بررسي برخي شاخص ها:

ايران در كشاكش سنت و نوگرايي







جامعه ايران امروز ميراث خوار سالهاي متمادي كشمكش و ناسازه هاي هاي ميان گذار از يك فرايند تاريخي مهم و گريز ناپذير بسوي نوگرايي است. چه بسا نخستين نسيم اين گرايش بسوي توسعه مبتني بر آموزه ها و نمادها و نهادهاي مدرنيزم را بتوان از سالهاي آغازين جنبش مشروطه خواهي رديابي كرد. اعزام اولين گروه از آقازادگان ايراني در عصر ناصري به اروپا براي تحصيل علم و دانش و فرهنگ و فناوري ملل توسعه يافته و سيراب از استعمار ساير ملل، توانست زمينه هاي نخستين رويارويي دانشي و كارشناسي ايراني و انسان اروپايي را فراهم نمايد. تفاوتهاي سهمگين ميان دو حوزه فرهنگي و تمدني شرق و غرب دركل و ميان انديشه ايستاي ايراني و دانش پوياي اروپايي در دو سوي كاروان معرفتي دنيا، بازگشتگان و سرگشتگان ايراني را چنان مبهوت و متحير ساخت كه راه برون رفت از واپسماندگي ايران را ادامه راه رشدغرب و تمدن مسيحي دانستند. الگوهاي راه رشد جامعه گرايانه در شرق و سوداگرايانه درغرب، چنان بسرعت در ميان انتلكتوئل هاي ايراني جاي باز كرد كه بي هيچ فرصت و مجالي براي بازنگري و تطبيق آن الگوها با مقتضيات و شرايط تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ديني، دربست، بعنوان داربستي براي معماري و نوسازي جامعه ايراني پذيرفته شد.

از همان ايام تا سال هاي پس از روي كارآمدن ” سردار مدرنيزم “ رضاخان شصت تير و پسر رويا پرداز” تمدن بزرگ “ شاهنشاهي، محمدرضا پهلوي، اين فرايند با همه فراز و فرودها و عقدهاي اخوت جوي و نقدهاي مروت خوي، همچنان در اين راه رشد در كشاكشي تند و تيز راه پيمود و هزينه هاي بسيار نيز بر اندام نونهال جامعه ايران بار نهاد. تسليم پذيري در برابر اين الگوهاي راه رشد دوگانه چنان بود كه گويي صاحبان و داعيه داران اين هر دو سرمشق رهايي و رستگاري ايران و ايراني، خود در پديدآوردن مباني اين دو رهيافت نقش داشته و براي اثبات راي و جاي خويش از ترور جان و شخصيت يكديگر نيز باز نمي ماندند. در اين ميان حتي هواداران الگوهاي مدرنيزم از نوع جامعه گرايانه يا سوسياليستي چنان دچار هيجان چرخش هاي يكباره و انقلابي شدند كه عزم كردند فرايند تاريخي و درونزاي توسعه و تحول را با نسخه هاي از پيش تعيين شده و برون مرز، باروت تحركات نظامي- سياسي كرده و با سرنگوني سرداران بي سر مدرنيزم از نوع سرمايه داري، با نقش هاي سنتي توتاليتر، راه پيشرفت و سعادت براي مردم را فراهم كنند.

در اين برهه البته رهبران ديني و سنتي نيز از پاي ننشسته و در آشفته بازار اين كشمكش هاي نظري و عملي، سهم خواهي هاي خود را عنوان كرده و در پي بازسازي الگوهاي كهن و پدرسالارانه و بازمانده از پدران خود دربرابر الگوهاي مدرنيستي دوگانه پيش گفته برآمدند. از همين روي است كه ستيزه ها وكشاكش هاي فرصت سوز ميان سه جريان اسلامي، ايراني، غربي (1) از يكسو و” امام زمان “هاي الگوهاي سنت پرستي ديني و نوگرايي هاي شرقي و غربي (2) از سوي ديگر در برابر هم ايستادند و زمينه را چونان قبل براي حضور و نقش آفريني صاحبان اصلي استعمار ملل و آباداني مورد نظر خويش باز كردند! و نقش مارا براي ما و بدست خود ما بر كشيدند! انقلاب 57 نقطه اوج اين كشاكش هاي برونزا و درون جوش ميان الگوهاي نوخواهانه از يكسو و دين باوران و صاحبان كسب و كار و جاه و جلال ديني از سوي ديگر بود. هرچند در سالهاي پس از انقلاب ستيز ميان الگوهاي نوگرايانه سوسياليستي و سرمايه داري به ظاهر به حداقل خود رسيده است (قدري ناشي از فروپاشي شوروي و قدري هم ناشي از فروپاشي سازمانهاي ايراني مدافع آن و تبعيد ناخواسته)، مهمترين كشاكش هاي كنوني ومتبلور وبازمانده ازدهه هاي گذشته كشمكش ميان دو طيف اصلي است: سنت گرايي دينخو و دينخواه و دينخور! از يكسو و نوگرايي سكولار و دمكراسي خواه از سوي ديگر.

