانه آنها با توجه به تعاريف ارائه شده ،مشاهده مي گردد خصيصه اصلي در همه آنها مشاركت صاحب يا صاحبان سرمايه با عامل يا عوامل اقتصادي –كارفرما – مي باشد . با وجود اين عقود متنوع امكان نامين مالي براي بنگاهها و موسسات توليدي و تجاري در بخشهاي مختلف صنعتي ،كشاورزي ، بازرگاني و خدمات مهيا مي باشد . در نظام مشاركتي كه مكتب اقتصاد اسلامي بر آن تاكيد دارد ،صاحب پس انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره اي ثابت و از قبل تعيين شده ،كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز عامل و بنگاه اقتصادي را تامين مي كند و در سود و زيان فعاليت با توجه به توافقي كه با كارفرما كرداه ،سهيم مي شود . واضح است كه نسبتهاي تعيين شده براي تقسيم سود بين سرمايه گذار و عامل اقتصادي بر اساس شرايط موجود مي تواند تغيير كند.
مقايسه اين نظام مشاركتي در مكتب اقتصاد اسلامي با نظام بهره در مكاتب رايج جهان نشان مي دهد كه نظام مشاركتي بدلايل زير نسبت به نظام ربوي و مبتني بر بهره داراي مزيت مي باشد :-كاهش ريسك فعاليت اقتصادي براي كارفرما و افزايش سرمايه گذاري در كل اقتصاد ،افزايش ثبات اقتصادي و جلوگيري از نوسانات شديد بازار مالي و وقوع بحرانهاي مالي در اقتصاد بدليل سهيم بودن صاحب سرمايه در ضرر هاي احتمالي موجود
-كاهش هزينه هاي توليد در اثر ثبات نرخ بازده اقتصاد وتعيين آن بر اساس متغير هاي حقيقي و واقعي اقتصاد ، عادلانه توزيع در آمد بين عوامل توليد وافزايش رفاه عمومي
با توجه هبتاكيد مكتب اقتصادي اسلام هبمقوله مشاركت بين عامل اقتصادي وسرمايه گذار وسهيم بودن سرمايه گذار در سود وزيان فعاليت اقتصادي ،در بازارمالي اسلامي نيز بايستي اين اصل كلي مورد توجه قرارگيرد و كليه ابزارهاو نهادهاي مالي موجود در اين بازار در انجام فعاليت هاي اقتصادي مولد انتفاعي بايستي مبتني بر مشاركت باشند ودر امور اقتصادي غير انتفاعي امكان استفاده از قرض الحسنه يا وقف و..... ميباشد كه در اين امور پرداختها بلا عوض يا بدون انتظار كسب سود يا منفعت مالي مي باشد .
حال با توجه به شناخت ماهيت قراردادهاي مورد تاكيد در اسلام در قسمت بعد به مقايسه بازار مالي صدر اسلام و بازار مالي در جهان امروز پرداخته مي گردد .
مقايسه ويژگي هاي بازار مالي صدر اسلام وبازار مالي كنوني :
در اين قسمت با بيان خصوصيات و ويژگي هاي بازار مالي در اقتصاد صدر اسلام ومقايسه آن با وضعيت فعلي بازار مالي در جهان امروز به دنبال تاكيد هر چه بيشتر جهت ضرورت انجام نو آوري هاي مالي مختلف به منظور دستيابي به اهداف بازار مالي در اقتصادهاي جديد فعلي خواهيم بود . بخش ملل قسمتي از اقتصاد است كه دو وظيفه عمده بر عهده آن است اول تجميع پس انداز هاي كوچك و بزرگ در اقتصاد و واگذاري آنها به سرمايه گذاران يا به عبارت ديگر جمع آوري وجوه از كسانيكه مازاد وجود دارند و انتقال آن به كسانيكه نيازمند وجوه هستند . دومين وظيفه بازار مالي كاهش ريسك در اقتصاد از طريق مكانيسمهاي موجود در بازار مالي عدم كاهش ريسك در اقتصاد از طريق مكانيسم هاي موجود در بازار مالي عدم اطمينان و بيمه و همچنين ايجاد تنوع در سبد دارايي افراد و تقليل ريسك از اين طريق مي باشد . با توجه به وظايف بازار مالي ،وجود اين بخش از اقتصاد در كنار بخش حقيقي اقتصاد كه به توليد كالاها وخدمات مختلف مي پردازد ،براي ادامهحيات اقتصاد بسيار ضروري و لازم است و اقتصادي را نمي توان يافت كه بدون وجود بخش ماليبه حيات خود ادامه دهد . بخش حقيقي وبخش مالي همانند دو چرخه يك دوچرخه در صورتيكه هماهنگي لازم را داشته باشند و نيازهاي يكديگر را تامين نمايند ،در نهايت مي توانند باعث رشد وتوسعه اقتصاد در كشور گردد و هرگونه نقص در هر كدام از ايندو بخش تاثيرات متقابل برروي بخش ديگر خواهد داشت و كارايي و عملكرد كل اقتصاد را كاهش مي دهد .
