صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 16 , از مجموع 56

موضوع: مسائل اجتماعي زنان

  1. #1
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    مسائل اجتماعي زنان

    اعتراض طیف های مختلف زنان به لایحه تازه خانواده

    چندماه پس از اعتراض بیش از 550 فعال حقوق زنان نسبت به لایحه حمایت ازخانواده، چند روز پیش کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامیتصویب و قرار شد در صحن علنی مجلس نیز به زودی بررسی شود. به عقیده فعالانحوزه زنان هیچ زن ایرانی از هر گروه، دسته و طرز فکری تصویب این لایحه راتحمل نخواهد کرد.

    همان گونه که از زمان مطرح شدن این لایحه طیف هایمختلف فکری زنان در برابر این لایحه واکنش نشان داده اند. جامعه زینب،زنان اصولگرای مجلس هفتم و مدافعان حقوق برابر و جبهه مشارکت همه به گونهای به این لایحه معترض شده اند. لایحه حمایت از خانواده چهارم شهریورماهسال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. این لایحه ابتدا توسط قوهقضائیه طرح شده بود که دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه کردن بندهایی بهاین لایحه آن را به مجلس فرستاد؛ لایحه ای که عنوان حمایت از خانواده رابه یدک می کشید، به عقیده فعالان حقوق زنان نه تنها برازنده این عنواننبود که تهدیدکننده کیان خانواده نیز محسوب می شد.

    آیت الله صانعیرسماً اعلام کرده است: «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و گناهاست و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد اینعقد اثر حقوقی ندارد.»

    در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده اختیارهمسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی های مرد و تعهداجرای عدالت بین همسران است. مرد اعلام می کند توانایی مالی دارد و ازطرفی هم دادگاه نمی تواند در حریم خصوصی افراد دخالت کند تا متوجه وضعمالی مرد شود. فعالان حقوق زنان با اشاره به این ماده در بیانیه اعتراضیخود می گویند: «عدالت امری درونی و یک مفهوم نسبی است. عدالت که تنها درامر اقتصادی محقق نمی شود بلکه مسائل امنیتی و عاطفی زن را نیز دربرمیگیرد.»

    چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت را در صحنعلنی مجلس مطرح و تصویب کند، مردان فرصت طلب به راحتی می توانند تنها باپرداخت مهریه همسر خود و سپردن تعهدی ضمنی بر اجرای عدالت بین همسران، زندیگری اختیار کنند در حالی که هنوز ازدواجی رخ نداده است و معلوم نیستقاضی از چه طریق قرار است پی به عادل بودن مرد ببرد.

    کارشناسان دراین باره می گویند: «در شهرهای کوچک و دورافتاده و روستاها به دلیل تسلطمردان بر زندگی زنان و ناچیز بودن مهریه آنان، مرد می تواند به راحتیمهریه را پرداخت کرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتی حق اعتراض،به زندگی خود با چنین وضعی ادامه دهد.»

    آنها از دولتمردان می پرسندبراساس کدام منطق و عقلانیتی چنین لایحه ای را جهت تحکیم بنیان «خانواده»و تطبیق با واقعیات روز دانسته اند؟ به واقع این چه لایحه ای است کهمعیارهای انسانی را با میزان مالی شوهران می سنجند و به جای آنکه برایکاهش پیامدهای نابرابری حقوق زنان با مردان مثلاً در مورد حق طلاق، تدبیریبیندیشند، دغدغه افزایش حقوق غیرانسانی مردان را دارند؟ همچنین در تبصرهذیل ماده 23 لایحه اشاره شده که در صورت تعدد ازدواج چنانکه مهریه (طبقزمان) حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوطبه پرداخت مهریه زن اول است، این در صورتی است که زن بفهمد همسرش ازدواجمجدد کرده اما ممکن است ازدواج دوم مرد با اجازه زن اول نبوده و تنها بااجازه دادگاه صورت گرفته باشد در این صورت تنها زنی می تواند حقوق خود رامطالبه کند که از قانون اطلاع داشته باشد. زنان در مناطق محروم از حقوقخودشان باخبر نیستند و در صورت تصویب این لایحه دادگاه در غیاب زن اول میتواند اجازه ازدواج دوم یا ازدواج های بعدی مرد را صادر کند، زن هم حقطلاق ندارد و فقط می تواند مهریه خود را بگیرد آن هم در صورتی که بداندچنین حقی دارد.

    به اعتقاد کارشناسان حوزه زنان «لایحه حمایت ازخانواده» نواقص متعدد دیگری هم دارد از جمله در ماده 25 آن ذکر شده است:وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریهمتعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج بهصورت تصاعدی مالیات وصول کند.

    کارشناسان در این باره می گویند: «ازاین پس عروسان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مکرر در مکرر وبی قید و شرط برای مردان مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافتنکرده اند و معلوم نیست تا پایان زندگی مشترک هم آن را دریافت کنند درزمان عقد مالیات مهریه خود را به دولت بپردازند.»

    رزا قراچولو دربررسی وضع مالیات بر مهریه در این لایحه با انتقاد می گوید: «وضع مالیاتبر مهریه عجیب است. مالیات از درآمد گرفته می شود و این موضوع در ماده 25از لایحه پیشنهادی دولت آمده که در لایحه اولیه قوه قضائیه نبوده است.»براساس این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه هایبالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی باتوجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادیکشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی به هنگام ثبت ازدواجمالیات وصول کند و میزان مهریه متعارف و مالیات را با توجه به وضعیت عمومیاقتصاد کشور و بر مبنای آیین نامه ای دانسته است که به وسیله وزارت اموراقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. به گفته اومهریه متعارف برای هر کس متفاوت است. همیشه چانه زنی وجود دارد، شاید یکزن نخواهد مهریه و نفقه بگیرد اما این حکم کلی را نمی توانیم برای همهبدهیم.

    این حقوقدان ادامه می دهد: «این ماده ابهام دارد، چه کسیتعیین می کند مهریه بالاست. مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد اما اینکهچرا مهریه زنان بالاست باید ریشه یابی شود. زنان وقتی در قوانین از حقوقبرابر برخوردار نیستند غیر از مهریه چیزی ندارند. علل فرهنگی، اجتماعی واقتصادی و تبعیض ها باید ریشه یابی شود.»

  2. #2
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    گفتگو با شكوفه كاواني ،نقاش
    گریز دختران مهاجر از مردان هموطن



    برای آنان که حضور هر چه بیشتر و کامیابتر زنان را در عرصهی اجتماع امری مثبت برای کل جامعه محسوب می کنند شنیدن اخبار پیروزیهای زنان شادیبخش است. قصد دارم از پیروزی یک زن هموطن بگویم که اگرچه در میهن نیست اما نام میهن را از خود دور نکردهاست: شکوفه کاوانی، نقاشیست که این روزها در استرالیا، کشور محل اقامت او، در آلمان، در گینهی نو و در ایران نامش درخشیدهاست. بهتر دیدم که شکوفه را از زبان خودش معرفی کنم. مصاحبهی زیر به این منظور تنظیم شدهاست.

    شکوفه! ممکن است مختصری از خودت بگویی؟ کی و کجا متولد شدی و چطور سر از استرالیا درآوردی؟

    واقعاً کار سختی است که از خودم بگویم چرا که زندگی بسیار پرفراز و نشیبی داشته ام. در خرداد ماه 1349 در محلهء پامنار تهران در خانواده ای شلوغ و پرجمعیت و درسخوان به دنیا آمدم. دوران کودکیم شاید متفاوت از خیلی کودکیهای دیگر بود چرا که نه سالگی ام مصادف شد با وقوع انقلاب که خیلی چیزها را در خانواده ام تغییر داد - درست مثل بسیاری از ایرانیان دیگر - و مرا و نسل مرا با مسایلی آشنا کرد که به درستی هم از آنها سر در نمیآوردیم اما بدلیل هیجان بزرگترهایمان درگیر آنها شده بودیم. قسمت خصوصی این ماجرا بماند برای بعدها که شاید بشود راحتتر حرف زد اما همین برایت بس که دوران نوجوانی مرا بشدت تحت تاثیر قرار داد و تبدیلم کرد به یک موجود عجیب و غریب فیلسوف میان یک نسل اخته شده.

    دوران دبستان و راهنمایی را در مدرسه سعدی گذراندم و برای دبیرستان رفتم دبیرستان " ژاندارک " که شده بود " زهرا " .دبیرستان روحی ژاندارک وار داشت و مرا سوق داد به استقلال طلبی و طغیان. شاگرد خیلی زرنگی بودم و همه انتظار داشتند که پزشکی قبول شوم اما حتی تصور اینکه مدام به حرف دیگران گوش کنم حالم را بهم میزد. پدرم مرد دمکراتی است اما درست مثل خانوادههای دیگر ایرانی همه راجع به همه چیزم نظر میدادند و من هم قرار بود که حرف گوش کنم که نکردم.

    سودای آن داشتم که ژنتیک بخوانم - که هنوز هم دارم - و می دانستم که در ایران امیدی به این کار نیست و دنبال این بودم که راهی پیدا کنم که از ایران خارج شوم و می دانستم که اگر مدرک پرستاری داشته باشم ؛ راحتتر می توانم اقامت بگیرم و از ایران بروم و استقلال کسب کنم ؛ به همین دلیل بود که علیرغم میل خانواده ام و با وجود مخالفتهایشان؛ پرستاری را انتخاب کردم آن هم در بندرعباس تا بتوانم روئ پای خودم بایستم و خودم برای خودم تصمیم بگیرم و باید اعتراف کنم که راه سختی بوده است اما یک چیزی را یکبار دیدم که ملکه ذهنم شد. نوشته ای روی سربند یک بسیجی به این مضمون: جگر شیر نداری، سفر عشق مكن!و این جگر شیر بود که کاردستم داد و پس از پایان درس و طرح , تقاضائ مهاجرت کردم و سر درآوردم از استرالیا.

    تو در سالهای 2005، 2007 و 2008 از سوی روزنامه ی دیلی تلگراف نامزد دریافت جایزهی سال استرالیا بودی. ممکن است توضیح دهی که این جایزه به چه کسانی و با چه هدفی تعلق میگیرد؟

    در استرالیا کارهائ جالبی از طرف دولت انجام می گیرد و آن هم انتخاب "استرالیایی سال" است که البته در چهار گروه این جایزه به کسانی تعلق میگیرد که کار برجسته ای در زمینهی علم ؛ فرهنگ و یا هنر و یا انساندوستی انجام داده اند و این جایزه بسیار مهمی است ؛ چرا که جایزه در مجلس استرالیا و توسط نخست وزیر به برندگان اهدا می شود که البته مراسم هم بطور زنده از تلویزیون پخش می شود. بجز برندگان اصلی ؛ حدود هزار نفر هم - از میان بیست میلیون جمعیت استرالیا - نامزد دریافت این جایزه می شوند که من هم سه بار در سالهائ 2005 و 2007 و 2008 نامزد دریافت جایزه شده ام که بسیار به آن مفتخرم.

    من از وقتی که به استرالیا آمده ام ؛ کار کرده ام و درس خوانده ام. درست است که با مدرک پرستاری - گرایش اطاق عمل - اقامت استرالیا گرفتم اما گفتند که مدرکم فقط برای مهاجرت اعتبار دارد و باید دوباره درس بخوانم و من هم که خودم با سرکشی به استرالیا آمده بودم و انتظار کمک از خانواده نداشتم ؛ دراین ده سال - یعنی از همان سال 1997 که به استرالیا آمدم - تا به حال کار کردم و به صورت مکاتبه ائ درس خواندم و بعد از ده سال مدرک لیسانسم را دوباره گرفتم یعنی الان دو تا لیسانس پرستاری دارم؛ یکی از ایران؛ یکی از استرالیا.

    به جز آن هم در زمینه هائ دیگر هم بسیار فعال بودم . یک نمایشگاه نقاشی فردی داشتم در سال 2003 به نام "گرافیتیهای پارسی" که این بعد از ماجرای یازدهم سپتامبر بود که عرصه به ما خاورمیانهایها در استرالیا و جهان غرب خیلی تنگ شده بود. خانم شهرنوش پارسی پور – نویسندهی ایرانی - که برائ فستیوال نویسندگان به سیدنی دعوت شده بودند ؛ نمایشگاهم را افتتاح کردند و در حقیقت این صدای اعتراض فردی من بود به وجود نژاد پرستی پنهان.

    البته ناگفته نماند که مثل "شنید اُکانر" - خوانندهی ایرلندی - هم موهایم را از ته زده بودم؛ البته برای اعتراض ( از همان کارهائ انقلابی ) و بعد هم یک ماجرایی ناراحت کنندهای در سیدنی اتفاق افتاد به نام "آشوبهای کورونلا" - کورونلا نام یک منطقهی ساحلی در جنوب شرقی سیدنی است - که یک عده لبنانی و استرالیایی سفید پوست علنا ً افتادند به جان هم! و تصویر پسری تیتر اوّل روزنامه ها شد که روی بدن لختش نوشته بود :"ما اینجا به دنیا آمده ایم؛ شما به اینجا فرار کرده اید"

    آشوبهای زشتی بود و دولت فدرال استرالیا خیلی سعی کرد که این مساله را ریشه یابی کند و با آن مقابله بکند - حتی دولت محافظه کار و لیبرال جان هوارد ! - و مطبوعات هم کنفرانسهای بسیاری جهت بررسی این چهره زشت استرالیا - که البته هیچکس دوستش نداشت به جز عدهی خاصی که همواره مشغول ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند - برگزار کردند و مردم عادی بهعلاوهی متخصصین برای بحث و بررسی دعوت شدند ( یعنی کاری که ما بلد نیستیم و همواره چاره را در حذف همدیگر جستجو میکنیم ) .

    خلاصه من هم دست به کار شدم و به همراه دوست یوگسلاوم یک گروه هنری راه انداختم که از ملیتهائ مختلف تشکیل شده بود و شروع کردیم به راه انداختن نمایشگاههای نقاشی و اسم گروهمان را هم گذاشتیم "همبستگی - هنر برای انسانیت" که تا به حال 12 نمایشگاه داشتیم و حتی دولت هم به ما امسال کمک مالی کرده است و تازه بخشی از درآمد ما میرود برائ کمک به بیوه زنان و یتیمان افغانستان از طریق موسسهی خیریهی خانم "محبوبه راوی" که انتشارات "راندم هاوس" هم کتابی در مورد او منتشر کرده است.

    به خاطر همین فعالیتها و کارها بود که طی سه سال متوالی 2005 ؛ 2007 & 2008 برائ جایزهی "استرالیایی سال" و در سالهای 2005 و 2007 برای " مدال افتخار ملی استرالیا "از طرف روزنامهی "دیلی تلگراف" کاندید شدم.

    من یادم میآید که گزارش سفرت را به گینهی نو به قلم خودت خوانده بودم. به خصوص یادم میآید صحنهی غمانگیزی را توصیف کردهبودی: اینکه این کشور مردمانی به غایت فقیر داشت که از همان محوطهی فرودگاه با شگفتی به هواپیماها و کسانی که از آن پیاده میشدند نگاه میکردند. تو در این کشور چه مأموریتی داشتی؟

    ماجرای سفر من به گینهی نو خیلی جالب است که شرح مفصل آن را همانطور که خودت میدانی در مجله های نافه در ایران و بررسی کتاب در آمریکا چاپ شده است؛ اما اگر آنها که نخوانندهاند و دلشان میخواهد بخوانند؛ میتوانند بروند به سایت ایرانیان مقیم استرالیا:

    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

    و آنجا هم بروند به بخش مطالب ارسالی شما و روی اسم من و مقاله را با عکسهایش ببینند. اما به طور خلاصه برایت میگویم که نامهی غیر مترقبه ای دریافت کردم از موءسسه " شاهزاده کلاوس " در هلند که از من دعوت کرده بودند برائ اهدای این جایزه به دکتر مایکل مل بروم به گینهی نو که من هم رفتم که هم فال بود و هم تماشا ... البته ناگفته نماند که این جایزه سالی یکبار به ده نفر در سراسر دنیا هدیه میشود و جایزهی اصلی سال 2007 هم به آقای رضا عابدینی - گرافیست ایرانی - اهدا شده بود که شاید یکی از دلایل انتخاب من هم برائ اهدای آن به دکتر مل ؛ همین بوده است.

    یکی از تابلوهای تو با نام "سگ و زمستان طولانی" به عنوان پوستر همایش بین المللی "بهداشت روانی زنان" در ملبورن انتخاب شدهاست. هنرمندی تو در این تابلو و مضمون کارت چگونه علاقهی برگزارکنندگان همایش را جلب کرد؟

    در مورد "سگ و زمستان بلند" پرسیده بودی . این نام کتابی است نوشتهی خانم شهرنوش پارسی پور ...این کتاب گوییا که قصهی زندگی من است؛ شاید بیش از سی بار این کتاب را خواندهام . یکجور حدیث نفس است چرا که خواهری داشتم که از دست دادم و این فقدان درست مثل قهرمان داستان این کتاب - حوری - که برادرش حسین را از دست میدهد همهی زندگی ام را تحت تاثیر قرار داده است ؛ آنهم بدجور حتی تا به حال.

    این تعلق خاطر به این داستان باعث شد که تصمیم بگیرم که کتاب را ترجمه کنم - از فارسی به انگلیسی - که الان کتاب در حال ویراستاری است و امیدواریم که به زودی چاپ شود. بعد هم چون نقاشی میکنم ؛ اسم یکی از تابلوهایم را که در دوران دوباره بازخوانی این کتاب و دوباره تحت تاثیرش بودن کشیده بودم ؛ گذاشتم "سگ و زمستان بلند".

    بعد هم این کنفرانس بین المللی "بهداشت روانی زنان" در ملبورن پیش آمد که من هم بخشی از ترجمهام را فرستادم بهمراه نقاشی که بعنوان پوستر قبول شد و آن بخش از ترجمه ام هم در بولتن کنفرانس چاپ شد و برایم خیلی جالب بود که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و زنان زیادی از سراسر دنیا به آن توجه نشان دادند ؛ بخصوص کمیتهی اصلی کنفرانس.