صرفنظر از اين داستان غمناك توسعه در ايران و هزينه ها ي انساني و تاريخي بسيار و فايده هاي اندك ناموزوني و ناهمزماني اين الگوها و پيامبران دروغين آن در ايران در هر سه الگوي مسلط پيش گفته، آنچه كه انگيزه نگارش متن حاضر گشت برنمايي برخي از شاخص هايي است كه بي هيچ جانبداري، برگرفته از برخي نظريه هاي جامعه شناختي است كه فقط يكي از رهيافت هاي تحليل و شناسايي تفاوتها و تشابه هاي جوامع امروز دنياي بسرعت در حال تغيير است (3) . سنجش وشناسايي اين رخساره هاي تيره و روشن جامعه ايران امروز با بهره گيري از شاخص هاي مورد نظر در اين مقاله مي تواند راهنماي مناسبي باشد براي گفتمان پيرامون آنچه كه هست و آنچه كه مي تواند از يك منظر براي توسعه پايدار و درونزاي جامعه ايران رهنمون گردد. دراين نوشتار بدون هيچ ترتيب و وزن گذاري بر اهميت اين شاخص ها علاوه بر شناسايي مفهومي و تعريف شاخص ها بر حسب مؤلفه هاي تعين بخش آن (4)، تلاش مختصري نيز مي شود براي سنجش وضعيت اين مؤلفه ها در جامعه كنوني ايران:




ارزشها:


ويژگي هاي ارزشي جامعه سنتي عبارتند از همگني، مقدس بودن و وجود خرده فرهنگ هاي اندك.ازاين نظر ايران امروز با همانندي هاي بسياري بويژه دربعد مذهبي، باور به خرافه ها، آخرت جويي در كاميابي از دنيا و زندگي مادي ، جستجوي سعادت اخروي بجاي نيكبختي دنيوي و وابستگي به ارزش هاي رسيده از نسل گذشته و حفظ و انتقال آن بصورت سينه به سينه خاصه در بخش هاي روستايي و حاشيه نشين شهري داراي همگني بسياري است. همچنين از بعد ديني بسياري از افراد، مفاهيم، آداب و سنن اجتماعي، مكانها و زمانها و رويدادها داراي ارزش هاي مقدس و رازآميزي هستند كه در دل و دماغ ايراني سنتي امروز نقش آفريني مي كند. نماد هايي مانند ” الفقر فخري“ و قدسي بودن فقر و تشبه بدان از سوي افراد و شخصيت ها نظيرآنچه كه در انتخابات اخير رياست جمهوري مشاهده شد، اززمره اين نمادهاست. تغيير ناپذيري ناشي از قدسي مآبي و هاله هاي قداست و كاريزمايي كشيدن بر پديده ها و شخصيت هاي تاريخي و موجود همراه با تعصب هاي ديني از ديگر خصايص مورد نظر در بخش سنتي جامعه ايران است.


ازمنظر خرده فرهنگ ها نيز با وجود تنوع قومي و ايلياتي بخش هايي ازمناطق كشور كه بطور طبيعي داراي تنوع فرهنگي بوده و در مقايسه با فرهنگ ملي داراي پاره فرهنگ هاي نانوشته و غيررسمي هستند، ولي در درون همين بخش هاي بزرگ تقسيمات فرهنگي و جغرافيايي همچنان سايه سنگين همگني مشهود است. اين بخش از جامعه ايران با محاسبه 40 درصد روستايي و بين 20 تا 30 درصد حاشيه نشينان فرهنگي مناطق شهري درحدود 60 تا 70 درصد جامعه ايران را تشكيل مي دهد.