بررسي بازار مالي در صدر اسلام نشان مي دهد كه افراد موجود در بازار مالي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود:عرضه كنندگان وجوه يا كسانيكه داراي مازاد وجوه جهت قرض دادن بودند كه اين دو دسته ثروتمندان موجود در جامعه (پس انداز كنندگان بزرگ و افراد قشر متوسط كه پس انداز هاي كوچك داشتند ،تقسيم مي شوند.
روشها و مكانيسمهاي موجود براي نقل وانتقال وجوه بين افراد بر اساس نوع معاهده يا نياز تقاضا كنندگان وجوه به انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي شود كه در قسمت قبل به تفصيل هر كدام توضيح داده شد.در اين بازار متقاضيان وجوه براساس يازهاي خود براي انجام امور مختلف در قالب عقود معاهده هاي متنوع موجود در بازار ،عمل مي كردند.
ابزارهاي مالي مورد استفاده در اين بازار عمدتا شامل پول نقد يا نقدين (سكه هاي نقره اي و طلا،درهم و دينار)بود و در مواردي نيز از حواله جات استفاده مي گرديد . نهاد مالي خاصي در اين بازار وجود نداشت زيرا از آنجا كه تعداد شركت كنندگان در اين بازار محدود بود و اطلاعات كامل در مورد عرضه كنند گان وتقاضا كنندگان وجودداشت ،افراد متقاضي مستقيما به افراد اعتبار دهنده رجوع مي كردند ونياز هاي خودراتامين مي نمودند ولذا اصولا به دليل كوچك و شفاف بودن بازار نيازي به نهادهاي مالي براي واسطه گري بين عرضه كنندگان وتقاضا كنندگان وجوه نبود . با توجه به ساختار بازار مالي اقتصاد صدر اسلام كه در بالا به طور مختصر توضيح داده شد وهمچنين نوع چهارجوب اقتصادي-سياسي –اجتماعي حاكم بر آن جامعه ،ويژگي هاي اصلي كه باعث تمايز اساسي بين بازار مالي صدر اسلام و بازارهاي مالي كنوني گشته عبارتند از :
1)تعداد مشاركت كنندگان در اين بازار بسيار محدود بود و لذا امكان مذاكره مستقيم بين مشاركت كنندگان در اين بازار وجود داشت
2) محدوده جغرافيايي اين بازار محدود به شهر ها و حومه هاي هر شهر بود ، و لذا هزينه ارتباطات بسيار اندك و حتي در بسياري از موارد صفر بود .
3) به دليل كوچكي بازار نيازها وخواسته هاي عرضه كنندگان وتقاضا كنندگان وجوه كاملا مشخص ومعيني بود ، بعبارت ديگر در اين بازار شفافيت كامل اطلاعات وجود داشت وهزينه كسب اطلاعات صفر بود .به عنوان مثال فردي كه براي رفع نيازهاي مصرفي خود نيازمند قرض گرفتن از بازار مالي بود به طور مشخص به افراد نيكوكاري كه بعه امر قرض الحسنه ،صدقه يا هبه مي پرداخت مراجعه مي نمود واز طريق اين عقود نياز خود را تامين مي نمود . همچنين افرادي كه در امور توليدي ، بازرگاني و كشاورزي نيازمند وجوه بودند از طريق عقود مشخص ومعين موجود به افرادي كه حاظر به همكاري و مشاركت با آنها بودند مراجعه مي نمودند وتامين مالي لازم را صورت مي دادند .