    البته قبل از این کنفرانس هم ؛ کتاب "سگ و زمستان بلند" را در کنفرانس مربوط به افسردگی هم معرفی کرده بودم که حتی در جراید استرالیا هم منعکس شد.

    در تابلوهای تو زنانهگی حضور دارد. نسبت خودت را با جنبش زنان در سراسر دنیا چگونه ارزیابی میکنی؟

    من یک زن هستم و در این مورد هیچ حق انتخاب نداشته ام ولی به شدت به زن بودن خودم افتخار می کنم و از آن لذت میبرم ولی همواره در ایران به خاطر این موضوع تحت ستم بوده ام و با من طوری رفتار شده است که انگار شعور زندگی کردن ندارم ... من به مردان احترام می گذارم و آنها را دوست دارم و معتقد هستم که این مردان نبودهاند که به زنان ظلم کردهاند بلکه این سیستم شکل گرفته در طی قرون و اعصار بوده است که زن را به خصوص در خاورمیانه به چنین ذلتی کشاندهاست.

    من خودم را همواره از خیلی مردهای اطرافم عاقلتر دیدهام هرچند که خیلی هم برای آنها احترام قایل بوده ام ؛ به خصوص که شخصیتم توسط یک مرد که بهترین دوست دوران زندگیم بوده و هست - و جای خالی خواهرم را برایم پر کرد - شکل گرفته است ولی این مانع از این نمی شود که با ظلمی که به زن ایرانی روا میشود ؛ نجنگم بخصوص وقتی که خیلی از مردهای ایرانی - حتی در خارج از کشور - هم دست از این ظلم وستم بر نمیدارند و در حال سوءاستفادهی دایمی از چیزی هستند که فکر میکنند که حق مادرزادیشان است.

    البته من خیلی دلم برایشان میسوزد ولی من هم همان چیزی را در خارج از کشور تجربه کردهام که دکتر مهرداد درویش پور - نویسنده و محقق ایرانی مقیم سوید - از آن بعنوان "دختران مهاجر؛ قربانی ستم چهار گانه" نام میبرد و آنقدر تلخ است که باعث میشود که ما دختران شرقی طالب حقوق انسانی خویش هم در اینجا از مردان هموطن خویش بگریزیم.

    که البته این موضوع در کنفرانس "سلامت روانی زنان" هم مورد بررسی قرار گرفت بخصوص که موج قتلهای ناموسی صادره از خاورمیانه بشدت دنیای غرب را که تا چندی پیش با این مسایل بیگانه بود ؛ به شدت تکان داده است. من به این کنفرانسها بعنوان محلی برائ طرح کردن این مسایل غیر انسانی که نسبت به زن شرقی - به طور کل - روا میشود در یک سطح بین المللی و آشنایی با زنان سایر زنان جهان نگاه میکنم و ار تباطم را در این حد و سطح میبینم و امیدوارم که حتی از طریق همین کنفرانسها هم بشود برای تغییر این قوانین ظالمانه کاری کرد .

    کتابی با نام دراویش رقصان (Whirling Dervishes) از ارا فریدلندر (Ira Friedlander) توسط تو به پارسی برگشتهاست که مورد استقبال علاقهمندان کتاب و به ویژه ارادتمندان مولانا در ایران قرار گرفت و نسخههای آن خیلی زود نایاب شد. چه شد که سراغ ترجمهی این کتاب رفتی؟ مولانا – و به طور کلی عرفان صوفیانه – چه جایگاهی در ذهن تو دارند؟

    داستان ترجمهی کتاب "مولانا و چرخ درویشان" هم ماجرای مفصلی است که آن را هم در مقالهی جداگانهای در سایت ایرانیان شرح دادهام اما به طور خلاصه میگویم که این کتاب به طور اتفاقی به دستم افتاد و مسحورم کرد و سه سال طول کشید تا ترجمهاش کردم و شش سال هم طول کشید تا چاپ شد ولی در عرض یک ماه نایاب شد!

    من خودم را یک درویش همواره در حال چرخش میدانم ... زندگیم اینقدر پرفراز و نشیب بوده که جز چرخیدن آنهم به ضرب آهنگ عشق چارهای نداشتهام.

    باز در عرصهی نشر کتاب فعال خواهی بود؟

    کتاب دومی ترجمه کردهام به نام "من کیستم؟" نوشتهی نویسندهی ابوریژینال - بومی استرالیا - خانم دکتر آنیتا هیس که در حال حاضر در ایران در حال ویراستاری است و امیدوارم که به زودی چا پ شود . برای اطلاعات بیشتر راجع به این کتاب همان سایت ایرانیان را چک کنید.

    کتاب سومم هم همان ترجمهی انگلیسی "سگ و زمستان بلند" است که آنهم در حال ویراستاری است.

    در حال حاضر هم دارم روی اشعار خانم دکتر آنیتا هیس کار میکنم و بطور کلی میخواهم که ادبیات بومیان استرالیا را دستمایه کارم قرار دهم چرا که برائ خوانندهی ایرانی موضوعی تازه است و امیدوارم که به اندازهی کافی جذاب و موفق باشد.

    تحصیلات رسمی تو در پرستاری بوده است، اما الان بیشتر به عنوان یک نقاش فعالی. تفاوت پرستاری و نقاشی برای تو چیست؟

    نیما جان ؛ تحصیلات من پرستاری - گرایش اطاق عمل - بوده است که باعث شده کار پیدا کنم و چرخ زندگی را بگذرانم اما نقاشی را دوست دارم چرا که تسکین دهندهی درد غربت و عشق و ...است . شاید من هم مثل سهراب و هر نقاش دیگری در این رنگها دنبال آرامش گم گشتهام میگردم و یا شاید بعنوان یک زن میخواهم که صدای خودم را به گوش آن کسانی برسانم که هیچوقت حاضر به شنیدن نیستند.

    از جشنوارهای بگو که قرار است در برلین برگزار شود و به تو نقش ملکه الیزابت را پیشنهاد کردهاند. چطور شد که تو را برای ایفای نقش ملکه الیزابت در نظر گرفتند؟

    این خبر هم مثل همهی چیزهای دیگر در زندگیم غیر منتظره بود. فقط همین قدر بگویم که عضو شبکه جهانی

    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

    هستم که گویا فستیوال برلین را برگزار میکند و قرار است که فیلمی درست کنند از ده شخصیت فیلمهای تاریخی سینما که باهم در یک آپارتمان به مدت دو هفته زندگی میکنند. لیست این ده شخصیت را برایت میفرستم اما چیز بیشتری نمیدانم اما حدس میزنم مثل کارهای کیا رستمی است که میخواهند از آدمهای عادی بازی بگیرند . من را هم انتخاب کردهاند که نقش ملکه الیزابت را بازی کنم که اگر این فیلم اصلی ساخته "شیکار کاپور" و با بازئ نفس گیر "کیت بلانشت" را ببینید؛ دلیل انتخاب یک دختر ایرانی را میفهمید.امیدوارم که برائ این نقش انتخاب شایسته ای باشم و روی هموطنانم را سفید کنم ... اما بیشتر از این بماند برای وقتی که فیلم تمام شد.

  3. #3
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    تبعیضات به شوهركشی دامن میزنند
    به طور اصولی و عقلانی، قانون به عنوان قراردادی كه افراد یك جامعه با یكدیگر بر سر مفاد آن توافق میكنند تا بتوانند با آرامش در كنار یكدیگر زندگی كنند، باید تامینكننده امنیت و آرامش خاطر تمام افراد ملت باشد.

    در غیر این صورت، افرادی كه ذینفع این متن قراردادی به شمار میروند، دست به ارائه تفسیر جدید از آن خواهند زد. در قوانین كنونی ایران، مرد از حق دارا بودن زنان متعدد دائم و موقت برخودار است (اگر بتوان این امر را حق نامید!) و در برابر، صرفا باید به لحاظ مالی و اقتصادی از تمكن كافی برخودار باشد تا بتواند با رعایت عدالت، نفقه مالی زنانش را بپردازد. اما آیا رعایت عدالت در میان زنان، صرفا امری مالی است و زنان به نفقه عاطفی نیازی نداشته و عدالت عاطفی نباید رعایت گردد؟!

    و آیا اصولا، تمام موارد یا حداقل درصد كمی از موارد تعدد زوجات به رعایت تساوی اقتصادی منجر شده یا در عمل به طرد مالی و فیزیكی زن اول و كودكان او منتهی گشته است؟!

    تعدد زوجات با وجود هر نوع كاركرد حتی مطلوب در گذشته، در جامعه كنونی و در حالت طبیعی، چیزی جز تحقیر شخصیت زن نیست؛ زنی كه درصورت داشتن ارتباط با مرد دیگری جز همسرش، از حق سنگسار برخوردار است! از این رو چنانچه مردی خود را محق به بهرهمندی این امتیاز اعطایی قانون كه وصله ناجوری برای جامعه كنونی است، بداند و آن را به كار هم بگیرد، به طور طبیعی چیزی جز برانگیختن خشم زنانه را در پی نخواهد داشت؛ امری كه میتواند در كوتاه یا بلند مدت منجر به وقوع مسائلی چون شوهركشی یا هووكشی گردد.

    از این امر میتوان استنباط كرد كه زن كنونی برای حمایت از خویش و برای آنكه به یك قربانی قانونی تبدیل نشود، دست به تفسیر قانون نابرابر و تبعیضآمیز زده و به دنبال راهكارهای جدیدی برای خلاص از این نابرابریهاست و پدیدهای به نام «شوهركشی» نیز میتواند از آثار نهادی به نام «تعدد زوجات» باشد مسائل دیگری چون ازدواج اجباری در سنین پایین با اراده پدر یا پدربزرگ، نداشتن حق طلاق توسط زن و اجبار وی به بقا در جریان یك زندگی خشونتبار، عدمبهرهمندی از حق ولایت و در نتیجه نداشتن حق تصمیمگیری برای فرزندان مشترك و ملك طلق پدر قلمداد شدن كودكان توسط قانونگذار میتواند منجر به بازسازی و تقویت این چرخه خشونت علیه زنان شود؛ موضوعی كه میتواند به دلیل انباشت خشم یك زن از وضعیت نامطلوب ناخواسته و اعطایی اجتماعی و قانونی، از او به آسانی یك قاتل بسازد. از همین رو عدمرضایت زنان از وضعیت نابرابر قانونی میتواند به افزایش خشونت توسط آنها در قالب قتل یك فرد دیگر چون شوهر، هوو یا فرزند مشترك منتهی شود.

    به همین دلیل قوانین جامعه به ویژه در بخش مربوط به روابط زوجین باید به گونهای مطابق با خواستههای بهحق نیمی از جامعه گردد و از زنان نیز به حمایت برخیزد؛ نه آنكه با رها كردن آنان به حال خویش، اجازه یافتن راهكارهای تولیدگر خشونت نظیر قتل شوهر برای حمایت از خویشتن را بدهد؛ امری كه دوباره به تقویت خشونت علیه زنان كمك میكند!

    ٭ وكیل پایه یك دادگستری

  4. #4
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    آخرين آمار وضعيت ازدواج و طلاق در کشور

    آمارها نشان مي دهد بيشترين ميزان ازدواج در بين مردان گروه سني 20 تا 24 سال بوده است. همچنين بررسي هاي آماري حکايت از آن دارد که ادعاي رسيدن سن ازدواج دختران به 24 و 25 سال صحيح نبوده و بيشترين ميزان ازدواج دختران در 6 ماهه اول سال 86 در گروه سني 15 تا 19 سال ثبت شده است. همچنين تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزي و بوشهر پرطلاق ترين استان هاي کشور هستند.

    نگاه آماري به وضعيت ازدواج و طلاق در کشورمان، صرفنظر از بررسي عميق علل و پيامدها از اين نظر حائز اهميت است که با يک ارزيابي کمي مي توان چالش ها و پيشرفت هاي حاصله در اين حوزه را مورد مقايسه قرار داد.

    بررسي وضعيت ازدواج در کشور در شش ماهه نخست سال 1386 حاکي از افزايش ازدواج و طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل است به طوري که مي توان گفت ازدواج و طلاق در 6 ماهه نخست سال 86 به ترتيب از رشد 61/11 درصدي و 9/11 درصدي برخوردار بوده است.

    اين آمارها از سوي ديگر بيانگر آن است که رشد طلاق و ازدواج در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري بوده است. بنا بر گزارش برنا، برخلاف آمارهاي ارايه شده قبلي از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر افزايش سن ازدواج که بلافاصله با تکذيب مسوولان سازمان ملي جوانان روبرو گرديد، آمارها نشان مي دهد بيشترين ميزان ازدواج در بين مردان گروه سني 20 تا 24 سال بوده است.

    همچنين بررسي هاي آماري حکايت از آن دارد که ادعاي رسيدن سن ازدواج دختران به 24 و 25 سال صحيح نبوده و بيشترين ميزان ازدواج دختران در 6 ماهه اول سال جاري گروه سني 15 تا 19 سال را شامل گرديده است.

    اين آمار که گفته مي شد سن ازدواج مردان در حال رسيدن به مرز 35 سال است نيز طبق بررسي هاي علمي صورت گرفته دقيق نبوده و سهم جوانان 15 تا 29 سال دختر و پسر از ازدواج هاي صورت گرفته در مدت ذکر شده 5/85 درصد بوده است.

    مطابق آمار اعلام شده اداره ثبت احوال مجموع کل ازدواج هاي 30 سال به بالاي زنان در سطح کشور تنها 6/6 درصد بوده که بيشترين آنها متعلق به زنجان و کمترين آن استان يزد را شامل مي شده است.

    اين آمار (ازدواج 30 سال به بالا) در گروه مردان کل کشور 6/13 درصد بوده است که استانهاي تهران بيشترين و يزد کمترين سهم را داشته اند.

    استانهاي کم ازدواج و پر ازدواج

    بررسي هاي استاني ازدواج نيز گوياي نکات جالبي است. اين بررسي ها نشان مي دهد که مردان استان هاي يزد، خراسان جنوبي و گلستان و زنان يزدي، اصفهاني و ايلامي بيشترين تمايل را به آغاز زندگي مشترک داشته اند.

    اما کمترين ميزان ازدواج در بين مردان استان تهران، کرمانشاه و ايلام مشاهده شده است. در حالي که بي ميل ترين زنان به ازدواج از استان هاي زنجان، سيستان و بلوچستان و همدان بوده اند.

    طلاق در مرز بحران

    نتايج يافته هاي اخير حاکي از به صدا در آمدن زنگ خطر در حوزه طلاق است. همچنين بايد گفت که بسياري از ازدواج ها به صورت احساسي و نسنجيده بوده است که افزايش ميزان طلاق در مناطق روستايي و سپس شهري گواه اين مدعاست.

    عوامل طلاق

    انتخاب نادرست و عدم دقت اوليه در امر همسر گزيني و آشنايي ها و دلبستگي هاي عاشقانه بي محتوا که طبعا تحميل نظرات به والدين را در پي داشته از مهمترين عوامل شيوع طلاق در کشور بوده است. همچنين ارزيابي ها نشان داده که صنعتي شدن و توسعه شهرها و حاشيه هاي شهر و کمرنگ شدن نظام سنتي خانواده گسترده، تغيير شکل روابط افراد به طرز سطحي را موجب شده به طوري که آشنايي هاي مختصر در خيابان، پارک يا اتومبيل به صورت اتفاقي بيشترين زمينه ازدواج هاي ناموفق را بوجود آورده است.

    با اين حال آشنايي دختر و پسر با گزينه هاي مورد نظر در دانشگاه ها نسبت به موارد ذکر شده از تبعات منفي کمتري برخوردار بوده است. اما در اين ميان عوامل ثانوي طلاق نيز حايز اهميت هستند.

    گاه شرايط ازدواج با سير مراحل صحيح انجام مي شود اما عوامل اجتماعي فرهنگي، اقتصادي و محيطي منشاء بروز اصطکاک و اختلاف شده و متغير هايي چون نازايي، ازدواج مجدد مردان، ناامني اقتصادي ، بيماري هاي جنسي و نابردباري هاي طرفين امکان و زمينه از هم گسيختگي خانواده ها را فراهم مي آورد.

    استان هاي پر خطر و پاک به لحاظ طلاق

    تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزي و بوشهر پرطلاق ترين استان هاي کشور هستند. آمارهاي رسمي حاکي از کمترين ميزان طلاق ثبت شده در ايلام، يزد، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي است. همچنين در نقاط روستاييِ استان هاي يزد و قم اين ميزان صفر (بدون طلاق) بوده است.

    رابطه طول مدت زناشويي و طلاق

    در اين خصوص آمارهاي قبل از سال 86 حاکي است که 2/15 درصد کل طلاق ها در فاصله کمتر از يکسال از زندگي زناشويي رخ داده است و بقيه موارد به شرح ذيل است: 9/28 درصد کمتر از دو سال از زندگي زناشويي، 4/39 درصد کمتر از سه سال از زندگي زناشويي، 2/47 درصد کمتر از چهارسال از زندگي زناشويي، 72 درصد کمتر از ده سال از زندگي زناشويي.