ازسوي ديگرازمنظر ويژگي هاي ارزشي جامعه مدرن نيزكه عبارت از ناهمگني، سكولاريزم و تعدد و گستردگي خرده فرهنگ هاي بسياراست، شرايط ايران امروز بگونه اي است كه مي توان مدعي شد ناهمگني ارزشي در لايه هاي مركزي اقشار شهر نشين، كارگران ماهر و تكنوكرات، كارمندان بروكرات و بطور كلي طبقه متوسط روبه افزايش است. از اينرو گروهها و افراد مرجع در اين بخش از جامعه ايران داراي ناهمگني بيشتري هستند و لذا واعظان محلي مثلا در مساجد، ديگرهمانند دوران قبل يا مانند بخش روستايي، نمي توانند به شكل دهي افكار عمومي اين اقشار فايق آيند. همچنين تقدس مآبي افراد و پديده ها نيز از ذهن و دل اين بخش ازجامعه بتدريج رخت بربسته است و مشروعيت افراد و ارزشگذاري بر پديده هاي محيط طبيعي و اجتماعي به صورت موردي و زماندار صورت مي گيرد. دراين بخش از مردم ايران دركنار تنوع قومي و تفاوت خرده فرهنگ هاي قوميتي در گوشه و كنار ايران، به دليل ظهور گروه ها، اصناف، جمعيت ها و انجمن هاي متعدد درلايه هاي سني، جنسي، فكري، تحصيلي، شغلي و... مختلف، خرده فرهنگ هاي بيشتري را مي توان مشاهد كرد كه دلالت بر ناهمگني بيشتر اين بخش نيز دارد. اين بخش از جامعه نزديك به 30 تا 40 درصد از جمعيت را تشكيل مي دهد .




هنجارها: ازبعد هنجاري، مولفه هاي جامعه سنتي عبارتنداز هنجارهاي حاوي معاني اخلاقي بالا و مداراي اندك در تنوع پذيري. هنجارها عبارت از آن نوع قواعد و انتظاراتي است كه رفتار افراد وابسته به يك فرهنگ و نظام ارزشي را هدايت كرده و شكل مي دهد. ازاين نظر نيز در بين بخش پيش گفته سنتي با همان كميت و كيفيت، بسياري از قواعد داراي ارزش، معاني و مفاهيم آسماني و خدا بنيادي است كه هرگونه تخطي ازآن نوعي تابو بوده و خاطيان آن با انگ و برچسب هاي غير اخلاقي، حذف، مجازات يا به حاشيه رانده مي شوند. به دليل همين معاني اخلاقي منتسب به پديده ها و نماد ها و نمود هاي فرهنگي و ميل و فرصت اندك براي پرسشگري، نقد و تغيير آنها، هاله هاي نمادين اخلاقي همچنان در پيرامون قواعد و مراجع راهنماي اين كنش ها پايداري نشان مي دهد. ازهمين روست كه تغيير پذيري و مدارا دربرابر تغييرات و فروپاشي نظم و نظام ساختارهاي كهن و باز مانده از نسلها بسيار اندك است.

از نظرمؤلفه هاي هنجاري مدرن نيز لايه ها و اقشار ساكن در مناطق كلان شهر و برخي طبقات شغلي و تحصيلي دراين مراكز كمتر به انتساب معاني اخلاقي به قواعد و آداب و روسوم و يا روش زندگي توجه كرده و بسياري از اين هنجارها بار اخلاقي خود را ازدست داده است. درهمين راستا ميل و مداراي اين بخش از مردم در برابر تغييرات و تنوع رفتاري و ارزشي نيز گسترش يافته و برپايه مولفه ناهمگني، تفاوت ها پيش شرط زندگي مدرن تلقي مي شود. اين تعريف متفاوت از ازهم گسيختگي و نابساماني فرهنگي، ارزشي و هنجاري است كه در بين برخي از گروه هاي سني در بخش مدرن بصورت آسيب شناختي قابل مشاهده است. در واقع مدارا و تساهل فرهنگي به معناي بي اخلاقي از زاويه سنتي نيست بلكه نوعي تنوع پذيري در قواعد و ناهمگني در ارزشگذاري بر رفتار افراد و گروه هاست.




