محمد رسول اف

درست در آستانه انتخاب اعضايهيات مديره جديد خانه سينما، نامه 72 سينماگر که اغلب آنها (به نظرنگارنده) از غيرمنفعل ترين افراد جامعه اصناف سينماي ايران محسوب مي شوندمنتشر شد؛ نامه يي که در آن با زباني ململي ( که تنها ادبيات ممکن برايطرح تقاضاهايي از اين گونه است) بخشي از مهم ترين دغدغه هاي صنفيسينماگران مطرح شده است. تقاضا براي قانونمند شدن جريان توليد و عرضه آثارفرهنگي- هنري با رويکرد مسووليت پذيري قانونگذار در برابر مجوزهاي اعطايي،به نوعي گوياي وجود عدم امنيت حرفه يي در فضاي فرهنگي خصوصاً سينما است.براساس تعاريف رايج، مهم ترين کارکرد يک تشکل صنفي حمايت از حقوق اعضايصنف است. پس از پيگيري هاي مکرر و مسوولانه کادر تهيه فيلم سينمايي سنتوريو عده يي از ناشرين که در برابر چاپ مجدد آثاري که از قبل داراي مجوز بودهاند ولي در دوره جديد با مشکل روبه رو شده اند، بالاخره رياست ديوان عدالتاداري در اظهارنظر رسانه يي نحوه عملکرد مجري قانون را در ارتباط با بيتفاوتي نسبت به جبران حقوق صاحبان آثار فرهنگي- هنري که سرنوشت آنها پس ازصدور مجوز و توليد در ابهام فرو رفته است را منطبق بر قانون ندانست. ايناظهارنظر فرصت درخشاني بود تا نمايندگان جامعه اصناف سينماي ايران (هياتمديره محترم ) در اقدامي صنفي نسبت به ايجاد چالش هاي نظري به منظوردستيابي به راهکارهاي اجرايي جهت رفع يکي از مهم ترين نقاط مبهم و تاريکموجود در جريان توليد و عرضه آثار سينمايي تلاشي چشمگير از خود نشان دهد.اما کافي است با نگاهي گذرا به ليست اسامي 72 نفر از امضاکنندگان نامه ييکه دغدغه هاي صنفي سينماگران را مطالبه مي کند بنگريد تا رازي که همه ميدانند را دوباره به ياد آوريد، از ميان 72 امضاکننده اين نامه، تنها يکنفر از اعضاي هيات مديره خانه سينما (هيات مديره جديد يا قديم فرقي نميکند،) در اين ليست حضور دارد. از اين آمار حيرت انگيز مي توان برداشت هايمختلفي کرد؛

1- ممکن است برخي دوستان حاضر در هيات مديره با هدفاصلي نامه که تقاضايي جمعي براي ايجاد شرايطي که منجر به امنيت حرفه ييشود موافق باشند اما نيازي به رسانه يي شدن اين تقاضا نديده و مايل باشنداين گونه مشکلات را از طريق مجاري اداري و مرسوم همانگونه که از سال هاپيش در پشت در اتاق هاي بسته در تعامل با تصميم گيرندگان حل شده است، بهنتيجه برسانند، اما مي ماند که چرا ديگر هيات مديره ها در طول تاريخ حياتخانه سينما پشت در اتاق هاي بسته موفق به گره گشايي از اين مشکلات نشدهاند.

2- شايد برخي از اعضا مايل به امضا کردن اين نامه باشند امابا آگاهي از اينکه چنين حرکت هايي مخالف مصالح سينماگران (اعم از فردي وغيرفردي، خودشان و ديگران) بوده و تنها منجر به اعمال محدوديت هاي بيشتراز سوي مجري قانون خواهد شد، ترجيح مي دهند همه چيز در جريان يک تحولتاريخي و نامحسوس در بعد زمان تا سال هاي سال بعد و آرام آرام درست شود،

3-شايد گروهي آگاهند و مي دانند که همگي در جامعه يي در حال توسعه (خودمانياش جهان سومي است ) زندگي مي کنيم و فعاليت هاي صنفي در چنين جوامعي تنهادر صورتي که به تحکيم نهادهاي قدرت منجر شود ممکن است.

حتماً شنيدهايد که بزرگي در تعريف جهان سوم گفته است؛ «جهان سوم عبارت از جغرافيايياست که در آنجا اگر بخواهي ميهنت را آباد کني بايد خانه ات را ويران کني واگر بخواهي خانه ات را آباد کني بايد ميهنت را ويران کني.» تا زماني کهشرايط به گونه يي است که منافع افراد و منافع جامعه در تضاد است، هرگز نميتوان از هيچ صنف يا گروهي انتظار داشت در جست وجوي منافع صنفي چيزي جزتجربه تاريخي که بر ما گذشته است را تکرارکند. با اين حال نامه 72 سينماگربار سنگين وظيفه منتخبان جامعه اصناف سينماي ايران را بر دوش هاي نازک خودحمل مي کند اما هرگز نمي تواند جاي اقدامي صنفي از سوي تشکل رسمي خانهسينما را بگيرد.