    افزايش 39 درصدي طلاق در کشور طي 10 سال

    ارزيابي ها در اين خصوص حاکيست که اولا در فاصله سال هاي 1370 تا 1380 يعني طي مدت زماني ده سال ميزان طلاق در کل کشور 39 درصد افزايش يافته است که در اين ميان استان هاي تهران با 12/98 و همدان با 28/95 درصد بيشترين طلاق و کردستان و سمنان به ترتيب کمترين طلاق ثبت شده را داشتند. اما بررسي وضعيت طلاق در سال ماقبل 86 از ورود استان هاي جديد به محدوده خط قرمز طلاق حکايت دارد. در اين خصوص باز هم تهران در جايگاه نخست قرار دارد اما بعد از تهران استان هاي خراسان رضوي، اصفهان، فارس، خوزستان و مازندران قرار مي گيرند که اين امر بيانگر تحول استاني مقوله طلاق در سطح کشور است. کمترين ميزان طلاق نيز در سال 85 به ترتيب در استان هاي ايلام، چهارمحال و بختياري، سمنان، خراسان جنوبي، کهکيلويه و بوير احمد و يزد به وقوع پيوسته است. نرخ رشد طلاق در سال 85 در چهار استان به سطح هشدار رسيده که استان هاي مذکور عبارتند از: گلستان، گيلان، اصفهان، خراسان شمالي

    افزايش طلاق در مناطق روستايي

    رشد 2/7 درصدي طلاق در مناطق روستايي کشور از ديگر خبرهاي نگران کننده اي است که با مد نظر قرار دادن افزايش طلاق در مناطق روستايي در سه ماهه نخست سال 86 ، ابعاد بحراني تري به خود مي گيرد. در اين خصوص مناطق روستايي خراسان رضوي، گيلان، فارس، تهران، آذربايجان غربي و کردستان در وضعيت قرمز قرار دارند. همچنين بنا به اعلام مراکز رسمي دليل صفر بودن ميزان طلاق در مناطق روستايي استان هاي يزد و قم ضعف تشکيلات ثبتي و نبود دفاتر قانوني ثبت ازدواج و طلاق بوده است. همچنين در سال 85 از هر 100 مورد ازدواج 12 مورد به طلاق انجاميده است که اين رقم به تدريج در حال رشد است. در مجموع به نظر مي رسد که بررسي وضعيت ازدواج و طلاق در کشور به لحاظ افزايش کمي را نمي توان پيشرفتي قابل ملاحظه دانست. در اين راستا به نظر مي رسد که حلقه مفقوده اي به نام آموزش و فرهنگ سازي همچنان بر سر اين دو موضوع سنگيني مي کند.

    اگرچه پرداختن آماريِ صرف به موضوع ازدواج و طلاق نمي تواند به عنوان يک ملاک مناسب مورد توجه باشد و در اين راستا ضرورت توجه همزمان به سياستگذاري هاي ملي و فرهنگ سازي قومي را مي طلبد، اما بايد از رهگذر آمارهاي مستند به اهميت اجتناب ناپذير پيشگيري قبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشيم تا با ارايه راهکارهاي پيشگيرانه از افزايش روند صعودي منحني هاي طلاق در کشور جلوگيري کنيم.

    اين گزارش بر اساس تحقيقات و آمارهاي موجود در پژوهش "بررسي تحولات ازدواج و طلاق جوانان کشور" و به همت معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تهيه و منتشر شده است.

  5. #5
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    گزارشی از جراحی ترمیم بکارت در ایران ،دروغ را ترجیح می دهند

    در همان حال که دولت ایران در عرصه عمومی می کوشد با اقداماتی چون «مبارزه با بدحجابی» دختران این کشور را مقید کند تا پایبندی خود به یکسری از شئون سنتی – مذهبی را نمایش دهند، در عرصه خصوصی بسیاری از این دختران خود از ساز و کارهایی بهره می گیرند تا پایبند به نظر برسند.

    ترمیم بکارت یکی از این ساز و کارها است در جامعه ای که رابطه جنسی خارج از ازدواج را عیب و جرم تلقی می کند؛ بخصوص برای دختران.

    مثل تاجی بر سر

    «دوست پسرم را خیلی دوست داشتم؛ عاشقش بودم. بعد از یک سال رابطه تصمیم به ازدواج گرفت. اما نه با من. برای همین حس کردم فقط می خواسته از من استفاده کند.»

    این حرف بهارک است. او ۲۳ سال سن دارد، دیپلمه و منشی مطب دکتری است در یکی از خیابان های شمال تهران. خودش هم ساکن همین منطقه است. بهارک فروردین امسال عمل ترمیم بکارت را انجام داده است: « دکتر آشنای دوستم بود، از من ۴۰۰ هزار تومان گرفت. نیم ساعت هم بیشتر طول نکشید. درد هم نداشت فقط استرس خودم باعث شده بود احساس درد کنم. بعد از عمل هم درد زیادی نداشتم. الان فقط موقع عادت ماهیانه درد کمی احساس می کنم.»

    او با اینکه می گوید «چون رابطه را استفاده مردها دیدم از خانم ها، کاری کردم تا دیگر نتوانم با کسی *** داشته باشم»، پنهان نمی کند که « آدم فقط بخاطر خودش زندگی نمی کند. بخاطر جامعه و اطرافیان باید همچین کاری بکند. اگر خانواده ام پشتیبانم بودند، دیگر جامعه برایم ارزشی نداشت. ولی وقتی می دانم خانواده ام هم مثل جامعه فکر می کنند، چطور می توانم تن به عمل ترمیم ندهم؟»

    بهارک موهای های لایت شده و پوششی به مد روز دارد. کفش های قرمزش چشم را در اولین لحظه می گیرد. روی کفش هایش با رنگ سیاه علامت مرگ نقش شده است؛ می گوید: « اگر بخواهم فقط به احساسم فکر کنم یک آینده تباه شده خواهم داشت. شاید هم وقتی که ازدواج کنم، نتوانم رابطه ای به خوبی رابطه ای را که با او داشتم با شوهرم داشته باشم، ولی من نمی توانم آینده ام را خراب کنم. من خودم پسرهایی را دیده ام که هر شب با یک دختر هستند، اما پای ازدواج که می رسد دختری را می خواهند که دست نخورده باشد.»

    او تاکید می کند که خانواده اش از آن خانواده هایی نیست که دختر در آنها حتما مجبور به ازدواج باشد ولی اضافه می کند: «از اینکه راحتی ذهنی دارم خوشحالم. مثلا صحبت از خواستگار که می شود، خب استرس ندارم دیگر.»

    بهارک می گوید: «مردهای جامعه مان، دختری را که پرده بکارت داشته باشد سریع می پسندند» و تعریف می کند: «در این مدت من با دو پسر آشنا شدم که وقتی فهمیدند من باکره هستم، سریع عاشقم شدند و می خواستند هر جوری که شده با خودشان نگه ام دارند.» لحظه ای مکث می کند و ادامه می دهد: «مثل یک تاج روی سرشان.»

    اما لیلا که دانشجوی رشته مدیریت در یکی از شهرهای مرکزی کشور و ساکن خوابگاه دانشجویی است و می خواهد از فرصت ترم تحصیلی و دوری از خانواده استفاده کند تا در یکی از روزهای پاییز ترمیم بکارت کند، جور دیگری به قضیه می پردازد: «در کشوری که آزادی کلام نداریم، چطور می توانیم آزادی بدن داشته باشیم؟»

    لیلا دختر «خانواده شهید» است و این موضوع را در اجبار برای ترمیم بکارت به طور مضاعف موثر می داند:« مشخص است، جامعه دید دیگری روی ما دارد.»

    این دختر جوان که تاکید می کند «ندانسته به سرم همچین بلایی آمد»، توضیح می دهد: «البته تجاوزی در کار نبود، اما فکر می کردم می خواهیم برای همیشه با هم بمانیم. اگر می فهمیدم اصلا به من نمی خورد، هیچ وقت همچین کاری نمی کردم. من آن موقع نمی دانستم که او یک معتاد به کراک است.»

    لیلا می گوید هیچ اهمیتی ندارد که برای ترمیم بکارت چقدر درد بکشد و می خواهد با وامی که یکی از دوستانش قرار است برایش بگیرد، خرج عمل را جور کند تا بعد از آن بتواند به «پسر مذهبی ای» که به تازگی با او آشنا شده برای ازدواج جواب مثبت بدهد.

    تصمیم کبری

    «اتفاقی که می افتد این است که تو با کسی ازدواج می کنی که پذیرشی برای اختیار و آزادی تو به عنوان یک انسان ندارد. در واقع از چاله به چاه افتادن است و سیکل خشونت بر زنان تداوم پیدا می کند.»

    آیدا، مددکار اجتماعی اضافه می کند: «با اینکه دخترها دیگر چندان رویکردی مطابق با رویکرد خانواده و عرف به مسایل ندارند، باز هم اگر جایی پایشان به قانون یا خانواده گیر کند، می شوند همان دختران قبلی با همان درجه آسیب پذیری.»

    آیدا به جز ترمیم بکارت و ازدواج به شیوه سنتی، احساس گناه را یکی دیگر از نمودهای آسیب پذیری این دختران می داند: «خیلی باید بر روی مواردی که بکارت خود را به هر شکلی از دست داده و در همین ارتباط به مددکار مراجعه کرده اند، کار کرد تا بتوان موفق شد درصدی از احساس گناه را در ذهن آنها کمرنگ کرد.»

    آیدا که مدیرعامل یک سازمان غیر دولتی کودک و خانواده است و از سال ۱۳۷۹ در محلات جنوبی شهر قزوین کارگاه های مختلف آموزشی در مساجد برگزار کرده، تعریف می کند:«در یکی از کارگاه های ارتباط موثر، دختری به اسم کبری که از لحاظ جسمی وضعیت خوبی نداشت و با اینکه سی ساله بود به نظر ۱۱ یا ۱۲ ساله می آمد، آمد طرف من و گفت می توانم با شما به طور شخصی صحبت کنم، گفتم چرا نمی توانی و پرسیدم می خواهی بیرون قرار بگذاریم که گفت خانواده اش نمی گذارند هیچ جایی غیر از مسجد برود. کارگاه که تمام شد، او گفت که من بکارتم را از دست داده ام.»

    آیدا می گوید: «این مساله برای او خیلی سخت بود و اصلا نمی توانست هضمش کند و شروع کرد به گریه کردن و توضیح دادن درباره خانواده اش و متوجه شدم که به علت ضعف های جسمی که دارد خانواده اش به چشم یک دختر عقب افتاده به او نگاه می کنند.»

    به گفته این مددکار، کبری سرگذشتش را چنین بازگو کرده است: «یکی از دایی هایم که متاهل است و کارش فروش مواد مخدر است، از بچگی من را لمس می کرد، تا اینکه چند وقت پیش که موقعیت برایش پیش آمد، آمد طرفم و لباس هایم را درآورد اما کار خاصی نکرد. ولی دفعه دوم که چند روز پس از آن ماجرا بود، به من تجاوز کرد. همیشه فکر می کنم این سرنوشت شوم من بود که آن لحظه خانه خالی شد وگرنه در خانه ما هیچ وقت جای سوزن انداختن نیست. می خواستم گریه کنم، جیغ بزنم ولی می ترسیدم کسی بیاید و هر دو مان را بکشد.»

    آیدا توضیح می دهد که چند وقت بعد، دایی کبری بخاطر فروش مواد زندانی شد و به نظر می رسید لااقل برای مدتی نمی تواند به رفتار خود ادامه دهد، «ولی به هر حال کبری احساس گناه وحشتناکی داشت. در مقابل پیشنهاد ترمیم بکارت هم می گفت که هیچ بهانه ای برای از خانه خارج شدن یا استراحت کردن در خانه ندارد و در نهایت گفت به جای ترمیم بکارت تصمیم دارد که اصلا هیچ وقت ازدواج نکند.»

    بهای سلب آزادی

    سمیه، یکی از دوستان نزدیک الهه، دختر ۲۸ ساله ای که دو سال پیش سقط جنین و ترمیم بکارت را تجربه کرده است، می گوید: «بعد از عمل ترمیم بکارت الهه، آرمن آمده بود و نوازشش می کرد. شاید یکی از مسایلی هم که باعث شد الهه با این قضیه خیلی راحت کنار بیاید، نوع برخورد شریک جنسی اش بود. یعنی الهه در رابطه با او خودش را قربانی نمی دید.»

    سمیه توضیح می دهد که الهه و آرمن پنج سال بود که با هم رابطه داشتند: «الهه از یک خانواده مذهبی مسلمان و آرمن، از خانواده یک کشیش مسیحی بود که مسلمان شدن اعضای خانواده برایشان تابو محسوب می شود. برای همین اصلا امکان ازدواج نداشتند.»

    او تعریف می کند: «با باردار شدن الهه، آرمن خیلی تلاش کرد تا توانست دکتر مطمئنی پیدا کند تا الهه بتواند هم بچه اش را سقط کند و هم با ترمیم بکارت به حالت اولیه برگردد و بعد گفت برو ازدواج کن. حالا هر دو شان ازدواج کرده اند.»

    سمیه می گوید «به هر حال الهه بخاطر شرایط خانوادگی اش مجبور به ترمیم بکارت بود» و ادامه می دهد: «وگرنه خودش چون ارتباطش عاشقانه بود، عشق را پشتوانه می دانست و هیچ وقت حس گناه نداشت. حالا هم خیلی زندگی خوبی دارد. اصلا به آن ماجرا به چشم شکست نگاه نمی کند، فقط افسوس می خورد که نتوانسته با آرمن زندگی کند.»

    سمیه که مجرد و مترجم یک شرکت خصوصی است اعتقاد دارد: «باید کم کم همه بپذیرند که اگر رابطه جنسی بین دو نفر ایجاد می شود یک اتفاق خیلی طبیعی است و دلیلی ندارد که یک طرف قضیه بخواهد برود جراحی کند تا مبادا کسی بفهمد و شانس های ازدواجش را از دست بدهد.»

    او می گوید: «شاید کم کم این فرهنگ جا بیفتد. الان خیلی از پسرها هستند طرف دختری که تجربه جنسی ندارد نمی روند با این عنوان که این دختر "ببو گلابی" است. یعنی "پپه" است و هیچ چیز سرش نمی شود و نمی تواند شریک جنسی خوبی محسوب شود.»

    لاله دختر دیگری است به سن و سال الهه که با دوست خود رابطه جنسی دارد اما می گوید: «هیچ وقت به ترمیم بکارت فکر هم نمی کنم.» می خندد و می پرسد: «بدوزیم؟ این می شود بکارت؟» و سوال می کند: «اصلا برای چه بکارت؟ من چند وقت دیگر سی ساله می شوم، مگر بچه ام که جامعه بخواهد جای من تصمیم بگیرد؟»

    البه لاله انکار نمی کند که تا به حال بارها از طرف خانواده اش تهدید شده است که باید با آنها به پزشک زنان برود و تست سلامت بکارت بدهد: «اما به نظرم همه چیز بیشتر به دیدگاه خود آدم برمی گردد. به اینکه اعتقاد داریم حفظ حریم شخصی مان ارزش مقاومت دارد یا نه. اگر اعتقاد داریم، پس باید مقاومت کنیم. نمی شود یک جایی آزاد رفتار کرد، بعد فردایش رفت ماله کشید.»

    او اعتقاد دارد: «ترمیم بکارت نمونه خوبی است که نشان می دهد سلب آزادی یک فرد چه زن چه مرد در نهایت به ضرر خود کسانی که با انواع روش ها آزادی را سلب کرده اند تمام می شود. اگر آزاد بودیم هر کسی جفت خودش را پیدا می کرد، نه اینکه یک نفر که می خواهد زنش باکره باشد، با یک زن ترمیم بکارت کرده طرف باشد.»

    به خاطر یک مشت دلار؟

    تاثر بهارک در مقابل این سوال که «آیا فکر نمی کند در واقع با ترمیم بکارت به همسر آینده اش دارد دروغ می گوید» در لحنش آشکار می شود: «خیلی انجام دادن ترمیم بکارت برایم سخت بود. در حد یک ضربه بود. افسردگی گرفته بودم و احساس می کردم از پسرها منزجر شده ام. برای همین شاید لذت هم ببرم از دروغی که به آن ها می گویم. شاید هم اصلا برایم مهم نباشد دروغ به حساب بیاید.»

    لیلا هم با لحظه ای تامل می پذیرد که «مسلم است که ترمیم بکارت یعنی دروغ، ولی علت این دروغ من نیستم، علت این دروغ فشارهای فرهنگی اجتماعی مان است.»

    او با این توضیح که در جامعه مان هیچ مردی پیدا نمی شود که باکره نبودن زن را بپذیرد، پیشاپیش خود را تبرئه می داند و می گوید: «اگر هم پیدا شود به عنوان اینکه زن هم مثل او آزاد است به آن نگاه نمی کند. این را وسیله ای می کند برای تحقیر و سرکوفت دایمی زن. انگار که لطف کرده و با او ازدواج کرده است.»

    اما شهره، کارشناس ارشد مامایی که در مطبش ترمیم بکارت را برای مراجعان انجام می دهد، اعتقاد دارد: «خیلی از دخترها از باکره بودن به عنوان پوئن استفاده می کنند تا ازدواجی با شرایط بهتر داشته باشند؛ نه اینکه همسر کسی شوند که به آزادی شان احترام می گذارد ولی وضع مناسب مادی ندارد و معمولی است.»

    شهره با تاکید بر اینکه «مردها هم خودشان باید کمی فکر کنند»، توضیح می دهد: «مردها دوست دخترهایشان را می برند که این عمل را انجام دهد. اما باز هم از همسر آینده شان توقع دارند که باکره باشد. یک لحظه هم حتی فکر نمی کنند که ممکن است او هم دروغ بگوید. شاید هم ترجیح می دهند دروغ بشنوند و از شنیدنش هم لذت می برند.»

  6. #6
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    حذف كار زنان در ديدگاه اقتصاد سنتي


    اقتصاد، مانند بيش تر نظام هاي فلسفي، به شكل سنتي، تنها يك حوزه تفكري خنثي و بدون هرگونه تبعيض مثبت است. اقتصاددانان كه تا همين چند دهه اخير نيز تنها مردان سفيدپوست و داراي امتياز ويژه بوده اند، بر اين تصور هستند كه تعريف آن ها از زندگي براي همه افراد بهترين تعريف است.اما به مجرد آن كه افراد بيش تر و بيش تري از خارج از اين محيط كوچك شروع به مشاركت در نظام هاي اقتصادي كردند، فرضيه هاي پنهان اقتصاد به معرض نمايش گذاشته شد. از سال 1960 (1339) اقتصاد فمنيستي كه بخشي از جنبش فمنيستي شده است، به گونه اي عمل كرده كه بتواند روش هاي اقتصادي مردانه و خارج ساختن زنان از حيطه اقتصاد را به زير سوال ببرد و به اشاعه فرصت هايي براي تفسير اقتصادي براي اصلاح وضعيت اقتصادي زنان بپردازد.