نقش ومنزلت :


شاخص نقش و منزلت كه گوياي همبستگي هاي سنتي يا ارگانيك و نوين يا مكانيكي است ازبعد سنتي گوياي شئونات يا منزلت هاي اندك، عمدتا انتسابي و سينه به سينه يا عشيرتي و با نقش هاي اندك تخصصي و تفكيك شده است. ازاين منظر جامعه ايران امروز بويژه در بخش روستايي و حاشيه شهري عمدتا از اين خصايص برخوردارند. نقش و منزلت يا شان برگرفته از نسل گذشته و به ميراث مانده از پدران و نياكان افراد و شناسايي منزلت و نقش افراد برپايه وابستگي اش به خانواده يا طبقه ممتاز يا پست و جايگاه عشيرتي افراد، هنوز در شجره نسب افراد مهر ايستايي اجتماعي را چونان داغ و انگي بر پيشاني افراد منقوش و منسوب كرده است و پسري كه نشان از پدر نداشته باشد ناخلف خوانده مي شود!. همچنين هنوز در اين بخش از جامعه كه در بالا به توزيع جغرافيايي آن نيز اشاره شد، افراد نقش هاي عمومي دارند و مثلا يك پدر در آن واحد نقش هاي همسري، پدري، قيمي بازماندگان خانوادگي، مسؤل تربيت و آموزش و فرهنگ خانواده و درعين حال معتمد محل، حكم حل اختلاف هاي محلي، ميانجيگر ازدواج ها و طلاق ها و داراي مشروعيت سنتي نفوذ كلام و قدرت در محدوده زيست بوم خود است.

ولي از نظرشاخص نقش ومنزلت در دوره مدرن ، افراد داراي شئونات بسيار بوده و همراه آن از نقش و منزلت اكتسابي و گاه انتسابي برخوردارند. اين وضعيت با وجوديكه ظاهرا در بخش هاي شهري ايران امروز قابل رديابي است. وليكن حتي در اين بخش نيز با توجه به عدم تشكيل دولت مدرن و رفاه كه بخش يزرگي از وظايف پيشا مدرن را از يد اختيار خانواده ها و بويژه مردان يا پدران خارج نكرده است و برعكس درتلاش براي دفاع از كيان خانوادگي و نقش هاي سنتي و انتسابي مردان و پدران در ساختار خانواده است، بجز نسل جوان و نوجوان شهري كه در سردرگمي كندن از چنبره سنتي پيش گفته است هنوز در شهرهاي بسياري و حتي در كلان شهر تهران نيز مي توان نشانه هايي ازاين نقشهاي انتسابي و بسيط را بازيابي كرد. نماد كنوني اين وضعيت را حتي در بخش نوين بروكراسي و نظام اداري ايران نيز مي توان مشاهده كرد. بطوريكه پديده پارتي بازي در ساختاراداري و مدريريت كشور با اتوبوس هاي قبيله اي و عشيرتي و ناموزوني تخصص افراد با شغل و شئونات اجتماعي و سياسي شان از ديگر نمونه هاي بارز اين خصيصه است. مطالعه گروه ” ستيران “ در سازمان برنامه و بودجه سالهاي پاياني سلطنت پهلوي دوم در ايران نشان مي دهد كه به دليل عدم وجود آزادي احزاب و تفكيك نشدن نقش ها و وظايف افراد و گروهها، حزب و گروه گرايي در ايران بويژه در بدنه اداري كشور بصورت” پارتي بازي“ نمود يافته است. اين پارتي بازي يا همان حزب و گروه گرايي اوليه نيز عمدتا ساختار عشيرتي، خانوادگي و انتسابي دارد و همچنان در تمامي ساختار اشتغال دولتي و خصوصي ايران امروز نيز عمل مي كند.