4) با توجه به نوع فعاليت هاي موجود ددراقتصاد صدر اسلام وسازوكارهاي اعطاء تسهيلات به متقاضيان وجوه ،مشاهده مي شود كه بازارمالي در آن دوره از تنوع بسيارزيادي برخوردار بوده است و افراد مختلف بانيازها و روحيات متنوع امكان مشاركت در اين بازار را داشتند .
5) در بازارمالي صدر اسلام بازار بيمه يا عدم اعتماد وجود نداشت و همين امر باعث گرديده كه ريسك و خطر فعاليت اقتصادي در اين بازار بيشتر از بازارهاي مالي فعلي گردد.مكانيسم كاهش وتقليل ريسك در بازار مالي صدر اسلام ، وجود مشاركت در امور توليدي و بازرگاني پر خطر بين كارفرما و سرمايه گذار بود و اين امر تا حدي سبب تقليل ريسك فعاليت اقتصادي براي هر دو طرف مي گشت . در بازارهاي مالي جديد به دليل ظهور بازار بيمه و عدم اطمينان وهمچنين از بين رفتن وامكان كنترل بسياري از حوادث غير مترقبه كه باعث ايجاد ضرر وزيان در فعاليت اقتصادي مي گشت –همانند وقوع خشكسالي وجود آفات گياهي مختلف و .... در فعاليت هاي كشاورزي يا دزديدن مال التجاره و يا از بين رفتن آن درجريان حمل و نقل آن و...-نهايتا ريسك و خطر فعاليت اقتصادي بسيار كاهش يافته وسرمايه گذار و كارفرماي اقتصادي در صورت نگاه علمي و تخصصي به فعاليتهاي موجود واستفاده از مكانيسمهاي بازار وعدم اطمينان مي توانندبازده معقول واقتصادي مناسبي و مطمئني را بدست آورند .
6) ابزارمالي مورد استفاده در بازارمالي صدر اسلام عمدتا پول بود كه اين پول داراي ارزش حقيقي معين و مشخصي بود ووظيفه آن ارزش گذاري كالاها وخدمات مختلف و تسهيل مبادله(وسيله ي رابط براي مبادله اشياءمختلف)بود. باتوجه به ماهيت اقتصاد صدر اسلام ارزش حقيقي و اعتباري پول خيلي متفاوت از هم نبود ،بعبارت ديگر پديده تورم و كاهش ارزش پول كه باعث كاهش ارزش اعتباري پول و اختلاف شديد بين ارزش حقيقي آن –براساس بخشي حقيقي و قدرت خريد پول تعيين مي شود- و ارزش اعتباري گردد لذا وظيفه جديدي براي پول بعنوان ابزار ذخيره ارزش تعريف شده كه به وظيفه سفته بازي يا بورس بازي شهرت يافته است . براساس اين وظيفه جديد در اقتصاد هاي كنوني پول بعنوان وسيله اي كه باعث ايجاد بازده مي گردد ،في تفسه مورد توجه قرار مي گيرد و بخشي از دارايي هاي افراد به صورت پول نقد نگهداري مي شود .
ايجاد تغيير در ماهيت پول وتعريف وظايف جديد براي آن دراقتصادهاي كنوني سبب گرديده است ،عده اي از محققين اقتصاد اسلامي ،پول در اقتصادهاي كنوني را پديده اي جديد باويژگيهاي منحصر به فرد و مربوط به شرايط فعلي اقتصاد بدانند كه در قسمت هاي بعد تحقيق در مورد آن بيشتر بحث مي گردد.
با مقايسه اين ويژگي ها با شرايط وويژگي هاي حاكم بر بازار مالي در جهان كنوني متوجه مي شويم كه اولا بازار مالي در اقتصادهاي كنوني بسيار گسترده تر وفراگير تر شده است .
بازار مالي كنوني هم از لحاظ تعداد مشاركت كنندگان و هم از لحاظ نوهع فعاليت ها وخواسته هاي موجود و هم از لحاظ منطقه جغرافيايي بسيار رشد و توسعه يافته است .هم اكنون به جرئت مي توان گفت بر اساس ابداعات تكنولوژيكي صورت گرفته در بخش ارتباطات واطلاعات بايك بازار مالي جهاني روبرو هستيم كه در ا» تعداد بسيارزيادي عرضه كننده وتقاضا كننده وجوه وجود دارند ،لذا امكان برقراري ارتباط مستقيم بين فعالين اين بازار وجودندارد و نهادهاي مالي با مكانيسم هاي مختلف و متوع به واسطه گري در اين بازار جهاني مي پردازند .