    اقتصاددانان فمنيست چه كساني هستند و كارشان چيست؟

    اقتصاد فمنيستي تنها مختص به زنان نيست، مردان نيز مي توانند به اين حوزه واردشوند، همچنين به اين معنا نيست كه هر زن اقتصادداني به طور اخص به اقتصاد فمنيستي مي پردازد. پرداختن به اقتصاد به عنوان يك فمنيست، به معناي داشتن يك نگاه خارجي، جهت يافتن تبعيض هايي است كه زنان به هنگام شروع يك فعاليت اقتصادي با آن ها مواجه مي شوند.يكي از انتقادهاي اصلي كه اقتصاددانان فمنيست به نظام سنتي اقتصاد وارد كرده اند، انتزاعي بودن بيش از حد آن بوده، كه براي زندگي افراد واقعي كار عملي خاصي انجام نمي دهد. خوشبختانه اقتصاددانان فمنيست، در به كار گرفتن اقتصادي كه تفاوت مثبتي را در زندگي مردم و به ويژه زنان ايجاد مي كند، خلاق بوده اند. اقتصاددانان فمنيست از قبيل مريلن ورينگ به جستجوي پاسخ اين پرسش پرداخته اند كه چرا كار بي مزد زنان در نظام هاي سنتي اقتصاد محاسبه نمي شود. «واندا شيوا» نيز موضوع خارج ساختن زنان و زمين از زير عنوان توليدكننده را به چالش مي كشد. ساير اقتصاددانان فمنيست نيز به انتقاد از سياست هاي دولتي از قبيل بيمه استخدامي و نيز الزامي نبودن آن براي كارگران نيمه وقت كه بيش تر آن ها را زنان تشكيل مي دهند، پرداخته اند. اين بخش از اقتصاددانان همچنين مطالعه اي نيز پيرامون تاثير برنامه هاي تعديل ساختاري بر خانه داري زنان يا مراقبت از كودك و ارتباط آن ها به دستيابي زنان به كار درآمدزا داشته اند و سرانجام اقتصاددانان فمنيست از نظام اقتصادي اي استفاده مي كنند كه تغيير مثبت را به زندگي زنان و دختران وارد مي كند. به نظر مي رسد كه اين نوع از اقتصاد بسيارمورد نياز باشد چراكه در گذشته، اقتصاد سنتي تجربه زنانه را از مطالعات خود خارج كرده و يا ناديده مي گرفته است.

    پيش فرض هاي اقتصاد فمنيستي

    اين نوع نظام اقتصادي بر پيش فرض هاي مهمي درباره زنان و نقش آن ها و بازخواني مجدد اين پيش فرض ها تكيه دارد از جمله اين كه «زنان از لحاظ اقتصادي موجوداتي وابسته هستند.» اقتصاد به طور سنتي بر اين پيش فرض استوار است كه زنان از لحاظ اقتصادي مستقل نيستند و به پدران، شوهران و يا هر شريك مرد ديگر خود وابسته اند. به همين دليل، درآمد زنان از كار درآمدزا به عنوان درآمد دوم نگريسته مي شود و مردان وظيفه دارند كه در زندگي زنان همه نيازهاي اوليه آن ها را برآورده كنند. امروزه به وضوح دستمزد زنان كمتر از دستمزد مردان است حتي در شرايطي كه كار مشابهي انجام مي دهند. اين پيش فرض كه بر طبق آن زنان وابسته انگاشته مي شوند باعث ناديده گرفتن اين حقيقت مي شود كه بسياري از زنان مجرد بوده ممكن است بچه دار يا بدون بچه باشند و همه آن ها درآمد مستقل خود را نياز دارند.

    اين موضوع همچنين اين حقيقت را از نظر دور مي دارد كه براي بسياري از خانواده ها با حضور پدر و مادر، درآمد دوم زن براي سلامت اقتصادي خانواده حياتي است. يكي ديگر از اين پيش فرض ها اين است كه خانواده را واحد اصلي اقتصاد مي داند اقتصاد سنتي، با توجه به اين موضوع كه همه افراد كار با دستمزد مستقل نخواهند داشت و بنابراين از لحاظ اقتصادي وابسته به ديگران هستند، خانواده را واحد اصلي اقتصادي درنظر گرفته است. تعريف خانواده در اين نوع نظام اقتصادي بسيار تعريف مشخصي است: «يك مرد درآمدزا، يك زن وابسته از لحاظ اقتصادي با نقش مراقبتي و كودكاني وابسته.» اين پيش فرض زنان را مجبور به وابسته بودن به مردان مي كند. ازطرفي ديگر با وجود اين كه چنين پيش فرضي وصف حال بسياري از خانواده هاست اما اين حقيقت را ناديده مي گيرد كه همه خانواده ها به اين شكل از پيش تعيين شده نيستند. زوج هاي هم جنس، خانواده هاي تك والدي و افراد مجرد در اين تعريف ناديده گرفته شده اند. خانواده هاي تك والدي در اين ميان با بيش ترين خطر مواجه هستند چرا كه آن والد سرپرست خانواده هم بايد درآمدزا باشد و هم تيماردار، كه اين موضوع اوقات سخت و فشار مالي بسياري را براي او ايجاد مي كند. اما حتي خانواده هايي كه با اين تعريف مناسبت دارند هميشه از لحاظ اقتصادي با اين تعريف هم خوان نيستند. تاريخ نشان داده است كه همه مردان درآمد خود را در خانواده خود تقسيم نمي كنند. اقتصاددانان بايد به خاطر داشته باشند كه حتي آن هايي كه قادر به انجام كار درآمدزا نيستند حق داشتن درآمد جدا و استقلال اقتصادي را دارند.

    همچنين از ديگر پيش فرض ها اين است كه زنان توليدكننده محسوب نمي شوند. اقتصاد زندگي را به دو بخش جداگانه تقسيم مي كند: «قلمرو اقتصادي و قلمرو خانگي.» قلمرو اقتصادي روي بازار تمركز دارد: توليد كنندگان، خريداران و فروشندگان، در حالي كه قلمرو خانگي شامل محدوده كار بدون دستمزد مي شود كه براي اداره زندگي لازم است. به اين دليل كه اقتصاد تنها عرصه توليد را توليد چيزهايي مي داند كه مي توانند در بازار به فروش برسند، كار خانگي خارج از قلمرو اقتصادي درنظر گرفته مي شود و در نتيجه كار غيرتوليدي است. اين پيش فرض كه كار خانگي در قلمرو كار توليد قرارنمي گيرد به اين معناست كه در سيستم سنتي كار خانگي مرد نان آور خانه، زن تيماردار و فرزندان وجود دارند وتنها مرد نان آور است كه توليدكننده محسوب مي شود. كار زنان از قبيل زايمان و بزرگ كردن كودكان، نگهداري خانه، فراهم كردن غذا و فراهم كردن امكان حمايت احساسي، ساده انگاشته مي شوند و اصلا به اين موضوع توجه نمي شود كه اقتصاد كاملا به زنان وابسته است. هلن لوجينو معتقد است كه اين حذف بزرگ كار زنان به اين معناست كه، «سود ناخالص هزينه هاي توليد پايين تر از حد موجود تخمين زده مي شود.»

    پيش فرض ديگري كه در اقتصاد سنتي وجود دارد اين عقيده است كه افراد عاملان آزاد و منفردي در بازار هستند و هميشه نيز انتخاب عقلاني اي براساس علايق خردمند وشخصي شان خواهند داشت. به عبارت ديگر، مردم افرادي هستند كه كاملا از يكديگر مجزا بوده و با انتخاب بهترين چيزها افراد تاثيرگذار بر زندگي خودشان و نه ديگران محسوب مي شوند و چون زنان اغلب اين گونه تصميم نمي گيرند، منطقي نيز محسوب نمي شوند. اما اقتصاددان فمنيست، دايانا استراسمن به اين نكته اشاره مي كند كه: «پيش فرض استقلال فردي باعث عدم توجه به پيوستگي زندگي بشر و پيچيدگي هاي روابط مستقل مي شود. علاوه برآن، مفهوم مردم به عنوان عاملان مستقل و خودهاي يگانه، كه تنها مسوول نيازهاي خود هستند، بازتاب يك ديدگاه غيرمتجانس مردانه، بزرگسال و داراي امتياز ويژه است. » اقتصاد فمنيستي به بحث پيرامون اين موضوع مي پردازد كه روابط ما با ساير مردم درتصميم گيري هايمان نقش مهمي ايفا مي كند. ما موجودات مستقلي نيستيم بلكه به يكديگر وابسته هستيم. درعين حال، بسياري از تصميمات براساس ميل فردي ما گرفته نمي شوند بلكه ناشي از انتخاب هاي محدود ما در زندگي هستند. اقتصادي كه همه شرايط زندگي مردم را ناديده مي گيرد، بسياري از موارد مهم ديگر را نيز در نظر نمي گيرد. دايانا استراسمن، از صاحبنظران اقتصاد فمنيستي معتقد است كه شايد انقلابي ترين جنبه اقتصاد فمنيستي معاصر مطرح كردن اين سوال باشد كه چه كسي پاسخگوي انديشه هاي اقتصادي است و چگونه اين انديشه ها مي توانند به زندگي بشر كمك كنند؟ به عقيده وي اقتصاد فمنيستي با مفاهيم انتزاعي سروكار ندارد بلكه با شرايط زندگي واقعي پيوند خورده و به اين موضع مي پردازد كه چگونه همه مردم دنيا مي توانند از مواهب اقتصادي گوناگون بهره مند شوند. اين اقتصاد به ارايه راه كار مي پردازد و نه فقط ارايه نظريات انتزاعي.درحالي كه همه ما ممكن است به زمينه علمي اقتصاد دسترسي نداشته باشيم اما همه مان مي توانيم از اقتصاد فمنيستي بياموزيم كه اقتصاد براي همه مردم است و همه ما حق فهميدن آن چه كه در اطرافمان جريان دارد را داريم و مي توانيم نظرات خود را نيز در دنياي اطرافمان دخالت دهيم.

  7. #7
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    اضافه بهره وام به خاطر زن بودن





    آليسون استيونس

    به تازگي بحث هاي زيادي درباره رفع تبعيض هاي نژادي و قوميتي براي دريافت وام و اعتبار صورت گرفته است ولي بسياري از حقوقدانان معتقدند تبعيض هاي جنسيتي در اين بحث ها كاملا ناديده گرفته شده است. دولت آمريكا اخيرا تبعيض هاي قومي و نژادي را در ارايه وام ها مورد بررسي قرار داد. اما در اين بررسي ها به تبعيض هاي جنسيتي بي توجهي شده و به همين خاطر، ارزيابي دقيق از ميزان تبعيض جنسيتي در اعطاي وام ها دشوار است. اما دو سازمان حمايتي، مداركي در دست دارند كه نشان از وفور اين تبعيض ها دارد. آلن فيشبن مسوول سياست هاي اعتباري سازمان مصرف كنندگان در آمريكا كه خود كارشناس و لابي گر است، مي گويد: «سوء استفاده هاي نژادي وقومي را راحت تر مي توان تشخيص داد چون در منطقه خاصي رواج دارد. اما تبعيض هاي جنسيتي اين طور نيستند و به خاطر همين، اعمال اين نوع تبعيض ها را به راحتي نمي توان تشخيص داد.»

    از سال 2005 زماني كه تحقيق بانك مركزي آمريكا در مورد داده هاي مربوط به وام مسكن نوساز نشان از نابرابري در ميان گروه هاي نژادي و قومي داشت، توجه عمومي به تبعيض هاي نژادي و قومي در دادن وام ها جلب شد. اين تحقيق توجه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و قانون گذاران را هم به خود جلب كرد و آن ها هم سال گذشته اين مساله را با نمايندگان مجلس در ميان گذاشتند.

    فيشبن در گزارش سال 2006 متوجه تبعيض هايي هم، در واگذاري وام به زنان شد، در حالي كه تاكنون توجه كم تري به اين موضوع شده است.

    او با بررسي اين گزارش پي برد كه بانك ها با زنان متقاضي وام همانند متقاضيان پرريسك برخورد كرده بودند و وام ها را با نرخ هاي بالاتري به آن ها داده بودند.

    در اين گزارش سابقه اعتباري زنان 682 و بالاتر از سابقه اعتباري مردان يعني 675 ذكر شده بود اما با اين حال به هر دو با نرخ بهره يكسان وام داده شده بود در حالي كه بايد نرخ بهره وام پرداختي به زنان با توجه به امتيازشان كم تر باشد. از طرف ديگر هنوز يك سوم زنان متقاضي وام، وام گيرنده هاي پرريسكي به حساب مي آيند درحالي كه فقط يك چهارم مردان متقاضي وام، پرريسك دانسته مي شوند و فيشبن اين موضوع را تا حدي ناشي از تبعيض جنسيتي مي داند.

    قرار گرفتن فرد متقاضي وام در ليست متقاضيان پرريسك، هزينه هاي اضافي براي وام گيرنده دارد. افرادي كه با اين وام ها صاحب خانه مي شوند، 85 تا 186 هزار دلار سود بيش تري براي وام مي پردازند و قسط هاي ماهانه آن ها براي پرداخت بهره نيز بيش تر است. فيشبن مي گويد: «با اين كار افراد از داشتن فرصتي برابر براي بهبود وضعيت مالي شان از طريق خانه دار شدن محروم مي شوند.»
    موسسات وام دهنده تبعيض قايل مي شوند

    مركز بازرسي اعطاي وام ها در واشنگتن، مسوول بررسي سوءاستفاده هاي مالي است. اين مركز با استناد به گزارش سال 2004 به اعمال تبعيض جنسيتي در بازپرداخت وام هاي مسكن اشاره كرده است. هرچند داده هاي مربوط به اين كه كدام شركت ها اين تبعيض را اعمال كرده اند، در دسترس نيست اما هر دو مركز (مركز بازرسي وام ها و سازمان مصرف كنندگان آمريكا) مدارك مستندي از اين تبعيض ارايه كرده اند. براي مثال در سال ...، دولت فدرال آمريكا از شركت سرمايه گذاري دلتا شكايت كرد. به اين خاطر كه از زنان سياهپوست آمريكايي حق كارمزد بالاتري براي وام در مقايسه با مرداني كه سابقه اعتباري مشابهي داشتند، گرفته بود. مورد ديگر مربوط به شكايت اداره دادگستري از شركت لانگ بيچ در سال 1996 بود زيرا اين شركت براي اعطاي وام به زنان سياهپوست آمريكايي مجرد و مسن و ديگر گروه هاي آسيب پذير هزينه بيش تري براي وام در مقايسه با مردان جوان سفيدپوست با سابقه اعتباري مشابه گرفته بود. پس از اين شكايت ها هر دو شركت ترجيح دادند جريمه چند ميليون دلاري را بپردازند تا كارشان به دادگاه نكشد. رابرت براون مالك يك شركت سرمايه گذاري كه بيش تر مشتريان شركتش اميدوارند ملكي كه در رهن بانك گذاشته اند، ضبط نشود، مي گويد: «از زنان كلاهبرداري هاي بيش تري مي شود.»
    تحولات جديد در تبعيض مربوط به اعطاي وام قرار گرفتن زنان در گروه متقاضياني كه بايد رهن هاي سنگين تري قرار دهند، تبعيض ديگري است كه به تازگي بسياري از زنان را از گرفتن وام محروم كرده است. 40 سال پيش، بيش تر زنان نمي توانستند با گذاشتن سند در رهن بانك وام بگيرند. زنان مجرد پرريسك به حساب مي آمدند و زنان متاهل هم نمي توانستند به نام خودشان وام بگيرند. زنان مطلقه و بيوه هم به سختي مي توانستند توانايي خود را براي بازپرداخت وام ثابت كنند زيرا سابقه اعتباري آن ها به نام شوهرانشان بود. در سال 1968، زماني كه مجلس آمريكا قانون مسكن را به تصويب رساند، زناني كه آرزوي صاحبخانه شدن داشتند، اميدوارتر شدند. بر اساس اين قانون، صاحب ملك نبايد از فروش يا اجاره خانه به خاطر جنسيت يا ديگر ويژگي هاي مشتري امتناع مي كرد. شش سال بعد، مجلس با قانون فرصت هاي اعتباري برابر، گام ديگري به پيش برداشت كه در آن وام دهنده بايد امكان دسترسي برابر مشتري يا شركت تجاري را به وام صرف نظر از جنسيت يا وضعيت تاهل مشتري فراهم مي كرد. جان انتمچر، مسوول امنيت اقتصادي خانواده ها در مركز ملي زنان كه به نمايندگي از زنان كارهاي حمايتي براي آن ها انجام مي دهد، مي گويد: «هنوز در دادن وام ها تبعيض جنسيتي اعمال مي شود اما مردم تصور مي كنند كه تبعيض در دادن اعتبارات به زنان، مربوط به گذشته است و ديگر وجود ندارد.»
    پيامدهاي چالش ساز

    پيامدهاي اين تبعيض ها نگران كننده است. اگر در قبال پرداخت وام، خانه در رهن بانك باشد، خانه متقاضياني كه به آن ها وام هاي پرهزينه داده مي شود بيش تر در معرض ضبط است تا كساني كه با وام هاي كم هزينه تر صاحب خانه مي شوند. دلرس كينگ، زن سياهپوست آمريكايي بازنشسته ساكن جنوب شيكاگو، يكي از اين افراد است. او چهار سال پيش قرباني يك موسسه كلاهبرداري شد كه سه هزار دلار از او گرفت و قسط ها را طوري برايش بست كه او قادر به پرداختش نبود و در ازاي آن خانه اش را كه چهار دهه در آن زندگي مي كرد، ضبط كرد. او كمي بعد به كلاهبرداري موسسه پي برد. كارمند موسسه تماس گرفت و به او پيشنهاد وامي را داد كه با آن بتواند بدهي هايش را بپردازد. اما او به كينگ نگفت كه طي اين دو سال، اقساط ماهيانه اش تقريبا به هزار و 488دلار يعني بيش از كل درآمد ماهيانه او افزايش خواهد يافت. كينگ به دادگاه گفت: «من با كمك خانواده و دوستانم هر ماه تلاش مي كردم اقساط را بپردازم اما حالا به جايي رسيده ام كه ديگر امكان ادامه اين وضعيت برايم وجود ندارد.» انتمچر مي گويد: «مجلس چندين لايحه براي كمك به اين زنان مورد بررسي قرار داده كه بر اساس يكي از اين لوايح، مهلت بازپرداخت وام در زمان ورشكستگي وام گيرنده ها كه بيش تر آن ها زن هستند، تغيير مي كند تا ملك در رهن شان ضبط نشود.»