خانواده:


خانواده دربعد سنتي با ساختار گسترده يعني متشكل از پدرو مادر، فرزندان پسر و همسران و نوه هاي پسري، اقوام دور و نزديك با يا بي سرپرست پدر خانواده كه در زير يك سقف و دور يك سفره و به اصطلاح با يك عصا نان مي خورند، بعنوان اولين مجرا و نهادجامعه پذيري و توليد اقتصادي محسوب مي شود. در بعد مدرن خانواده بصورت هسته اي يعني فقط با حضور زن و شوهر و فرزندان بلافصل آنان در زير يك سقف و اقتصاد معين و فقط با برخي ازكاركردهاي جامعه پذيري و عمدتا يك واحد مصرفي و نه توليدي ظاهر مي شود. از اين منظر بخش بزرگي از خانواده هاي ايراني بويژه در مراكزشهري و حاشيه شهرها و شهرستان هاي كشور داراي ساختار هسته اي هستند.

از سوي ديگر به دليل تفكيك نقش و ساختارنهادهاي اجتماعي از قبيل آموزش، اشتغال، قانون، و خانواده بسياري از نقش هاي سنتي خانواده از جمله آموزش و تربيت فرزندان از اختيار مطلق پدر و مادر در ساختار سنتي خارج شده و به نهادهاي آموزشي ديگر سپرده شده است. از اينرو نقش خانواده ايراني در جامعه پذيري نيز روبه كاهش نهاده است. همين اتفاق از نظر اقتصادي نيز رخ داده و خانواده از حالت يك بنگاه اقتصادي صرف خارج شده و امروزه عمدتا بصورت يك واحد مصرفي تبديل شده است. از اينرو ديگر الگوي سنتي ”پسر كو ندارد نشان از پدر“ (5) زمينه تحقق نيافته و مي توان شاهد گسست بين نسلي ميان والدين، فرزندان از يكسو و حتي متوليان آموزش و تربيتي شد. يكي از تنها ويژگي هاي بازمانده از سنت در خانواده هاي امروزي در ايران علاوه بر نفوذ نسبتا مسلط مردان و پدرتباري درآن، عدم تنوع ساختار خانواده است كه از يك الگوي ديرين و مشابهي پيروي مي كند كه در قالب هسته اي بدان اشاره شد(6).




مناسبات و ارتباطات:


مناسبات و ارتباطات انساني دربعد سنتي بطور تيپيك يا گونه وار داراي ويژگي هاي اوليه، ناشناس و اندكي خصوصي بصورت چهره به چهره است. به بيان ديگر بر پايه نظريه گونه شناسي ارتباطات متعلق به رايزمن(7)، سه مرحله رشد ارتباطي قابل شناسايي است: مرحله دوراجاقي بگونه چهره به چهره و مبتني بر شايعات و فرهنگ شفاهي و دهان به دهان، مرحله گوتنبرگ بگونه چاپي، انتشاراتي، كاغذي و نوشتاري با فرهنگ مكتوب، و مرحله سوم عصرماركني بگونه الكترونيكي با راديو، تلويزيون و امروزه با رسانه هاي نوين مالتي مديا، اينترنت و ماهواره با سيطره فرهنگ ديداري و شنيداري. از اين منظر جامعه ايران امروز از يك زاويه هنوز در فرايند سه مرحله فوق در گذار است. به گونه اي كه هنوز روابط انساني در بخش بزرگي از اجتماعات روستايي و سنتي بصورت ساده، رو در رو و مبتني بر شايعات و سينه به سينه يا دهن به دهن نقش آفريني مي كند. هنوز هويت و مناسبات بسياري از افراد در ايران امروز مبتني بر شجره نياكان يا پدري و ايلي يا فاميلي شكل و اعتبار مي يابد. به معناي ديگر به تعبير هابرماس هنوز حوزه هاي عمومي بر حوزه هاي خصوصي هژموني و سلطه داشته و تحت استعمار اوست. دراين نوع ساختار همه مناسبات و فضاهاي زيست انساني و اجتماعي مانند خانواده، آموزش، اشتغال، حيثيت و منزلت، سياست، مبارزه و جنگ و بسياري ديگر از نهادها و سازمانهاي اجتماعي و فرهنگي در مقياس هاي بزرگ دامنه و كلي و كلان تعين و هويت مي يابد.