ثانيا:اطلاعات در مورد خواسته ها وانگيزه ها ونيازهاي مشاركت كنندگان در اين بازار شفاف و كامل نيست و به رضوح بازار مالي صدر اسلام نيست . در بازار مالي فعلي عرضه كنندگان وتقاضا كنندگان نيازها و انگيزه هاي خود را به طور ضمني در استفاده از ابزارها ومكانيسمهاي موجود در اين بازار نشان مي دهند . به عنوان مثال فردي كه به انگيزه كسب سود مادي پس انداز مي كند از ابزارهاي مالي همانند حسابهاي پس انداز سرمايه گذاري واوراق بهادار ،سهام و..... استفاده مي كند. بعبارت ديگر در يك بازار مالي گسترده ومتنوع نوع استفاده مشاركت كنندگان از ابزارهاي مالي تا حد زيادي بيانگر انگيزه ها ونوع نيازها ي آنها مي باشد.
ثانيا: ابزارهاي مالي در بازار هاي مالي فعلي بسيار گسترده تر ومتنوع تر گرديده و اين ابزارهاي مالي با توجه به تغيير شرايط اقتصادي جامعه ، دچار تغيير ماهوي گرديده اند و صرف همنامي اين ابزارها بيانگر مشابهت خصوصيات و ويژگي هاي آنها در بازار مالي فعلي وصدر اسلام نمي باشد.
لذا توجه به مطالب بالا در بررسي ابزارها و نهاد هاي نوين و جديد در بازار مالي فعلي بسيار ضروري ولازم است . به عنوان مثال صرف اينكه در برخي ابزارهاي مالي يك بازده مشخص و معين در ابتداي دوره سررسيد تعيين مي گردد ،نشانگر ربوي بودن آن نمي باشد . بلكه اين امر مي تواند ناشي از اين باشد كه اولا اين بازار مبتني بر مشاركت است وثانيا به دليل ريسك و خطر اندك اين فعاليت كارفرما ميزان ومقدار مشخصي از بازده را در ابتداي دوره تضمين مي كند . لذا بازده مشخص ومعيني به اين ابزار مالي تعلق مي گيرد كه ماهيتا با اصول اقتصاد اسلامي سازگاري دارد .
معرفي گونه هايي از اوراق بهادار شناور متناسب با اصول مكتب اقتصاد اسلامي :
پس از بررسي ربا ،عقود و معاهده هاي مورد تاييد اسلام و اختلاف بين بازار مالي صدر اسلام و بازارهاي مالي فعلي در اين قسمت با توجه به اصول ومعيارهاي استخراج شده در قسمت هاي قبل به معرفي برخي از اوراق بهادار شناور مورد تاييد اسلام پرداخته مي شود.
با توجه به تعريف اوراق بهادار شناور در فصل دوم و تعريف ربا در اين فصل اين شبهه در ذهن ايجاد مي گردد كه از آنجا كه نرخ بهره و بازده معين و مشخصي در ابتداي دوره انتشار براي اوراق بهادار شناور مشخص نشده و نرخ بهره اين اوراق بسته به تغييرات شاخص مرجع با توجه به توسانات و تغييرات اقتصاد –تعيين مي گردد ،لذا ربوي بودن آنها منتفي است ،زيرا اصولا در رباي قرضي ميزان مشخص و از پيش تعيين شده اي بعنوان زيادت بر اصل قرض دريافت مي گردد.
بايستي توجه شود همانطورك ه در تعريف معيارها و ملاكهاي تحقيق ربا مطرح گرديد تعيين هر گونه زيادت مادي و غيرمادي كه چه به صورتي كه از فرمول وقاعده خاصي پيروي كند وبراساس شرايط اقتصادي واجتماعي در آينده مشخص شود در عقد قرض ربا محسوب مي شود وحرام است .لذا عدم مشخص بودن دقيق ميزان بازده اينگونه اوراق بهادار در ابتداي دوره سررسيد نمي تواند دليلي براي غير ربوي بودن آن باشد .