    اما اين لايحه با مخالفت شديد موسسات اعتباري و كاخ سفيد روبه رو شد و در 26 فوريه امسال رد شد. دو روز بعد، مجلس آيين نامه اي تدوين كرد كه لايحه را متوقف كند. نامزدهاي حزب دموكرات از جمله هيلاري كلينتون و باراك اوباما آن را امضا كردند اما كانديداي حزب جمهوريخواه، جان مك كين، هنوز آن را امضا نكرده است. انتمچر مي گويد: «لوايح ديگر همچنان در دست بررسي هستند اما هنوز حمايت خاصي از رفع تبعيض هاي جنسيتي نشده است.» او مي گويد: «مي توان با بررسي داده هاي مربوط به وام مسكن نابرابري هاي جنسيتي را نشان داد. ميليون ها نفر در معرض خطر از دست دادن خانه هاي خود هستند كه سال ها اقساط آن را پرداخت كرده اند ولي به خاطر تبعيض جنسيتي مجبورند اقساط بيش تر را تحمل كنند.»

  8. #8
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    شرط اجرای عدالت در چند همسری یک تعارف قانونی است

    شیرین عبادی ، برنده جایزه صلح نوبل بارها در برابر لایحه حمایت از خانواده موضع گیری کرده و مخالفت خود را تا آنجا اعلام کرده:"اگر این لایحه به تصویب برسد ما زنان مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض می کنیم."

    او صبح دیروز در کانون مدافعان حقوق بشر درباره لایحه حمایت از خانواده می گوید:"در این لایحه نوشته شده که مرد برای ازدواج مجدد به اجازه همسر اول نیاز ندارد و زوج باید در دادگاه تمکن و اجرای عدالت را ثابت کند.دادگاه این شروط را قبل از ازدواج دوم می خواهد پس شرط اجرای عدالت یک تعارف قانونی روی کاغذ است و هرگز به مرحله عمل نخواهد رسید."

    برنده جایزه صلح نوبل درباره شرط تمکن مالی می گوید:"مرد به دادگاه باید حساب بانکی و اسناد مالکیت اش را ارائه دهد به این ترتیب اگر مردی ثروت داشته باشد می تواند زن دوم ،سوم و چهارم را بگیرد و ایم ماده به هوسرانی مردان ثروتمند دامن می زند."

    به گفته شیرین عبادی لایحه حمایت از خانواده و از جمله ماده 23 این لایحه نه تنها قانونی ضد زن است بلکه میان مردان هم تفاوت گذاشته و تبعیض آمیز است.مردان پولدار هوس رانی می کنند و مردان بی پول نمی توانند.

    او خطاب به نمایندگان دوره هشتم مجلس می گوید:"از تک تک نمایندگان می خواهم که به این طرح رای ندهند چرا که صورت جلسات مجلس و همه حرف های نمایندگان درباره این لایحه در تاریخ قضایی مجلس به ثبت می رسد و نماینده ای که موافق تصویب این لایحه باشد باید 20 سال بعد پاسخگو باشد.نمایندگان توجه کنند که به قول فروغ این تنها صداست که می ماند."

    چندی پیش «قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» و گسترش دامنه مجازات اعدام به برخی جرائم اینترنتی مطرح شد طرحی که موجب شد تا برخی از اعضای کانون مدافعان گردهم بیایند تا این قانون را بررسی حقوقی کنند و صریحا مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کنند.

    مجلس شورای اسلامی دوازدهم تیرماه امسال یک فوریت «طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» را تصویب کرد . براساس این طرح متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنیت روانی جامعه شناخته شوند مشمول مجازات اعدام قرار می گیرد.

    در این طرح گفته شده جرم کسانی که اقدام به راه اندازی وبلاگ و سایتی کنند که براساس ارزیابی قضات ترویج کننده فساد و فحشا باشد گردانندگان آن وبلاگ و سایت همردیف با قاچاقچیان، متجاوزان به عنف، سارقان، آدم ربایان و افرادی از این دست محسوب شده و بنابر قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات اعدام تلقی می شوند.

    به باور کانون مدافعان حقوق بشر تصویب نهایی این طرح علاوه بر آنکه تهدیدی جدی در قبال آزادی های فردی محسوب می شود، باعث افزایش میزان اعدام ها در جامعه خواهد شد و در عین حال امنیت قضایی شهروندان نیز به مخاطره افتاده و سرنوشت آنها به تفسیرهای سلیقه ای برخی قضات دادگاه ها گره خواهد خورد.

    شیرین عبادی درباره این قانون می گوید:" با تصویب این قانون آزادی بیان بیش از پیش در جامعه محدود می شود. آزادی بیان، اولین پله دموکراسی است و تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، پذیرش دموکراتیک بودن حکومت آن دشوار است.»

    در علم حقوق جمله معروفی است که می گوید، حکومت ها توسط قانون با مردم خود سخن می گویند و قوانین هر حکومتی طرز تفکر و ایدئولوژی آن را نشان می دهد. بنابراین علمی ترین روش برای آنکه بدانیم هر حکومتی چگونه می اندیشد آن است که قوانین آن حکومت را بررسی و مطالعه کنیم.شیرین عبادی معتقد است با مطرح شدن این قانون و نیز لایحه خانواده دیدگاه حکومت درباره آزادی و دمکراسی مشخص است.

    به گفته عبادی در این طرح جرم شرارت در حد محاربه و افساد فی الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است اما جرم شرارت در هیچ یک از قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده وجود ندارد و تعریف نشده است وابسته به تفسیر قضاوت دادگاه ها از این جرم است:" ممکن است یک قاضی موی ژل زده را مصداق شرارت بداند و قاضی دیگری چیز دیگر را مصداق شرارت و اعدام بداند. اعدامی که براساس این طرح قابل تخفیف، تبدیل یا تعلیق نیست و بنابراین دست مجریان قانون بیش از پیش برای اعمال سلیقه شخصی باز می شود و حقوق فردی و امنیت قضایی شهروندان در ایران بیش از پیش صدمه می خورد."

    به کجا چنین شتابان

    20 اصل از قانون اساسی کشور و 14 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه مغایرت دارد.

    سید محمد سیف زاده یکی دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر با شمردن قوانین مغایر این طرح می گوید:"اگر این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد به استناد اصل 90 قانون اساسی چون آزادی های مصرح در قانون اساسی مردم را نابود ،مخدوش و نقض می کند فاقد مشروعیت قانونی بوده و هیچ ارزش تقنینی ندارد."



    او رییس قوه قضاییه را مورد خطاب قرار می دهد:"آقای شاهرودی که در زمان تکیه بر صندلی ریاست قوه قضاییه آن را ویرانه نامید، اکنون جهت جلب نظرات مجامع بین المللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حکم اعدام بر جوان زیر 18 سال تمام و صدور حکم بر رجم و تز کوه پرتاب کردن منع و خود بر خلاف قانون با تنظیم بخشنامه مبادرت به تشککیل ستاد و ... کرده و با مجازاتی سریع و شتابزده صرفا جهت ایجاد ترس و رعب و هراس به اعمال غیر قانونی دامن می زند."

    پروین اردلان برنده جایزه اولاف پالمه نیز با حضور در این جلسه گلایه اش را از این قانون و محدودیت های اینترنتی مطرح می کند:"این طرح یک عقب گردقانونی است.تاکنون با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و... در عرصه سیاسی مواجه بودیم اما الان مصادیق این اتهامات خیلی گسترده شده است."

  9. #9
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    هراس از دست دادن سرپرستی فرزند




    روی صندلی نشست و شروع به گریه کرد. اشک می ریخت و بریده بریده حرف می زد. شوهرش به کراک معتاد شده بود و بیشتر مواقع حال خودش را نداشت. دو پسر کوچک داشت و نگرانی در صورتش موج می زد. آمده بود مهر یه اش را اجرا کند نه برای اینکه طلاق بگیرد، برای اینکه با گرفتن مهریه اش تنها دارایی شان را که یک خانه محقر در پایین ترین نقطه شهر بود حفظ کند. زن درمانده می نگریست و التماس گونه می گفت: «شوهرم می خواهد خانه را به نام بقال محله مان کند تا مهریه مرا ندهد و ادعای عدم استطاعت کند. البته او مرد خوب و قابل اعتمادی است اما اگر در این اوضاع و احوال فوت کند ما با ورثه ا ش چه کار کنیم؟»

    چشم های سرخ زن در صورت مشاور به دنبال پناهگاهی می گشت و در پاسخ این پرسش که چرا با این وضع طلاق نمی گیرد، می گفت: «دو بچه دارم که نمی توانم ترک شان کنم. اثبات اعتیاد شوهرم برای گرفتن حضانت آنها در دادگاه خیلی طول می کشد. همسر من مرد خطرناکی است همیشه با خودش سلاح سرد حمل می کند و وقتی مواد می کشد حال خودش را نمی فهمد اگر بچه هایم را رها کنم جان شان به خطر می افتد و تازه بعد از تقاضای حضانت معلوم نیست سرپرستی شان را به من بدهند.»

    دست های زن می لرزید؛ دست های تنهایی که راه اول و آخرشان همین زندگی بود. دل مادرانه زن این جا هم به فکر فرزندانش بود و هیچ حقی برای خود نمی خواست. این قصه نیست. روایتی واقعی است. روایت های دردناک تری نیز وجود دارند که به همین اندازه تکان دهنده اند. حکایت های مادرانی که از ترس محروم شدن از سرپرستی فرزندان شان به زندگی پر از محنت خود ادامه می دهند. براساس ماده 1180 قانون مدنی کشور ما، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است.

    نسرین ستوده وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و کانون وکلای مرکز دراین باره می گوید: «بحث ولایت با بحث حضانت متفاوت است.حضانت فرزند یعنی سرپرستی و نگهداری از طفل در حالی که ولایت بحثی عمیق تر است و اداره امور مالی سفر به خارج، اجازه ازدواج و اداره اموال کودک، همچنین تعیین محل زندگی، تصمیم در مورد تحصیل و اظهارنظر و اجازه در مورد مسائل درمانی کودک و موارد دیگر را در خود دارد.»

    طبق ماده قانونی فوق ولایت هر بچه ای به عهده پدر و جد پدری است و این حق قابل واگذاری نیست یعنی حتی در صورت توافق والدین و با اراده خود پدر هم نمی تواند به مادر منتقل شود و در صورت فوت پدر نیز به جد پدری می رسد و نه مادر. در حالتی که پدر و پدربزرگ فوت کنند دادگاه در مورد حق ولایت تصمیم می گیرد و قیمی برای بچه انتخاب می کند. یعنی براساس قوانین مدنی ایران حق ولایت به طور طبیعی و عادی هیچ وقت به مادر نمی رسد و مادر در هیچ یک از تصمیم گیری های مهم زندگی فرزندش از لحاظ قانونی نقش تعیین کننده ای ندارد. از طرف دیگر در ماده 1199 قانون مدنی بیان شده که نفقه اولاد بر عهده پدر است. اگر پدر فوت کند یا قدرت مالی نداشته باشد به عهده پدربزرگ پدری است و در صورت نبودن جد و اجداد پدری یا عدم قدرت مالی آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد این وظیفه به اجداد مادری واگذار می شود. بنابراین مادری که حق ولایت فرزندش را چه با حضور و چه بی حضور پدر فرزند ندارد در صورت خالی بودن صحنه از پدر و پدربزرگ عهده دار خرج و مخارج کودک می شود اما لزومی ندارد که همزمان حق ولایت را نیز دارا باشد یعنی می تواند حق ولایت به کس دیگری مثل عموی کودک واگذار شود اما هزینه زندگی او به عهده مادر باشد.

    ستوده در مورد حضانت می گوید: «حضانت می تواند به مادر واگذار شود اگر چه ولایت با او نباشد یعنی در صورت فوت پدر یا طلاق سرپرستی و نگهداری از کودک می تواند به عهده مادرش گذارده شود. در قانون هم آمده که برای نگاهداری طفل مادر تا هفت سالگی اولویت خواهد داشت (ماده 1169 قانون مدنی) اما حضانت تنها پرستاری از طفل است و اگر مادری بخواهد پس از طلاق یا فوت شوهر اختیار اداره همه امور فرزندش از جمله اموال او را داشته باشد باید قیمومت او را بر عهده بگیرد که طبق قانون زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (ماده 1233 قانون مدنی).» راحله قیومی ،مشاور سابق دادگاه خانواده واقع در خیابان شهید محلاتی و کارشناس ارشد مطالعات زنان براساس مشاهده پرونده های خود می گوید: «تجربه نشان می دهد زنانی که نمی توانند با همسران شان زندگی کنند اما خواهان حضانت فرزندان شان هستند باید از طلاق صرف نظر کنند چون جز موارد نادر این حق به مادر واگذار نمی شود و اگر هم واگذار شود برای مدتی محدود یعنی تا همان هفت سالگی کودک است. در شروط ضمن عقد هم که زن می تواند برای حق طلاق، حق مسافرت به خارج از کشور، حق مسکن و... از شوهر خود وکالت بلاعزل بگیرد، حق حضانت کودک استثناست یعنی حق حضانت و سرپرستی حتی در صورت رضایت شوهر و وکالت بلاعزل از طرف او موقع تولد بچه از حالت بلاعزل خارج می شود و شوهر هر لحظه که اراده کند می تواند وکالت خود را لغو کند. »

    قیومی می گوید: «گرفتن حضانت بچه با شرط عدم صلاحیت پدرش نیز نیاز به اثبات این امر دارد یعنی باید اعتیاد، خشونت یا دیگر اعمال ناشایست و مضر مرد ثابت شود. در این مورد هم کسانی که به دادگاه ها رفت وآمد می کنند، می دانند اثبات چنین چیزهایی چقدر سخت است و در مواردی حتی غیرممکن به نظر می رسد.» ستوده با بیان اینکه در برخی از پرونده ها حتی با اثبات آزار جنسی کودک از طرف پدر حضانت برای مادر گرفته شد اما ولایت بچه بر عهده پدر باقی ماند، اظهار حیرت می کند که لحن قانون در این مورد آنقدر قاطع است که این حق را به طور مطلق به پدر واگذار می کند و می گوید: «امیدواریم قانونگذاران با توجه به مسائل و مصادیق اجتماعی، حق بیشتری برای مادران ایرانی نسبت به فرزندان شان قائل شوند چرا که هرچه باشد بهشت زیرپای مادران است.»

  10. #10
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    اعتراف دولت به اصلی بودن درآمد زنان در خانواده


    با آنکه زنان براساس قانون مدنی ملزم به هزینه درآمد خود در خانوار نیستند و فقط مردان نان آور خانواده شناخته می شوند اما دولت با نقض این قانون، درآمد ماهانه زنان را نیز در پرداخت یارانه به خانواده ها محاسبه کرده هرچند پرداخت یارانه در نهایت به سرپرست خانوار که عمدتاً مردان هستند پرداخت می شود و از این بابت چیزی عاید زنان نمی شود.

    براساس تصمیم اخیر دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها طبق طرح تحول اقتصادی قرار است دولت از این پس یارانه ها را به طور مستقیم به خانواده ها پرداخت کند به همین دلیل پرسشنامه ای در مرکز آمار ایران تهیه شده که طی آن اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از جمله اطلاعات شناسنامه ای، سطح سواد، نحوه تصرف محل س****، شغل، میزان درآمد، نوع بیمه افراد و... در اختیار این مرکز قرار می گیرد.

    به گفته کارشناسان مرکز آمار ایران این پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به تمامی اعضای خانواده (زن، مرد، فرزندان و هر یک از افرادی که به دلیلی با خانواده مزبور زندگی می کنند) است. - محاسبه درآمد زنان در درآمد کل خانوار از نکات مهمی که در این پرسشنامه به چشم می خورد، محاسبه درآمد زنان در پرسشنامه و احتساب آن در میزان درآمد خانوار است که در نهایت در میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موثر خواهد بود.

    فریده غیرت وکیل رسمی دادگستری از تضاد بین قانون مدنی با نحوه تنظیم این پرسشنامه می گوید: «براساس قانون، زنان مکلف به هزینه کردن درآمد خود برای تامین هزینه های جاری خانوار نیستند اما در پرسشنامه ویژه پرداخت نقدی یارانه توسط دولت، درآمد ماهانه آنان در درآمد کلی خانوار محاسبه شده که ظاهراً با قانون در تضاد است.»

    این در حالی است که دولت همواره براساس قانون مدنی، بر نان آور بودن مرد تاکید کرده و او را به عنوان سرپرست خانوار می شناسد. به گفته زهره ارزنی، دیگر وکیل دادگستری بر همین اساس مرد سرپرست خانوار است و اقتصاد خانواده نیز وابسته به اوست بنابراین مرد ملزم به پرداخت نفقه و تامین هزینه زن و فرزندان است. در مقابل نیز امتیازات ویژه ای چون دیه بیشتر (دوبرابر زنان) و حق حضانت فرزندان، سرپرستی خانوار و ... به مردان اعطا شده است.