از نظرمناسبات مدرن نيز روابط انساني نوعا ثانويه با مناسبات ناشناخته و خصوصي قابل توجه، چهره به چهره و تكميل شده با رسانه هاي گروهي است. از اين منظر ايران امروز داراي بخش هاي است كه ناساز با بخش سنتي، عمده الگوهاي مناسبات انساني و اجتماعي اش را بر پايه فرهنگ ديداري و شنيداري و حداقل مكتوب پي ريزي مي كند. در اين بخش از جامعه خاص گرايي، جزء نگري، روابط خصوصي و حوزه هاي فردي و عقل و خرد فرديت يافته نمايان شده و درمقابل اقتدار و سلطه راني سنتي حوزه عمومي ايستادگي نشان مي دهد. بخش بزرگي از شهروندان تحصيلكرده، جوانان، كارمندان بروكرات و تكنوكرات و اقشار متعلق به لايه هاي مياني طبقات اجتماعي دراين ميدان و كارزار رويارويي سنت و نوگرايي قرار دارند. از اينرو تضادهاي ميان اقتدار مبتني بر فرهنگ شفاهي و شايعه و هژموني حوزه عمومي با اقتدار مبتني بر فرهنگ نوشتاري، ديداري و شنيداري، اسنادي و دفاع از هويت هاي فردي و حوزه هاي خصوصي رو به فزوني گذارده است.




كنترل اجتماعي:


ازنظرسنتي كنترل اجتماعي با شايعات وانتشار غيررسمي اخبار و تصميم و سياست هاي متخذه و از بالا به پايين صورت مي گيرد. ولي اين نوع كنترل در نوع مدرن با پليس و نظام قضايي رسمي و بصورت از پايين به بالا است . در ايران امروز به دليل ناهماهنگي ساختاري و در گذار بودن كلان جامعه، هر دونوع كنترل اجتماعي به چشم مي خورد. در واقع در پيشبرد بسياري ار برنامه هاي سياسي و اجتماعي و حتي اقتصادي، سياستگزاران و سياستمداران علاوه بر بهره گيري از روشهاي شايعه پراكني و به اصطلاح”راه بينداز و جا بينداز“ كه ازنظر روانشناسي مردم و افكار عمومي زمينه هاي نخستين كنترل را طرح ريزي مي كند، از دستگاه پليس رسمي و غير رسمي در ميان مردم نيز بهره مي جويند.


در اين ميان تنها ويژگي كه كمتر مي توان نشانه هايي از آنرا در ساختار و فرايند كنترل اجتماعي يافت، عبارت از كنترل از پايين است! در جامعه در حال گذار با وجوديكه نهاد هاي به ظاهر مدني مانند مطبوعات، سازمانهاي غيردولتي، انتخابات سياسي، مجلس، شوراهاي شهر وده و.. پيش بيني شده است ولي به اشكال مختلف و دلايل گوناگون از جمله استعمار بخش سنتي بر بخش مدرن جامعه با حمايت نهاد قدرت و سازوكارهايي مانند شوراي نگهبان وفيلتر كردن فرايند آزاد انتخابات، كنترل از بالا به پايين است.




قشربندي اجتماعي :


قشربندي اجتماعي دردوره سنتي با الگو هاي سخت و تغيير ناپذير نابرابري اجتماعي و تحرك اندك اجتماعي و دردوره مدرن با الگوهاي سيال نابرابري اجتماعي و تحرك قابل توجه اجتماعي قابل شناسايي است. در ايران امروز به دليل ناموزوني و ناهمزماني توسعه و تحول اجتماعي واقتصادي كشور، از يكسو مي توان شاهد قشربندي سخت و انعطاف ناپذيراجتماعي بود و از سوي ديگر نيزمي توان شاهد رشد و تحرك طبقاتي افراد و گروه هاي خاصي بود. اين تحرك به دليل وابستگي به مراكز قدرت و اطلاعات و امتيازهاي اقتصادي و فرصت هاي رشد و بهره برداري ازامكانات محدود جامعه، درطول مدت اندكي افرادي را به گروه هاي ممتاز و ثروتمند جامعه ملحق مي سازد.