با توجه به اصول ومعيار هاي موجود در مكتب اقتصاد اسلامي اوراق بهادار شناور موردتاييد در اقتصاد اسلامي را مي توان به دو دسته كلي تقسيم نمود:
1) اوراق بهادار شناور مبتني بر مشاركت حقيقي بين كارفرما وسرمايه گذار :
اوراق بهادار مبتني بر مشاركت گونه اي از اوراق بهادار است كه در آن اوراق نشانگر سهم فرد خريدار دريك فعاليت اقتصادي (توليدي ،خدماتي،بازرگاني) حقيقي بوده است . در اقتصاد گسترده فعلي تامين سرمايه مورد نياز براي فعاليت هاي مختلف كوچك وبزرگ در اقتصاد از روش هاي مختلفي همانند انتشار اوراق بهادار گوناگون همانند سهام ،اوراق قرضه و .... ، وامگيري از نهادهاي مختلف ومتنوع موجوددر بازار مالي و .... امكان پذير است .
در پروژه هاي بزرگ عمراني كه نياز به سرمايه فراواني است تركيب روشهاي فوق به منظور تامين سرمايه مورد نياز ضروري و اجتناب ناپذير است و در اين فرايند افراد شخصيت حقيقي خودرا تا حدزيادي از دست داده باشخصيت حقوقي سرمايه گذار و اقتصادي وارد فعاليت اقتصادي مولد مي شوند . در اين بين انتشار اوراق بهاداري كه داراي ارزش اسمي معين و مشخصي است و نشانگر سهم سرمايه گذار در كل پروژه مي باشد مي تواند هزينه مبادله ونقل وانتقال وجوه را به شدت كاهش دهد . اختلاف اصلي اوراق مشاركت موردتائيد اسلام با اوراق قرضه متداول در بازارهاي مالي ربوي اين است كه در اوراق مشاركت ،اصل بر مشاركت است وسرمايه گذار در يك پروژه توليدي خاص يا مجموعه اي از پروژه هاي توليدي در حال اجرا سهيم است . اين سهيم بودن به معناي سهيم بودن در منافع و ضررهاي احتمالي پروژه است كه اين در نهايت سبب افزايش امنيت خاطر كارفرما مي شود . هرچند همانطور كه قبلا اشاره شد فرد سرمايه گذار با احتمال قطع به تعيين مطمئن است كه از مشاركت در اين پروژه سود مي برد و كليه ضررهاي احتمالي بر اساس روش ها ومكانيسمهاي جديد و نوين موجود به نوعي كنترل ويا از بين رفته است اما در اوراق قرضه فرد خريدار معادل پولي اوراق قرضه را به فرد منتشر كننده قرض مي دهد و نرخ بهره معين و مشخصي در ابتداي دوره تعيين مي شود و فرد سرمايه گذار هيچگونه مشاركت و شراكتي با منتشر كننده اوراق قرضه ندارد . تاكيد اسلام بر رو ي مشاركت و شراكت سبب مي گردد كه اوراق بهاداري به همين ماهيت موردتاييد اسلام باشد . اوراق مشاركت سرمايه گذار بسته به نوع تعهد و قرارداد و وظايف محوله در بازده حقيقي فعاليت اقتصادي شريك مي گردد و ميزان اين بازده را كارفرماي اقتصادي مي تواند با توجه به شرايط كلي اقتصاد ،نوع فعاليت و ساير عوامل موثر بر فعاليت اقتصادي تا حدي پيش بيني نمايد و براي جلب اعتماد سرمايه گذار و ايجاد انگيزه كافي براي شراكت آن در ابتداي پروژه بصورت تقريبي به وي اعلام نمايد . اين پيش بيني مي تواند با استفاده از بازده پروژه و فعاليت هاي مشابه وبه روش شناور صورت پذيرد .