    تغییر عرف جامعه برخلاف قانون ارزنی با اشاره به همین امتیاز (سرپرست خانوار بودن) معتقد است: «بنابراین در چرخه اقتصادی خانواده نباید درآمد زن محاسبه شود.» از سویی دیگر وی به نگرش جامعه نسبت به درآمد زن اشاره می کند: «براساس عرف جامعه، زن درآمد خود را صرف هزینه های خانواده می کند حتی زنان خانه دار با اینکه ارزش افزوده مصرفی دارند با ارائه خدمات به اعضای خانواده، به اقتصاد خانواده کمک می کنند.»

    زهره ارزنی به نقش زنان شاغل در اقتصاد خانواده اشاره می کند که نهادهای تصمیم گیر به آن اهمیت نمی دهند: «زنان شاغل با توجه به کارکرد جدید خود در اقتصاد خانوار هم وظایف شغلی خود را انجام می دهند و پس از فراغت از آن به امور خانه می پردازند حتی درآمد خود را نیز برای تامین نیازهای مالی خانواده اختصاص می دهند.»

    به گفته این وکیل فعال در حوزه زنان با این وجود قانون مورد استناد دولتمردان نان آور بودن مرد و استفاده از حقوق ویژه در جامعه کنونی مفهومی ندارد زیرا بسیاری از کارکردهای زنان نسبت به گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.

    اعتراف دولت به اصلی بودن درآمد زنان در خانواده

    با آنکه قانونگذار همچنان بر سرپرست بودن مرد و نیز پرداخت نفقه و هزینه زن و فرزندان توسط مردان تاکید دارد و درآمد زن را در هزینه های خانوار دخیل نمی داند اما به گفته ارزنی دستگاه مجریه با تنظیم این پرسشنامه و احتساب درآمد زنان در آن اعتراف می کند که درآمد مردان در جامعه کنونی و شرایط اقتصادی فعلی به تنهایی جوابگوی نیازهای مالی خانواده نیست و زنان باید درآمدهای خود را صرف هزینه های زندگی کنند. از سوی دیگر به نظر کارشناسان مرکز آمار این یارانه به سه طبقه کم درآمد، متوسط و پردرآمد پرداخت خواهد شد و میزان یارانه اختصاص داده شده به هر طبقه با دیگر گروه ها به طور حتم متفاوت خواهد بود و تنها به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. علاوه بر این قرار است واریز نقدی یارانه تنها به حساب سرپرست خانوار باشد و فقط سرپرست می تواند از این حساب برداشت کند در حالی که زنان و مردان به طور مشترک در تامین هزینه های خانوار نقش دارند، این امر پایمال کردن حقوق زنان است.

    زهره ارزنی با اشاره به خانواده هایی که در آن درآمد زنان بیش از مردان است، اجحاف را نمایان تر می کند: «ممکن است زن خانواده به دلیل داشتن سطح تحصیلات بیشتر نسبت به مرد مشاغل پردرآمدی چون پزشک، وکیل و... داشته باشد و به همین دلیل درآمد بیشتری نیز به دست آورد و در مقابل همسرش از درآمد کمتری برخوردار باشد. این نمونه و بسیاری دیگر از نادیده گرفتن حقوق زنان توسط دولتمردان حکایت می کند.»

    نقض قانون و بروز اختلاف

    با این وجود شماری از وکلای دادگستری معتقدند این نابرابری در پرسشنامه ویژه پرداخت نقدی یارانه به طور حتم منجر به بروز اختلافاتی در خانواده خواهد شد. فریده غیرت با تایید این مطلب می گوید: «مردان به دلیل نبود قانون برای مکلف کردن زن به صرف درآمد خود در اقتصاد خانوار، نمی توانند زن را به رغم میل باطنی وادار به هزینه درآمد خود کنند. با این وجود هر گونه تکلیف به زنان در این زمینه از سوی دولت ورود به حریم شخصی زنان و وارد کردن لطمه به شغل آنان به شمار می رود.»

    با این حال بسیاری از فعالان برابری حقوق زنان معتقدند دولت باید بپذیرد شرایط اقتصادی موجود، زنان را نیز همراه و دوشادوش مردان برای تامین احتیاجات مالی ساخته است حتی تهیه پرسشنامه اخیر نیز دلیلی بر پذیرش کارکرد جدید زنان نسبت به گذشته است. بنابراین تغییر برخی قوانین علیه زنان ضروری به نظر می رسد.

    زهره ارزنی به تغییر نمونه ای از این قوانین اشاره می کند: «برابری دیه زنان و مردان نمونه ای از این قوانین نابرابر است که نه تنها باید در حوادث رانندگی بلکه در موارد دیگر نیز برابر شود چرا که درآمد زنان نیز در این پرسشنامه پرداخت یارانه مورد محاسبه و تایید دولت قرار گرفته است.»

    بازنگری در قانون و امتیازات ویژه مردان

    همچنین به گفته ارزنی سلب امتیازات دیگری نیز که به دلیل ویژگی سرپرست خانوار بودن مردان، به این جنس اعطا شده باید مورد بازنگری قرار گیرد و زنان نیز باید از بسیاری از این امتیازات به دلیل تامین هزینه های مالی خانواده برخوردار شوند. بنابراین به گمان بسیاری از فعالان حوزه زنان تغییر قوانین نابرابر علیه زنان و بازنگری مجدد در آنها با توجه به شرایط کنونی جامعه بسیار ضروری است زیرا از نقض این قوانین به واسطه تصویب قوانین جدید جلوگیری خواهد شد و دولتمردان را از نقض گاه و بی گاه این قوانین بی نیاز خواهد کرد

  11. #11
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    جشنواره زنان سرزمین من؛ اوج فروماندگی



    اظهارات استاندار تهران در مراسم افتتاحیه جشنواره زنان سرزمین من از آن دست اظهاراتی است که نمیتوان به آسانی از کنار آن گذشت و از طرح آن در فضای کنونی ابزار تعجب نکرد!

    دانشجو در این اظهارات با بیان اینکه سکوت و سکون در حوزه فرهنگ مرگآور است و لجنزا، میافزاید: "علت برخی مخالفتها با شکست این فضا این است که اگر یک نفر حرکت کند، سکون بقیه مشخص میشود و این عده برای سرپوش گذارندن برعیوب خود، جلوی حرکت دیگران را هم میگیرند."

    اظهارات استاندار تهران در واقع نوعی اعتراف است: اعترافی از جنس یک پیشمانی دیر هنگام. اعترافی که از بطن جامعه ایران نشأت میگیرد: اینکه برخی تنها سیاهی و سکون را برای ملت میخواهند و هر حرکت خلاقانه و نوآورانه را پس میزنند به این امید که ملت را هم چنان در همان نقطه سیاهی که بودند، نگه دارند؛ اما نکتهای که آقای استاندار فراموش کردهاند این است که دوای این دردها نه برگزاری یک چنین جشنوارههای دولت ساخته، که امکان انتخاب آزادانه نوع پوشش از سوی زنان ایرانی است: انتخابی که ورای هرگونه حکم ایجابی و دستوری از سوی دولتمردان و وابستگان به آنها باشد.

    از سوی دیگر چگونه است که به هر سو که مینگری و هر دیوار نوشتهای را که میبینی، از چادر به عنوان حجاب برتر یاد میشود اما در این جشنواره انواع لباسها با رنگهای متنوع تبلیغ میشود؟ آیا این بدان معنا نیست که آقایان هم خود فهمیدهاند که دیگر الگوهای سنتی و تاکید بر حجاب برتر بودن چادر دیگر جواب نمیدهد و برای جلوگیری از دست رفتن دین و آئین، بهتر آن است که لباسهایی متفاوت با رنگهایی دیگرگونه تبلیغ شود؟

    برگزاری جشنواره زنان سرزمین من نقطه اوج تقلای کسانی است که دیگر درماندهاند! نه گشتهای ارشاد جواب میدهد و نه تبلیغات به ظاهر فرهنگیشان، نه نطقهای آتشینشان و نه رسانههای همه گیرشان ... اینگونه است که اینان میکوشند با برگزاری یک چنین جشنوارههایی، به رعم خود روحی تازه را در کالبد مرده جامع بدمند بیآنکه بدانند این جامعه به یک پوست اندازی عمیق نیاز دارد و نه یک چنین حرکتهای سطحیای.

    از همین روز به نظر میرسد به جای صرف مخارج میلیاردی یک چنین جشنوارههای، جناب دانشجو و دوستان ایشان در هیات حاکمه بهتر آن است که زمینه انتخاب آزادانه نوع پوشش را در بین زنان ایرانی فراهم آورند که به طور قطع و یقین این مورد نه هزینهای برای اینان به دنبال میآورد و نه محدودیتهای الگوهای رسمی را در خود نهان دارد!

    مهندسی آن هم از نوع فرهنگی آن در جهان امروز دیگر حنایی نیست که رنگی برایش باقی مانده باشد و این نکتهای است که زعمای قوم میبایست خیلی پیشتر از این به آن رسیده باشند .

  12. #12
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    مریم بهروزی ، دبیر جامعه زینب:لایحه خانواده اجحاف به زنان و مردان است


    مریم بهروزی مشاور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و دبیر جامعه زینب(س) لایحه حمایت از خانواده را نه تنها بی توجهی به حقوق زنان که لایحه ای اجحاف آمیز درباره مردان می داند. او همچنین این لایحه را یکی از عواملی می داند که به افزایش سن ازدواج جوانان بیش از حد کنونی خواهد انجامید.

    +فکر می کنید دلیل اینکه مجلس هشتم با وجود انتقادات فراوان به لایحه حمایت از خانواده به بررسی آن پرداخت، چه بود؟

    نفس اینکه مجلس به بررسی لوایح بپردازد اقدام مثبتی است به ویژه اینکه این اقدام در حوزه زنان باشد اما درباره لایحه حمایت از خانواده قاعدتاً این موضوع صدق نمی کند.

    +به هر حال در کمیسیون قضایی مجلس لایحه حمایت از خانواده تصویب ابتدایی شده است؟

    این تصویب به معنای تصویب نهایی نیست و مرحله ای صرفاً مقدماتی به شمار می آید. بنابراین تا لایحه بخواهد در صحن علنی مجلس طرح شود امکان نقد و بررسی آن فراوان است. گروه های مختلف زنان باید برای نقد این لایحه اقدام کنند.

    +جامعه زینب(س) به شکل ویژه چه اقدامی در این زمینه انجام داده است؟

    از طرف جامعه زینب(س) نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشتیم و در آن اعضای مجلس هشتم را نسبت به برخی بندها و مواد آن لایحه از جمله ماده 23 آگاه ساختیم.

    +به نظرتان لایحه حمایت از خانواده در راستای حمایت از زنان اقدام می کند؟

    خیر، اصلاً این طور نیست. این لایحه هیچ حمایتی نیست و در آن نه تنها از زنان حمایت نشده بلکه در حق مردان هم اجحاف شده است. اگر نگاه گذرایی هم به خانواده های چندهمسری بیندازیم پرواضح است که مردان در چنین خانواده هایی خوشبخت نیستند و این شکل زندگی برای آنان مضرات اقتصادی، روحی و روانی فراوانی به دنبال دارد.

    +نقد عمده تان به لایحه حمایت از خانواده چیست؟

    مهم ترین ایراد به لایحه حمایت از خانواده این است که جهت لایحه مشخص نیست. باید اشکال ماهوی در مقدمه و توجیه حقوقی آن به شکل شفاف بیاید مبنی بر اینکه حمایت از خانواده براساس عدالت باشد و عدالت اساس قرار گیرد.

    +فکر می کنید بند 23 لایحه کنونی حمایت از خانواده برای چه افرادی منافع در بردارد؟

    یکی از نقدهای عمده بر این لایحه جامع نبودن امر ازدواج در فصل سوم و به ویژه در ماده 23 است که در صورت تصویب پدیده چندهمسری را رواج خواهد داد. در حقیقت تکیه بر توان مادی و مالی مرد و نادیده گرفتن بسیاری از مسائل مهم، تعدد زوجات را بدون ضابطه و غیرقابل کنترل ساخته و به تعبیری برای خوشگذرانی پولدارها سفره سودجویی پهن شده و میدان تاخت و تاز هواپرستی برای آن فراهم شده است و حال اینکه اینگونه افراد چندان نیازی به قانون ندارند زیرا پول و ثروت مطمئن ترین ابزار برای دستیابی به خواسته و تمایلات آنان است.

    +نظر شخصی تان درباره تعدد زوجات مردان چیست؟

    قطعاً مخالف این پدیده هستم مگر در شرایط خاص و در سایه عدالت اسلامی اما خداوند در قرآن هم تک همسری را توصیه کرده و در آیه سوم سوره نسا با تاکید بر عدالت می فرماید: «حتی اگر نمی توانید یک همسر را به عدالت اداره کنید به ملک یمن اکتفا کنید. این به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنان (زنان) نزدیک تر است.»

  13. #13
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    تبعیض های قانونی مهمترین چالش بشر درهمه تاریخ



    انسان از گذشته های دور بهترین روش را برای رسیدن به نظم مورد نظر خود را تدوین قانون دانست. اولین قانون مدون در جهان ، قانون حمورابی است در آن مجموعه کیفرهایی همچون تبعید ، آتش زدن ، دار کشیدن ؛ قصاص ، قصاص عضو و غرامت دیده می شود .طبق آن کیفر در صورتی قابل اجراست که طرفین از نظر اجتماعی در یک سطح قرار داشته و این خود شروع دخالت تبعیض در تدوین قوانین بود. قوانین مدون فراز و نشیب بسیاری را طی کرده و مدام سعی در تکامل آن بود. به گونه ایی که زمانی وظیفه قانون و قضا به ریش سفیدان و یا جادو گران سپرده می شد .

    مهمترین بحث در قوانین بحث تبعیض بود. انسانها در هر دوره املاکی را برای برتری بر می گزیدند در عصری ثروت ، نجابت خانوادگی ، رنگ پوست و جنسیت ملاک و مطرح بود که این ملاک ها در موضوع تدوین قوانین بی تاثیر نبوده به گونه ایی که که در صورت قتل نوکر توسط ارباب به علت برتری ارباب هیچ محاکمه ایی در کار نبود. این روند مسیر در طول اعصار و قرنها ادامه داشت .

    ولی مهمترین موضوعی که مطرح و موجب بحثهای بسیاری شد این بود که زنان جایگاهی ثابتی در قوانین رایج در جامعه نداشتند. در واقع زنان به طور کلی در قوانین نادیده گرفته شده بودند و هرگز در قوانین مدون مجازاتهایی علیه خشونتهای خانگی تدوین نشده بود تنها به این علت که زنان کمتر از خانه خارج می شدند و قوانین موجود بیشتر پیرامون حوادث خارج از خانه بود که زنان در مصادیق آن وارد نمی شدند . این شروعی برای تلاش زنان در احقاق حقوق خود و ثابت کردن این موضوع که آنان نیز همچون مردان حق حمایت قانونی را دارند.

    در هر جامعه ای که عرف و آداب و رسوم جایگاه مقدسی داشته باشد زندگی در آن جامعه بر مردان و زنانش به سختی خواهد گذشت .ولی زمانی که کفه ترازوی این عرف تنها به سمت و سوی یکی از طرفین ، سنگینی کند زندگی را برای او سخت تر خواهد کرد زیرا علاوه بر سنگینی بار عرف ، طرف دیگر با تلاش در اجرای عرف رایج این حلقه را تنگ تر خواهد کرد.

    در قوانین ایران پس از تصویب قانون مدنی در سال 1307 مباحثی از قوانین را به زنان و وظایف آنان اختصاص داد که قوانین بیشتر جنبه بایدها و نبایدها و کمتر قابلیت حمایتی داشت .پس از انقلاب مبحث خانواده قانون مدنی تا حدودی تغییر یافت و همان قدری که از زن حمایت می کرد به علت مخالفت آن با شرع حذف شد به طور مثال ماده 1042 مصوب 1313 که حتی پس از رسیدن به سن 15 سالگی تمام نیز دختران نمی توانند تا زمانی که به 18 تمام نرسیده اند بدون اجازه خود شوهر کنند این ماده پس از انقلاب حذف شد . حق حضانت با مادر نیست و در صورت تعلق (در موارد نادر) اگر او ازدواج کند این حق از او سلب خواهد شد . حق طلاق با مرد است و او هر زمان که بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد و دیگر آنکه طبق قانون حتی در صورت شرط و توافق طرفین اگر مرد مایل به کار کردن زن نباشد می تواند با کمک قانون و دادگاه تنها به صرف اینکه کیان خانواده در خطر است مانع از کار کردن او شود .

    در قانون جزایی ایران همواره نیمی از موجودیت انسانی زن مورد توجه قرار گرفته شده به گونه ایی که در مباحثی همچون شهادت دو زن برابر یک مرد قرار داده شده است و در مواردی همچون لواط ( همجنس بازی مردان ) و مساحقه ( همجنس بازی زنان ) شهادت زنان - حتی با همراهی مردان - پذیرفته نیست و در موارد دیگر نیز زنان هنگامی شهادتشان پذیرفته شده که تعدادشان دو برابر مردان شاهد باشد .

    در زمانی که مردی اقدام به کشتن زنی کند خانواده مقتوله برای اعدام قاتل حتما باید نیمی از دیه زن را به قاتل بپردازند زیرا دیه زنان از مردان کمتر است به همین علت نمی توان مرد را اعدام کرد مگر آنکه ما به التفاوت دیه به قاتل پرداخت شود که همین موضع باعث شده که بسیاری از خانواده ها که توانایی مالی ندارند از اعدام قاتل دختر ، همسر و... خود چشم پوشی کنند و یا باعث طولانی شدن اجرا حکم قصاص شده است . این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد را برابر دانسته اما تا آن زمانی که مقدار آن به یک سوم دیه کامل برسد و از آن لحظه دیه زن از مرد کمتر خواهد شد. موضوع دیه حتی به جنینی که جنسیت آن معلوم شده است نیز سرایت داده شده و در زمانی که جنسیت او مشخص شود و سقط جنین به وقوع بپیوندد دیه او مطابق با دیه زن و مرد بیان شده در قانون مشخص می شود .