در عين حال به همين دليل نابرابري در توزيع فرصت ها و امكانات و خاص گرايي يا قبيله گرايي حاكم بر ساختار جامعه و قدرت، كليه افراد وابسته به هرم قدرت، خواه مستقيم يا غير مستقيم از اين تنعم بهره مند شده و تحرك روبه بالا مي يابند و همچنين بخش بزرگي از اقشار مياني جامعه نيز بطور روز افزوني به طبقات فرودست و فقير جامعه تنزل مي كنند. ازاين منظربه نظر ميرسد جامعه ايران امروز هنوز در مراحل ابتدايي تكامل اجتماعي خود و دوره سنتي بسر مي برد و به بيان ديگر طبقات اجتماعي هنوز در چنبره و زير يوغ بخش سنت و متوليان و اصحاب قدرت و ثروت در اين بخش است.




اقتصاد:


اقتصاد سنتي مبتني بر كشاورزي است كه درآن كارگاههاي خانگي و كار يقه آبي يا يدي نقش مسلط دارند. برخلاف آن اقتصاد مدرن مبتني برتوليد انبوه صنعتي، مركزيت كارخانه ها درتوليد و كار روزافزون يقه سفيدي است. شواهد آماري ايران امروز نشان مي دهد چنانكه در بالا نيز اشاره شد با وجوديكه بخش خدمات به شكل ماكروسفالي و متورم بر بدنه نخيف اقتصاد كشور چسبيده است ولي هنوز ساختارهاي تكنولوژيك در بخش هاي سه گانه اقتصاد كشور بگونه اي است كه مي توان اذعان كرد در حد فاصل عصر كشاورزي و صنعت قرار دارد. به بيان ديگر ساختار اقتصادي كشور هنوز نمي تواند از دستاوردهاي انقلابات فراصنعتي، علمي و فناورهاي نوين و پي در پي بهره لازم را ببرد. حتي قريب نيمي از نيروي كار شاغل در بخش خدمات نيز چنان از سطح اندك دانشي برخوردار است كه فقط 3 درصدآن بالاي فوق ليسانس و بيش از 70 درصد زير ليسانس هستند. از سوي ديگر وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي آماده و رانتي نفت بستر آماده خوري و رانت خواري در بدنه قدرت و ساختار اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي را بيش ازپيش تحكيم بخشيده است.از اين منظر مي توان بر پايه نظريه كوسلر ادعان داشت در جامعه ايران، اقتصاد تحت استعمار نهاد دولت قرار دارد ودولت نيز بنوبه خود كارگزار همان وظايفي است كه روزگاري استعمار بدان اهتمام داشت(8).




دولت:


در عصر سنتي، حكومت با دامنه كوچك، بدون نمايندگي ملي و قبول وظايف خدمات رساني و عمدتا خدمت گيرنده و تداخل جو در همه عرصه هاي عمومي و خصوصي و در عصر مدرن حكومت با دخالت بسيار دولت در تنظيم قوانين واخلاق در فعاليتهاي اقتصادي و امنيت و با نمايندگي ملي و قبول وظايف خدمات رساني، رفاه و پاسخگويي شناخته مي شود. از اين منظر نيز ايران داراي وضعيت ناسازه و پارادوكسيكالي است. بدين معنا كه با وجوديكه دولت به معناي امروزي بزرگ دامنه و پرنفوذ شده است ولي اين پديده عمدتا محصول ساختار جغرافيايي، اقتصادي و سياسي ايران است و نه نوسازي و نوگرايي آن. به تعبير ديگر اقتصاد رانتي مبتني بر نفت، انحصار گرايانه و متمركز، بدون وجود زمينه هاي مشاركت مردم در عرصه هاي كلان اقتصادي، از دولت به مفهوم نوين چنان تركيب ناقص الخلقه اي ساخته است كه با سر كوچك داراي بدنه بزرگ و ناكارآمدي است كه در رويارويي با مسايل و نياز هاي توسعه اي نيز يكصدا و بدون ايجاد فضاي هم انديشي و مشاركت در توسعه ملي، بطور روز افزون در معرض آزمون و خطا است. دولت در اين معنا با همه نمادهاي رويين و سطحي دمكراتيك فاقد بنيان هاي مردم سالارانه بوده و نمايندگي ملت را عهده دار نيست و در واقع پديده دولت-ملت شكل نگرفته است( همان 8).

از سوي ديگر دولت در ايران امروز با ايجاد نهادهاي شبه ملي يا به تعبير مشخص ضد ملي همانند نهادهاي مدني دولت ساخته ( در ميان كارگران با شوراهاي اسلامي كار، بسيج، بنياد هاي اقتصادي متعدد، نهادهاي علمي ايدئولوژيك و...) از بخشي از لايه ها و طبقات مردمي براي دستيابي به منافع سياسي و قشري خود بهره مي جويد. از اينرو بر خلاف دولت هاي مدرن، دولت در فضاي ايران نه تنها پاسخگوي ملت نيست بلكه در برهه هاي مشخص اين ملت است كه بايد پاسخگوي دولت باشد. در اين موقعيت بديهي است كه دولت به استعمار از درون و تحميق مردم نيز پرداخته ونقش ديرين استعمار را خود عهده دار مي شود (همانجا)!




دين:


دين درشكل سنتي در نوع نگرش به جهان داراي نقش هدايتگر و مبتني بر عدم تكثر گرايي ديني و تماميت نگري و دخالت در نهادهاي ديگر اجتماعي است . از منظر مدرنيزم نيز مي توان به ضعف دين با رشد علم، تكثر گرايي گسترده ديني، تقدس زدايي و حداقل سازي و منفرد شدن دين و رويكردهاي ديني اشاره كرد. با وجوديكه در طول دوران نوسازي جامعه ايران از ابتداي دوران مشروطه و بويژه دوران سلطنت پهلوي هاي اول و دوم اهتمام بسياري براي نوسازي از بالا و توسط دولت صورت گرفت، ولي به دلايل متعددي اين پديده با موفقيت به فرجام نرسيد. از جمله اين دلايل مي توان به عوامل زير اشاره كرد: ناكارآمدي متوليان نوسازي در فراگير سازي فرايند نوگرايي، وجود حلقه مفقوده گذر از سنت به نوگرايي يعني” نوانديشي “در بطن و متن دولت و جامعه، برونزا بودن آن، نوستيزي ساختار قدرت در طول تسهيل فرايند نوگرايي در جامعه، مقاومت متوليان ديني دردفاع از نقش و جايگاه،و حوزه نفوذ و قدرت سنتي خود، نوستيزي از نوع غربي توسط بخش به اصطلاح روشنفكري كه خود نيز فرزند ناخلف و ناقص الخلقه يا كپي ناقصي از روشنفكري عصر روشنگري اروپا بود و ... .

به هر ترتيب دين در جامعه ايران امروز نه تنها درصدد هدايت نوع نگاه به جهان و ارايه تحليل از محيط طبيعي واجتماعي است، بلكه همچنان بدنبال بازسازي مناسبات از دست رفته خود با نهادهاي ديگر محصول دوره مدرنيزم مانند دانشگاهها، مراكز قانونگذاري و دادگستري و نهاد قضايي و همچنين فرهنگي است. از سوي ديگر نهاد دين و متوليان آن به حذف انديشه هاي رقيب در حوزه ديني و فكري و فرهنگي پرداخته و با يك صدايي كردن جامعه در تلاش براي حفط كيان و رفع زيان خود هستند. با وجوديكه به نظر مي رسد موج غير رسمي مطالبات مدني براي حداقل سازي نقش دين در كنار نهادهاي ديگر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رو به فزوني است و لايه هايي از جامعه در عطش جدايي دين از سياست است، بر عكس، متوليان قدرت ديني و سياسي با دستيابي به مديريت تمامي حوزه هاي عمومي و خصوصي و همچنين نهادها و نمادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي درتلاش براي افزايش بيش از پيش حوزه نفوذ و عمل خود هستند. رويداد هاي اخير در كشور نمايانگر اوج گيري دوباره اين فزون خواهي است.ازاينرو مي توان چنين برداشت كرد كه تضادهاي آشكار و نهاني در فضاهاي رسمي و غير رسمي ميان متوليان سنتي دين و دينداران سنتي از يكسو و متوليان نوانديش ديني از سوي ديگر و حجم خواسته هاي پاسخ نيافته مردم و لايه هاي تحصيلكرده و شهري از سوي سوم، براي تحديد دامنه نفوذ دين و انتشار دامنه نوسازي و نوانديشي و نوگرايي به حوزه دين در خلجان است. دربخش بعدي مقاله به سايرشاخصهاي مطرح درسطوح كلان اهتمام مي شود.