عمده ابزارهاي مالي كه مي توان در بازار پول و سرمايه اسلامي بر اساس روش شناور يا وابسته بودن بازده آن به بازده يك فعاليت اقتصادي حقيقي ديگر با يك شاخص اقتصادي معرف بخش حقيقي به اعطاي سود در آنها پرداخت عبارتست از :
الف)سهام ممتاز:همانطور كه در تعريف سهام ممتاز در فصل دوم اشاره گرديد ،سهام اوراق بهاداري است كه مشاركت مستقيم سرمايه گذار در يك فعاليت توليدي خاص را نشان ميدهد .در سهام ممتاز فرد كارفرما ميزان سود معين ومشخصي را با توجه به نوع فعاليت اقتصادي تضمين مي كند كه اين ميزان سود تضمين شده مي تواند بر اساس روش شناور و بر اساس تغيير يك شاخص مرجع كه بيانگر متوسط بازده در يك دسته فعاليت توليدي خاص مشابه يا غير مشابه و يا بيانگر متوسط بازده انتظاري در بازار پول (بازار كوتاه مدت اعطاي تسهيلات) است ، تعيين شود .
استفاده از سهام ممتاز در بازار هاي سرمايه نو ظهرو كه داراي نوسانات شديد قيمتي وبازدهي هستند در جلب اعتماد سرمايه گذاران تاثير فراواني دارد كه در فصلهاي بعدي بصورت مشروح تر در مورد كاربرد آن توضيح داده مي شود .
ب) اوراق مشاركت شناور :
اوراق مشاركت در سالهاي اخير در كشورها جايگزين اوراق قرضه دولتي گرديده است و در اينگونه اوراق سرمايه گذار در انجام يك پروژه دولتي سهيم مي شود و نهايتا از سود مورد انتظار پروژه سهم مشخصي را دريافت مي نمايد ماهيت مشاركتي اين گونه اوراق سبب گرديده است كه امكان انتشار آن دربازار مالي اسلامي وجود داشته باشد و در اصل طراحان اين اوراق با طراحي يك معاهده بر اساس عقد شركت يا مذاربه يا مساقات يا مزارعه سرمايه گذاران كوچك را براي انجام يك پروژه اقتصادي بسيار بزرگ جمع مي كنند .
در اوراق مشاركت نيز امكان پرداخت سود فعاليت بر اساس روش شناور وجود دارد و كارفرماي اقتصادي مي تواند متعهد شود ميزان سود پرداختي به سرمايه گذاران مبتني بر يك شاخص اقتصادي مشخص ومعين باشد .
ج) گواهي سپرده بانكي شناور :در يك نظام مالي اسلامي بخش بانكداري نيز مبتني بر عقد اسلامي به تجهيز و تخصيص منابع مي پردازد. گواهي سپرده بانكي نوعي گواهي است كه بيانگر پس انداز هاي افراد در بانك است (تعريف ...... آورده شود . )
از آنجا كه در نظام بانكداري غير ربوي سپرده هاي افراد در امور سرمايه گذاري حقيقي صرف مي شود و بانك به عنوان وكيل يا شريك پس انداز كنندگان وجوهرا به كارفرمايان اقتصادي منتقل مي كند ، گواهي سپرده بانكي منتشر شده در نظام بانكداري بدون ربا كاملا منطبق با اصول مكتب اقتصادي اسلام است . اين گواهي به نوعي ، بيانگر شراكت وسهم صاحبان حساب در فعاليت سرمايه گذاري حقيقي كه با واسطه بانك صورت پذيرفته است مي باشد . پرداخت سود گواهي سپرده بانكي به صورت شناور يكي از روشهاي رايج در سطح جهان است كه در نظام مالي اسلامي با فرض وجود يك سيستم بانكداري غير ربوي امكان پذير است .
ه) اوراق بهادار شناور وابسطه به شاخص تورم :
با تغيير ماهيت پول در دنياي كنوني و ظهور پديده تورم و كاهش ارزش پول در اثر سياست هاي پولي دولت ، مبحث اساسي كه ميان محققين اقتصاد اسلامي مطرح گرديد اين بود كه آيا ميدان كاهش ارزش پول ربا و بهره محسوب مي گردد يا خير ؟ در پاسخ به اين سوال در صورتي كه ماهيت پول فعلي را با ماهيت نقدين (پول رايج در صدر اسلام) يكي در نظر بگيريم : جبران كاهش ارزش پول ديگر مطرح نيست بلكه نوسانات قيمتي كالاهاي مختلف در اثر تغيير تقاضا وعرضه آن مطرح مي گردد كه اين از آنجا كه مبتني بر بخش حقيقي وواقعي است،كاملا منطقي است ولذا جبران اين نوسانات جايز نيست .