    در موردی دیگر در صورت قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ؛ قاتل قصاص نمی شود و تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مجکوم می شود ولی برخلاف آن مادر محکوم به قصاص می شود و همینطور در قذف فرزند مادر محکوم به حد می شود.ولی پدر و جد پدری تنها محکوم به تعزیر می شوند بزرگترین مشکل امروزه زنان قتلهای ناموسی است . که در بیشتر موارد بی دلیل و تنها بر پایه ظن و بدگمانی است و حتی قانون به مرد این اجازه را داده است که زمانی که همسر را با مرد بیگانه دید و مطمئن به تمکین بود در صورت قتل از قصاص معاف است حال چگونه میتوان ثابت کرد که مرد اطمینان به تمکین زن دارد خود بحث دیگری است در قانون تنها همسر مرد مصداق این ماده است ولی در بعضی از کشورهای عربی حتی مادر و خواهر و دختر عمو هم از مصادیق آن قرار گرفته اند .

    ولی با این همه به جز اجحاف قانونی عرف حاکم بر جامعه هم بر دوش زنان سنگینی می کند و گاه قدرتش از قانون هم بیشتر است .در بسیاری از موارد قانون به زن حق و حقوقی داده که عرف آن را منع کرده ولی به علت قوی بودن عرف و مهمتر از همه حمایت های سنت از قابلیت و ضمانت اجرای محکم تری از قانون را دارا ست ؛ درک این موضوع را می توان با زندگی در کنار یک قوم و یا یک ایل بهتر درک کرد .

    ولی با این همه این زنان هستند که می توانند با برابر کردن قوانین در خانه خود و تربیت فرزندانی که جنسیت را موجب برتری ندانند در ایجاد جامعه ایی عادل و سالم کمک کنند. در واقع این زنانند که خود باید برای رسیدن به حقوق مساوی تلاش کنند

  14. #14
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    از مالکیت تا عشق


    آغاز مالکیت خصوصی بر وسائل تولیدی با شکل گرفتن طبقات در جوامع انسانی مقارن بوده و با آثار به جا مانده از زندگی بشر اولیه مورد تحقیق قرار گرفتهاست .

    تا قبل از تقسیم جامعه به طبقات و مالکیت خصوصی بر زمین، دام و وسائل تولیدی مالکیت در جوامع انسانی اولیه اشتراکی بود.در مراحل نخستین تاریخ بشر زندگی اقتصادی به فعالیتهای بسیار ساده و محدودی چون شکار چیدن میوه و فندق و کندن ریشه منحصر بود این سطح از تولید و این نحوه امرار معاش جایی برای مازاد تولید باقی نمی گذاشت بهعلاوه مالکیت خصوصی نیز به علت استمرار زندگی عشیره ای جایی نداشت با این لحاظ جامعه هنوز به طبقات یا به فرمانبران تقسیم نشده بود.

    افراد جملگی اعضای برابر جامعه اشتراکی بودند و تقسیم کار میان آنها صورت نپذیرفتهبود . به طور خلاصه جامعه فاقد طبقات ، تبعیض و فاقد اربابان و بردگان بود ولی انسان دائما در گیر مبارزهای بی امان با طبیعت پیرامون خود بود . بایستی همواره با طبیعت خشن و بی رحم مثل سیل و زلزله سرما حیوانات وحشی در حال جنگ و گریز باشد تولید اندک و جمع اوری مواد غذایی و پوشاک و ایجاد سرپناه کاری گروهی بود و همه افراد بر اساس احتیاج خود ازنعمات بهره مند میشدند . در مواجه با خطرطبییعی نیز به صورت گروهی در این مبارزه شرکت میکردند .

    نظام حاکم بر خانواده نیز شیوهای مادر سالاری بود . به عبارتی محور تولید مثل زن بود و چند همسری زنها باعث شده بود فرزندان پدری برای خود نشناسند و تنها نیای خود را مادر میدانستند.

    با رشد و تکامل ابزار و وسائل تولیدی از ابزار شکار گرفته تا تولید کشاورزی ابتدایی و اهلی کردن حیوانات وحشی، رشد و تکامل مغز و تکلم زبان و به دنبال آن تفکر که تکلم خاموش یا با خود انسان است شکل گرفت. آرام آرام ثروت گروههای انسانی افزایش یافت و نزد ریش سفیدان و بزرگان عشیره و سازندگان وسائل و ابزار متمرکز شد و مالکیت خصوصی بر وسائل و زمین شکل گرفت و به تبع آن ثروت جامعه رشد کرد.

    لوتورنو معتقد است که به احتمال قوی زنان به سبب تجارب زیادتر خود در چیدن میوه و کندن ریشه ، نخستین کاشفان فنون جدید زراعت بوده و زودتر از مردان اداره امور زراعت را برعهده گرفتند .از این گذشته آنان در سلسله مراتب سیاسی با مردان برابر و درنظام خانواده و ازدواج از آنان بالاتر بودند و کودکان به مادران خود منتسب میشدند .مدتها بعد از این مرحله تاریخی این امکان پدیدار شد که زن و مرد یک محل اقامت دائم اختیار کنند . کشاورزی به یک منبع دائمی تامین کننده آذوقه تبدیل شد و پیشرفت فنون و ابزار تدریجا حصول مازاد تولید و امکان استثمار نیروی کار دیگران را فراهم ساخت در این مقطع معیت تاریخی مفهوم مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت خصوصی زمین رواج یافت و جانشین مالکیت اشتراکی قبیله شد.

    همزمان اقامت و زراعت دائم و نسل به نسل بر یک قطعه زمین نیز در زمره حقوق مالکیت خصوصی آن قرار گرفت. تصاحب اختصاصی زمین سپس مرد را واداشت که حق انتساب اولاد به مادر را از زن سلب کند چرا که او خواستار شناسایی فرزندان واقعی خود و تضمین انتقال دارا ئیاش با آنان بود. مالکیت و وراثث به این ترتیب بنای نظام های طبقاتی ایجاد و زمینه تقسیم جامعه را به طبقات فراهم کرد. بسط و توسعه مالکیت خصوصی تدریجا جوامع کهن را به نحو بارزی به طبقات اجتماعی متمایز تقسیم کرد.اقلیت زمینداران و بردهداران از یک سو و اکثریت بردگان که هیچ چیزاز جمله وجود خود را نیز در تملک نداشتند.

    این چنین است که نحوه نگرش بشر همیشه تابعی از سیستم اقتصادی و اجتماعی است که او در آن زندگی می کند . ازآن زمان به بعد است که مالک بودن انسان بر انسان نیز همچون مالکیت انسان بر اشیاء و طبیعت درفکر و روان انسانها ریشه دوانده . یعنی به خود و به انسانهای پیرامون خود نیز همچون یک شیء قابل خرید وفروش و کالا نگاه کرده و میکند .همسران به یکدیگر ، پدر و مادر به فرزندان ،عشاق و دوستان به یکدیگر ، نظام آموزشی به دانش آموز و دانشجو و به همه مناسبات اجتماعی تعمیم یافته و ما می بینیم در روابط فردی و اجتماعی همه از نقطه منافع خود حرکت می کنند و عکس العمل نشان میدهند نه از نقطه منافع و به رسمیت شناختن آزادی طرف مقابل خود و این یعنی اولین قدم درسلب آزادی و حقوق کسانی که به ظاهر دوستشان داریم و به آنها عشق می ورزیم.

    از سویی برخی مذاهب نیز از ابتدای شکل گرفتن درخدمت مالکیت خصوصی و مالکیت انسان برانسان بودهاند و با احکام بیشمار بر مالکیت مرد بر زن ، داشتن کنیز وغلام و برده خرید و فروش انسان ،مهریه و... مهر تایید زده و به مالکیت انسان بر انسان جنبه الهی و شرعی داده و به این احکام تقدس بخشیده است . امروز نیز در سراسر جهان سرمایه داری هر انسانی برای امرار معاش و گذراندن زندگی بایستی خود را و نیروی کار خود را بازاریابی یا مارکتینگ کند و به بالاترین نرخ عرضه نماید.ولی ما می خواهیم به تاثیر نظام طبقاتی بر روابط عاطفی و نقش تعیین کننده آن در مناسبات خانوادگی ،عشق و دوستانه بپردازیم.

    آیا در چنین نظام اجتماعی و اقتصادی نابرابر میتوان از عشق وعشق آزاد یعنی رابطه دو انسان آزاد ،آگاه و خود مختار با حقوق برابر از رابطه مبتنی بر احترام متقابل همسران و آزادی آنان درارتباط اجتماعی ، از رابطه فرزندان با پدر و مادر بدون زورگویی و تسلط یک جانبه سخن گفت؟

    یا به قدری طرز تفکر مبتنی بر مالکیت در اذهان از لحاظ تاریخی ریشه دوانده و در زندگی روزمره نیز توسط نظام حاکم به وسیله ابزارهای هنری مذهبی آموزش و پروریش و رسانه ها و مبلغین مختلف مدرن یا عقب مانده تبلیغ وترویج و تحمیل می شود که به یقین تغییر آن فقط با تغییر نظام اقتصادی ایجاد کننده آن وفقط با یک مبارزه طولانی و همه جانبه علیه سیستم طبقاتی و مالکیت خصوصی مردسالار امکان پذیر است .

    برای تغییر هر پدیده بایستی با وجوه مختلف آن آشنا شد و پس از شناخت برای تغییر آن حرکت کرد. برای شناخت جنبه های گوناگون مالکیت و رابطه عاطفی بین انسانها نیز ما با نگاهی متفاوت روابط انسانی واجتماعی اطراف خود را زیر نظر گرفته و با دقت بیشتری به آن توجه می کنیم. درخانواده بین والدین و فرزندان رابطه مالکانه ریشه اقتصادی و اجتماعی داشته و همواره روابط عاطفی فی مابین را تحت تاثیر خود قرار داده و این را میتوان با نگاه به تاریخ گذشته جوامع انسانی مختلف و از تمدنهای باستانی تا به امروز به حاکمیت مناسبات اقتصادی واجتماعی را بر روباط عاطفی مشاهده می کنیم.

    زمانی که جوامع انسانی به نیروی کشاورزی کارگر ارزان سرباز برای سرکوب جامعه و جنگ نیاز پیدا می کنند مذهب حاکمان فرهنگ جامعه را به تولید و بازتولید بیشتر انسان سوق می دهد . یعنی خانواده ها به تولید فرزند بیشتر تشویق می شوند تا نیازهای سیستم حاکم براورده شود.و برعکس زمانی که تولید اقتصادی و نعمتهای مادی کاهش مییابد و افزایش نیروی انسانی خطر محسوب می شود نیاز به تولید و بازتولید انسانی کاهش می یابد و بایستی به نحوی نان خورها کم شوند در این هنگام زنده به گور کردن ، کشتن فرزندان وآزاد کردن سقط جنین توسط فرهنگ حاکم بر جامعه و مذهب توجیه می شود و به همین ترتیب فرهنگ و مذهب متناسب با نیازهای اقتصادی حاکم تغییر رویه می دهد.و خود را با منافع طبقات حاکم هماهنگ می کند.

    در جامعه امروز تونس و سومالی علی رغم اسلامی بودن سقط جنین به عنوان راهی برای مقابله با رشد سریع جمیعت قانونی و مجاز اعلام شده است در سوئد که به کمبود حاد نیروی انسانی و جمعیت و نیروی کار دچار است آزادی جنسی برای زنان چه شوهر دار و چه مجرد کاملا مطلوب و مقبول تلقی می شود . اخباری که هر روز درمورد خرید و فروش یا سر راه گذاشتن فرزندان .

    کشتن دسته جمعی اعضا خانواده توسط پدر یا سرپرست ، می شنویم واقعیت تلخ اقتصادی و فشارهای مالی به خانواده به رخ جامه بشری می کشد و نگاه مالکانه خانواده به اعضا خود را چه درگذشته و چه امروز نشان می دهد. آزارهای جسمی و جنسی کودکان ، محدودیت و محرومیت جنسی جوانان و اعمال شدیدترین مجازاتها برای جلوگیری از ارتباط آزاد آنها با هم برتری دادن پسر بر دختر با برعکس به خاطر توانایی های اقتصادی و اجتماعی و انتقال ثروت بیشتر به پسر . به کار گیری کودکان در کارهای سخت ، جنگ و ممانعت از تحصیل آنان؛ شوهر دادن زود هنگام دختران به علت کم کردن یک نان خور از خانواده . فشار و تحمیل نوع آرایش ظاهر و لباس پوشیدن و بسیاری از نمونه های دیگر ناشی از نگاه مالکانه و دخالت وتحمیل و دیکته کردن راه زندگی به آنان و همان گونه که ذکر شد سلب آزادی تمام و کمال و پایمال کردن حقوقی است که انسان باید در جامعه از آن برخوردار باشد چون کودکان و نوجوانان نیز به عنوان انسانهایی آزاد درجامعه بشری به دور از هرگونه تبعیض جنسی ، نژادی ، ملی و قومی و مذهبی باید از حقوق انسانی کامل وآزادی درزندگی خصوصی و اجتماعی بهره مند باشند .

    نگاهی به زندگی زنان در گذشته و حال در خانواده و دراجتماع وجه دیگری از مالکیت فرد برفرد را که درجامعه مردسالار تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی و مذهبی و اقتصادی اجتماعی قرار دارند به ما نشان می دهد. زن در زندگی خانوادگی و اجتماعی یک آشپز خدمتکار پرورش دهنده فرزند و... بوده و حتی توسط فرزندان و زیر فشارهای عاطفی استثمار می شود و. تا قبل ازازدواج در تملک پدر و پس از ازدواج درتملک شوهر در می آید.در هر صورت به عنوان بخشی از مایملکت مرد حساب شده و مذهب و قوانین حقوقی جامعه نیز بر این مالکیت صحه گذاشته و آن را به وحشیانه ترین شکلی نمایش می دهند.زن حق هیچ گونه ارتباط آزادانه با جنس مخالف را نداشته و در صورت برملا شدن چنین رابطه ای تحت شدیدترین مجازاتهای اجتماعی قرار می گیرد . درحالی که مرد برای برقراری هر گونه ارتباطی تحت حمایتهای قانون و مذهب قرار داشته و کاملا به خود حق میدهد که با ملک خویش که انسانی است به نام زن هر گونه که خود می خواهد رفتار کند و حق کشتن و یا محروم کردن او را از حقوق اجتماعی از آن خود میداند . زن انسانی مستقل و آزاد نیست که بتواند روابط خصوصی و اجتماعی خویش را هر زمان خود تعیین کند .

    زن برجسم خود نیز مالکیت نداردکه به دلخواه بتواند سرنوشت جنین درون خود را تعیین کند . مرد به راحتی جسم و نیروی کار خود را میفروشد و لی زمانی که زن تحت فشارهای اقتصادی و نیازمالی فروش تن و وجود خود را ضروری می بیند فورا تحت شدید ترین فشار های اجتماعی ، قانونی و اخلاقیات حاکم برجامعه قرار گرفته و مثل یک جذامی طرد می شود .

    مساله زن ضمنا دراین واقعیت نیز نهفته است که بدن او یا دقیقتر بگوییم رحم او تنها محلی است که حیات انسانی در آن قابل تولید و بازتولید است و لذا مثل هر وسیله تولیدی بایستی در اختیار دولت ، مذهب وبه طور کلی صاحبان وسائل تولید و طبقه حاکمه قرار داشته باشد تا بتوان برحسب نیاز حاکمان ،تولید انسانی را کاهش یا افزایش داد.در بازار جسم از او به عنوان وسیله ای تبیلغاتی برای فروش کالا استفاده می شود .

    در نهایت کالایی است که مثل دیگر لوازم خانگی و زندگی و سیله ای است که برای رفع نیاز های جنسی مرد است . آزادی وی به عنوان یک انسان کاملا سلب شده و جامعه و مرد به راحتی به خود حق میدهد جان وی را فقط به این دلیل که خواسته است آزادانه در ارتباط با انسان دیگری باشد از او بگیرد. به عبارتی ما عریان ترین شکل مالکیت انسان بر انسان را می توانیم در موقعیت زنان خانواده و جامعه مشاهده کنیم. روابط عاطفی انسانها با هم مانند روابط اقتصادی نیاز ضروری انسان محسوب می شود . هیچ انسانی نمی تواند بدون ارتباط اجتماعی زندگی کند ، برجامعه انسانی تاثیر گذارد و تاثیر پذیرد. روابط انسانی بایستی آزادانه و به دور از قید و بندهای مذهبی جنسی نژآدی و قومی برقرار شده و نیازهای انسان را برآورده سازد.

    دوستی و روابط عاطفی آزاد بین پسران و دختران تحت تاثیر نظام اجتماعی طبقاتی حاکم خصلتی مالکانه به خود می گیرد.

    محبت و دوستی و عواطف انسانی تحت شرائط مالکانه شکل میگیرد .دوستی و یا رابطه عاشقانه به نوعی تبدیل به ملکیت برای طرفین ارتباط می شود .و انسان طرف ارتباط با ما دوست نیست بلکه ملک ماست و به همین لحاظ نمی توان وی را در روابط آزاد با دیگران تحمل کرد.از گذشته روابط انسانی تا به امروز بسیار شنیده ایم پسری دختر موردعلاقه اش را تنها به این دلیل که نخواسته با وی ارتباط داشته باشد به قتل رسانده و یا دختری که به صورت پسر مورد علاقه اشت که راضی به ازدواج با او نشده اسید پاشیده است .

    آیا این احساس را می توان علاقه ، دوستی و عشق نامید یا حس مالکانه و خودخواهی ناشی از آن یعنی در حقیقت حق مالکیت قائل شدن بر یک انسان دیگر به او اجازه این کار را میدهد . آیا آنان طرف مقابل را دوست دارند یا می خواهند وی را همچون کالایی به ملکیت خود در آورده و با خود به خانه ببرند.