اصولا در ادبيات اقتصاد اسلامي يكي از دلايل تاكيد بيش از حد بر قرض الحسنه همين امراست و اجراي اخروي در نظر گرفته شده براي آن تا حدي به دليل امكان ضرر قرض دهنده در اثر نوسانات قيمتي كالاها مي باشد . اما در صورتي كه ماهيت پول جديد را با ماهيت نقدين متفاوت بدانيم ، در آن صورت بحث جبران كاهش ارزش پول به طور جدي مطرح است.
همانطور كه در قسمتهاي قبلي ذكر گرديد ماهيت پول در دنياي جديد تغيير يافته وپول جديد فقط مبتني است بر اعتباري كه دولت براي آن تعريف مي كند .
لذا در صورتيكه اين اعتبار توسط دولت بنوعي كاهش يابد مثلا در اثر افزايش حجم نقدينگي –دارندگان پول ضرر مي كنند كه اين ضرر توسط دولت بايستي جبران گردد زيرا اصولا يكي از وظايف مهم دولت حفظ و ثابت نگهداشتن اعتبار پول در جامعه مي باشد . لذا انتشار اوراق بهاداري كه در آن منتشر كننده منضمن شود كاهش ارزش پول واقع شده در اقتصاد را جبران نمايد ، هيچگونه مانع فقهي و شرعي ندارد . در اين گونه اوراق قرضه منتشر كننده ضامن مي گردد كه در طول دوره سررسيد اوراق ارزش واقعي اوراق را يا قدرت خريد واقعي اوراق را يا قدرت خريد واقعي پول سرمايه گذار را حفظ نمايد .البته ثابت نگهداشتن قدرت خريد و ارزش پول مي تواند انگيزه كافي به افراد خريداري انگونه اوراق را در يك فضاي نور مي شديد براي كوناه مدت ياميان مدت ايجاد كند . اما براي كاربرد بيشتر اين اوراق در اقتصاد و استقبال عمومي از آن مي توان انيگونه اوراق را با اوراق مشاركتي تركيب نمود بگونه اي كه كارفرماي اقتصادي متعهد شود يك نرخ سود حداقلي واقعي مثبت (نرخ تورم –نرخ سود اسمي –نرخ سود واقعي)رابه سرمايه گذار در فعاليت اقتصادي معيني پرداخت كند .
د) تبديل به اوراق مشاركت كردن دارايي هاي تحقيقي با روش اعطا سود شناور :
يكي از نو آوري هاي مالي رخ داده در سطح جهان تبديل به اوراق قرضه كردن داراييهاي حقيقي و اموال رهن گذاشته شده نزد موسسات مختلف مالي مي باشد . در اقتصاد از محل اعتبارات خود نهادهاي مختلف مالي همانند بانكهاوغير مالي مي باشد . در اقتصاد نهادهاي مختلف مالي همانند شركتهاي سرمايه گذاري مي توانند از محل اعتبارات خود مستقيما در فعاليت هاي اقتصادي شركت كنند و پروژه خاصي را اجرا و راه اندازي نمايند و تبديل به اوراق قرضه كردن دارايي هاabsروشي است براي تجديد اعتبار مجدد –موسسات مالي و غير مالي مختلف بدين ترتيب كه بر اساس دارايي هاي حقيقي خود اوراق قرضه منتشر نمايند و با پشتوانه اين داراييهامجددا به جمع آوري نقدينگي و اعتبار مورد نياز اقدام مي كنند .
در نظام مالي غير ربوي در صورتيكه اين داراييها شامل اموال سرمايه اي در يك فرايند توليدي يا بازرگاني حقيقي باشد ،مي توان اوراق مشاركتي با پشتوانه آنها منتشر نمود و سود انتظاري اين اوراق بر اساس روش شناور پرداخت گردد. در اينجا منتشر كننده اوراق مشاركت با پشتوانه داراييهاي حقيقي اين تضمين را به سرمايه گذاران جديد مي دهد كه سود انتظاري اين فعاليت مبتني بر يك شاخص مرجع تعيين شده از قبل باشد.