    این طرز تفکر مالکانه انسان بر انسان واقعیات زندگی پر از درد و رنج امروزی انسانها و دلائل بسیارز از قتلها خودکشی ها قتلهای ناموسی و سلب و پایمال کردن حقوق انسانی را بر ما روشن می کند . با این گزاره ما اکنون نگاه دیگری به دلائل و علت بسیاری از فجایع اجتماع بشری داریم. آیا اینکه روزی یکی ازدو نفر راضی به ادامه این رابطه نیست و تمایل به ارتباط با انسان دیگری دارد ، به ما حق مالکیت بر او و گرفتن جان او یا تحت فشار گذاردن او را میدهد؟ آیا مگر دوستی واقعی و علاقه نسبت به یک نفر انسان نباید همراه با احترام به آزادی او ، مختار بودن وی درانتخاب مسیر زندگی اش و تعیین روابط انسانی به اختیار خودوی باشد. آیا در صورت علاقهمند شدن به یک نفر باید در این ارتباط هر طرف از نقطه منافع خود حرکت کند یا هر دو طرف از نقطه منافع طرف مورد علاقه به این ارتباط نگاه کنند.تا این دوستی وارتباط آزادانه ، آگاهانه بین دو انسان خود مختار منجر شود . اسارت انسانی به دست انسان دیگر وسلب حقوق انسان آزادی که حق دارد روابط خود را با انسانهای دیگر خود تعیین كند. موضوع مالکیت و تفکر مالکانه بر روباط انسانی در این حد محدود نشده و تبعات زیانبار این نوع تفکر را بر زندگی انسانها در همه ابعاد روابط اجتماعی هم مشاهده می کنیم.

    آیا کادر آموزشی مراکز آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه به دانش آموزان خود این گونه نگاه نمی کند ؟ آیا اینکه دانش آموزان بایستی ظاهر خود را مطابق با نظر و معیار های حاکمان بیارایند حق ابراز عقاید خود را در هیچ مقطعی نداشته باشند . محدودیت ارتباط با جنس مخالف حتی در کلاس و مدرسه را داشته باشند و روابطشان با دیگران توسط حاکمان تعیین شود ، نگاه مالکانه به دانش آموز نیست ؟ از دید روانشناختی انعکاس های عاطفی انسانها نیز تحت تاثیر تفکر مالکانه شکل می گیرد. احساس حسادت انعکاسی عاطفی است که در روابط مختلف اجتماعی عاطفی عشقی مالی اقتصادی بین انسانها عامل رنجهای بیشمار بوده و در جامعه طبقاتی منشا مالکانه دارد یعنی از حس مالکیت نسبت به زندگی اقتصادی دیگر انسانها تا مالکیت عاشقانه و عاطفی نسبت به یک انسان که او را ملک خود دانشته و به او مانند قطعه زمینی نگاه می کند که دیگری حق پاگذاشتن در آن را ندارد و این نیز بخش دیگری از سلب آزادی و حقوق یک انسان آزاد است . و آخر اینکه هیچ انسانی مال کسی نیست .

    انسانها آزاد به دنیال می آیند و بایستی آزاد زندگی کنند . اصول حقوق بشر این موضوع را به صراحت بیان میکند ولی درست پس از تولد در جامعه طبقاتی است که تارهای مرئی و نامرئی مالکیت به دور او تنیده شده و به برده یا بنده سرمایه و تحت مالکیت صاحبان آن درمی آید و دقیقا به دلیل وجود همین مناسبات طبقاتی درجامعه ، روابط انسانی از محتوای آزادانه خود خارج شده و شکلی مالکانه به خود می گیرد.

    تحت نظام طبقاتی آزادی انسان به بند کشیده شده و تنها مبارزه با اختلاف طبقاتی ، همین طور آزادی و برابری اقتصادی وی است که آزادی اجتماعی را نیز نصیب وی خواهد ساخت و رنجهای جامعه بشری را الیتام خواهد بخشید .نقض هر گونه حقوق و آزادیها فردی واجتماعی در جوامع و مخالفت وسرکوب شدید هر گونه دگر اندیشی و برخورد با افکار مخالف توسط حکومتها نیز به دلیل به خطر افتادن منافع مالکانه قدرت حاکم برجامعه است که نمی تواند تفکری را که منافع مالکانه او را به خطر انداخته یا در آینده درمعرض خطر قرار می دهد تحمل کرده و به آن اجازه انتشار دهد.

  15. #15
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    اگر من زنم همه روزهايم پیشکش مرداني كه....


    بيشك در قاموس زن و مردي كه پدر و مادر شدن نسل من گناه بزرگ شان است، هذياني بيش نيست "زير باران با زن خوابيدن" . حتما پردهها حسابي از خجالت پنجرهها درآمدهاند و نگذاشتهاند احيانا آفتاب و آميزش، در سوز و سوزش شكل گيري نطفه ناخواسته " نسل من" با هم شريك باشند . آفتاب كه خوب است مهتاب هم كه بخواهي نخواهي بيدار ناگزير ميدان همآغوشيهاي شبانه پدران و مادران نسل من بود هم آخر نتوانست راز اين پنجرههاي "بسته" به روي" بستر" را بفهمد.

    حاضرم شرط ببندم كه رقص و رايحه باد هيچ نقشي در نقشه آن شب پدر و مادر نداشت و قطعا هيچ برگ و گلي گذرش به پوست تن مادر نخورد و به طنز ميمانست اگر احيانا كسي آن وسط ميان وظيفه دشوار همخوابگي، هوس ياس و نرگس به سرش ميزد و دلش خنكاي چمن ميخواست و بعد داغي تن. اصلا "تكليف" بود انگار ....

    خط خوردم مادر! خط خوردم پدر! دسته گل آنشبتان فقط چند گرم ناقابل كمتر از حجم دلخواه جامعه مردسالارانه شد و از قضا همين جنس نابرابر نيز برشانه شهنههاي شهر سنگيني كرد. با اين همه اما گمان نكنيد به نوشته شدن بر صفحه ناصاف سرزمينم پشيمانام. نه! نگرانم مبادا ندانيد كه اصلا مشق آن شب شما براي همين خط خوردن نوشته شد و تا ابدغصه خط هاي نشسته روي صورتم را بخوريد. خب شما چه مي دانستيد بازي بيزاري جامعه از جنس دوم را ؟

    ژنهايتان كه به آژانهاي ژندهپوش اين عصر آشنا نبودند تا يك طوري در هم آميزند كه من پسر زاده شوم و نه دختري كه گردن فرازياش، گردن تان را كج كند ميان در و همسايه. پس گردن بالا بگيريد كه من تنها زن خط خورده و عصیانگر تاریخ نيستم. يك دشت پر از اسب رميده پيش روست.

    به ارغواني مانندم كه اگرچه نفسام پس پسك ميرود از بس كه گردن دراز كردهام تا يال و بالم بيرون كشم از سكون و ماندن اما خسته راه نيستم. ميان همجنسان ديگرم كه در هر دم نداشتههايمان را فرو مي بلعيم و در هر بازدم ، دستآوردههاي خويش را به دشت ميبخشيم. حالا هزار شكارچي و دام هم بيايد پي مان، اصلا همه مان در قفس، فردا قفس اگر خود نفس جامعه شد چه؟

    درست است كه خط خوردهايم ما اما ديگر تمام شد آن روزها كه تب مي كرديم و داغ ميشد تنمان وانگار گرده و گردنمان به گل مي نشست از حجم سنگين دو گلوله گناهوارهاي كه با خود بر سينه يدك ميكشيديم. ديگربراي پنهان كردن اين دو عقاب روي سينه، دختران دشت شرم نميكنند و دوكتف استخواني را به دوسو خم نمي كنند و قوز نمي كنند و انحنائي عبث را بر قامت خويش صليب نميكشند. عقابها ميرقصند در دو سوی سینه و يال بلند "اسب تمنا" نيز موج مي گيرد بر پيكره ناب زنانه، آنگاه همه روزها روز زن ميشود و شرم نيز تنها به گاه لمس و نياز پاك و ناب، گونه سرخ و داغ ميكند ورنه شرم واقعي براي آناني است كه اگرچه در سالنامه، روزي را به نام زن سند زدهاند اما يك نيمروزهم زن را برابر با نيمه مردانهاش تاب نميآورند و مدام خط ميزنند.

    اگر من زن ام، همه روزهايي كه به نام من است پیشکش همه مرداني كه فكر ميكنند براي داشتن و ديدن كودكم بايد منتظر لطف و منت بيكران مردانه شان باشم، اگر من زنم همه روزهايي كه به نام من سند خورده پیشکش به آناني كه من بايد براي چادر و چكمهام به "چه كنم" ، "چه كنم"، افتم تا مبادا دين نداشته مردان شهرم با نيش باز و پاي نازي برباد رود، اگر من زنم روزم پیشکش به آناني كه چون نامم به خاطر عشق در شناسنامه شان رفت تا ابد بايد اجازه خروج و ورود و اشتغال و تحصيل و هزار و يك كار و بار ديگر نيز با امضاء و اراده مردانه آنان برايم ممكن شود، اگر من زنم ، روزم پیشکش به آناني كه خون بهاي شان برتر است و خونبهاي يك جان كامل من برابر است با ديه ناكارآمد شدن و زار شدن تنها ابزار مردانگي شان. اگر من زنم همه روزهایم پیشکش مردانی که ...اما در عوض بگذارند ما و باقي مرداني كه فكر نمي كنند تنها کمی وزن اضافه مي توانست حقوقمان را برابر كند، عين آدم كنار هم زندگي كنيم و آنگاه همه روزهاي عالم به نام مان باشد؛ روز آدم.

  16. #16
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    Re: مسائل اجتماعي زنان

    مادرانی برای تمام فصل ها



    باور عمومي نسبت به نقش مادران در زندگي آميخته با تصوراتي عاطفي است. مادري نقشي فداکارانه و دلسوزانه اما منفعل تلقي مي شود. مادران ما در تجربه زيسته خود ، در مقابله با تمامي مشکلات و مصائب بزرگ کردن فرزند زير سايه سنگين فرهنگ مردسالارانه ، کمتر حضوري پررنگ به عنوان مادراني خواستار حقوق براي خود هستند.

    مادر بودن بيش از آنکه به تجربه زناني که مادري را تجربه مي کنند بپردازد ، فرزند محور است.هويت مادرانه با احساساتي رقيق و کور و تنها با هدف فرزند زاده شده تبليغ مي شود. مادراني که در انحصار فرزنداني هستند که زاده آنها هستند و تمامي نقش مادري شان در آنها خلاصه مي شود.نقشي که اجتماعي نمي شود و در محدوده آدمهايي خاص مي ماند. انرژي و پتانسيلي که به نحوي کامل از ان استفاده نمي شود.

    مادر بودن، که هميشه توام با رنجها و زيبائيهاي فراوان است، تجربه اي منحصرا زنانه است، زناني که پس از پذيرفتن اين نقش استثنايي زندگي و اشتياق خود را با فرزندان خود معني مي بخشند ، زناني که با آمدن فرزند در بسياري موارد از زندگي خصوصي خود چشم مي پوشند و زمان خود را وقف کودک خود مي کنند و تا آخر عمر پايبند آن مي مانند. اما آنچه واقعيت است، آن است که اين مادران بسيار بيش از آنچه به نقش آنها به عنوان مادر پرداخته مي شود ظرفيت مداخله در امور اجتماعي دارند ، نمونه بارز و تجلي آن را در کميته مادران کمپين يک ميليون امضا مي توان ديد.مادراني که پيش از اين نيز پا به پاي فرزندان خود در عرصه هاي سخت اجتماعي و سياسي پايداري کرده بودند و گاه حتي براي رسيدن به اهدافي که درست مي دانستند از فرزندان خود يعني تنها سرمايه هايي که با شيره جان خود پرورده بودند چشم پوشي کرده بودند .

    مادران ما در اين کميته و در راه پيشبرد اهداف کمپين يک ميليون امضا که گاه زندگي خود آنان را نيز دستخوش سختي هايي کرده بود نوع جديدي از بودن را تجربه مي کنند و هويتي متفاوت از مادر بودن را به نمايش مي گذارند.هويتي که ظرفيت هاي کشف نشده اي از نقششان به عنوان مادر را به رخ مي کشد.

    اين مادران ، در تعميم همان نقشهاي قديم تبديل به مادران اجتماعي فرزنداني مي شوند که ممکن است زاده آنها نباشند ، اما زير چتر حمايت مادرانه آنها مي روند. حمايت از فرزنداني که در راه و هدف اجتماعي خود با اين مادران شريک هستند و گستراندن مهر بر سر جوانان نه به خاطر پيوندهاي بيولوژيکي بل به خاطر انديشه هاي مشترک .

    خانه هاي اين مادران پناهگاه و ماواي فرزندان است ، عاطفه مادرانه آنان هر کسي را در بر مي گيرد که در اين راه با سختي روبرو مي شود، همان عاطفه، همان از خود گذشتگي و همان پيگيري با ماهيتي هدفمند و اجتماعي ظهور مي کند. گذشته از آن ، اين مادري جديد زماندار نيست، انتخاب شده است و براي همين شايسته احترام است. مادران در پيوند خود با يکديگرو به هم پيوستن در شبکه اي از روابط جديد ، مادرانه راه را براي جوانترها باز مي کنند و خود و نقش خود را باز آفريني مي کنند.

    ناگفته پيداست که اين نقش تعميم يافته سرشار از نوآوري و جسارت است و چه کسي مي تواند اين مادري انتخاب شده را ناديده بگيرد؟

    هر کسي که براي حقوق برابر تلاش مي کند ، آنکه براي آزادي و رفع تبعيض مي کوشد فرزند اين مادران محسوب مي شود و سخاوتمندانه از مهر آنان بهره مند.هر جا که مشکلي هست حاضرند، هر جا که فداکاري و محبتي طلب مي کند آنها را مي توان ديد.

    ساعتها ايستادن در سرما و گرما پشت درهاي دادگاه ، ديدار با همه کساني که مي تواند مشکل فرزندشان را حل کن، نامه نوشتن به مراجع مختلف از موضع يک مادر، تلاشي منحصر به فرد براي باز کردن فضاهاي جديد و همياري و همدلي براي پيشبرد آنچه به آن معتقد هستند، همه و همه نشان از جدي گرفن نقش مادري اجتماعي توسط آنان دارد.

    خديجه مقدم ، يکي از آنان است. مادري اش را هر کسي که فقط يک بار او را ديده باشد حس کرده است، هر بار که به او نياز داري فقط کافيست يک تلفن به او بزني مانند دهها مادر ديگر کمپين هميشه حاضر است، خانه گرمش هميشه پذيراي فرزنداني است که او به همه شان مهري اشکار مي ورزد. هر فرزندي که به مشکلي دچار شود، دانشجو باشد، کمپيني باشد، در شهرستان باشد يا تهران برايش تفاوتي نمي کند، او خود را مادر اجتماعي همه آنها مي داند و کاري را مي کند که گمان مي کني همه زائيده خود او هستند.

    مادري، همانند ديگران مادران پرقدرت ! قدرتي که نشات گرفته از عملي اجتماعي است و با خود آميخته اي از شور و شيدايي مادرانه دارد و سر نترسي که ناشي از عشق ورزيدن به همه فرزندان همراه اوست.

    زن بودن، و خواستن و تلاش براي تحقق آنچه مي خواهد، بدون در نظر گرفتن اين هويت جديد مادرانه غير ممکن است. مادري را از چارچوب خانه هاي محدود و فرزندان محدود درآوردن ، کاري است که اين زنان در ايران و در اين عصر جسورانه کردند، همانطور که در آرژانتين و کشورهاي ديگر خواهرانشان کردند.

    خديجه اين روزها به جرم بازآفريني نقش پرتوان مادري جديد خود در زندان است، اما يقين دارم که از کرده خويش راضي است ،مگر مي شود که مادران را از مادري کردن پشيمان کرد، يقين دارم مادران جديد ما با صبري که شايسته آنهاست بيش از جوانترها تاب تحمل سختي را دارند. بارها ديدمشان که از پيگيري و کشف راههاي جديد هرگز خسته نشده اند.

    او را به ياد مي آورم که گفت " همه ما مادران با دلارام به زندان خواهيم رفت"، او را به ياد مي آورم که براي دانشجويان بازداشت شده نوشت " فرزندان ما را دريابيد" ، او را پشت درهاي دادگاه ديده ام زماني که بچه هاي کمپيني را احضار و بازداشت مي کردند، شادي او و مادران ديگر را به هنگام آزادي بچه ها و شوقشان را هنگام جمع آوري امضا ديده ام، خستگي ندارند و به راه خود مي روند .

    مادران کمپين ، محدود به هيچ خانه و فرزندي نيستند، مادراني هستند براي تمام فصول زندگي ، خديجه يکي از آنهاست.زندان و دستبند و سلول انفرادي و توهين يعني تولد هويت جديد مادرانه بيش از آنچه گمان مي رفت جدي است.

صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. هادي ساعي و خواهرش
    توسط kingsaeid در انجمن مجله ورزشی
    پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: یکشنبه ۱۳ بهمن ۸۷, ۲۰:۳۶
  2. ذات اجتماعي بشر؛ علت نياز به تمدن
    توسط hamid192 در انجمن جامعه شناسی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: یکشنبه ۰۱ دی ۸۷, ۱۹:۱۴
  3. طرح انضباط اجتماعي در تهران آغاز شد
    توسط GHOLNAZ در انجمن بایگانی اخبار فرهنگی اجتماعی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۴ آذر ۸۷, ۰۱:۱۲
  4. سرانجام هادي ساعي دلاورانه طلا گرفت
    توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار ورزشی
    پاسخ ها: 4
    آخرين نوشته: شنبه ۰۲ شهریور ۸۷, ۱۸:۳۴
  5. ايجاد دفتر حفاظت منافع واشنگتن در تهران، قطعي شد
    توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار سیاسی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: سه شنبه ۲۹ مرداد ۸۷, ۱۶:۱۹

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •